أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأربعاء) برئاسة صادق عبدالكريم الشهابي أهمية نظر التعديلات المقترحة من قبل وزارة البلديات والزراعة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن حماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية، في ضوء المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين، وذلك بهدف الخروج بقانون متكامل يراعي الجوانب الفنية والاجتماعية والاقتصادية كافة.
واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع خطاب وزير شئون البلديات والزراعة، جمعة أحمد الكعبي والمتضمن عددا من الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون، حيث دار نقاش مستفيض حولها، قرر أعضاء اللجنة على إثره التريث في اتخاذ القرار النهائي بشأن مشروع القانون والتعديلات المقترحة إلى حين الاجتماع مع عدد من الجهات ذات العلاقة.
يشار إلى أن مشروع القانون المذكور تم تأجيل نظره خلال الجلسة الأسبوعية الحادية عشرة لمجلس الشورى بناء على طلب من وزير شئون البلديات والزراعة، ويتضمن مشروع القانون كفالة الدولة إيجاد المنافذ البحرية وتوفير الشواطئ للمدن والقرى الساحلية بحسب مساحتها على ألا تقل طولا عن كيلو متر، وحظر إقامة أية مبان أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن مئة متر من البحر.
العدد 2344 - الأربعاء 04 فبراير 2009م الموافق 08 صفر 1430هـ
