وافقت لجنة الخدمات البرلمانية على المشروع بقانون بشأن السماح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والذي يسمح بضمّ مدة خدمتهم في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيتم رفعه إلى المجلس للتصويت بشأنه. صرح بذلك عضو اللجنة النائب سيد جميل كاظم.

كما تم خلال اجتماع لجنة الخدمات البرلمانية المنعقد أمس (الأربعاء) مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2008، إذ تم وضع قيد بخصوص الصناديق بأن لا تتحمل أي أعباء مالية للانتقال إلى النفع العام.

وعن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (6) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتشغيل المعوقين، أكد كاظم أنه تم الانتهاء من مناقشة المقترح والتي أسفرت بالإبقاء على أصل المقترح المرفوع من اللجنة.

هذا وستستكمل اللجنة خلال اجتماعها المقبل مناقشة كل من مشروع قانون بشأن وجوب استعمال اللغة العربية في المكاتبات واللافتات في المملكة، وخصوصا المادة المتعلقة بشأن العقوبات، و مشروع الإرشاد الاجتماعي والانضباط السلوكي بالمدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة والجامعات.