طالب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي السلطة التشريعية بضرورة اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010، مبينا أن ذلك يمثل ضرورة ملحة ومسئولية وطنية لا يمكن التخلي عنها.

وأشار المسقطي إلى أن طبيعة الأوضاع والمستجدات السائدة على الساحتين المحلية والدولية تقتضي حسم هذا الأمر في أسرع وقت ممكن وعدم إهدار المزيد من الوقت من دون موازنة معتمدة للدولة بكل ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على مجمل السياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة في مملكة البحرين.

وحذر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى من أن مكانة المملكة كمركز مالي رائد ودرجة تصنيف الاقتصاد الوطني في مؤسسات التصنيف الدولية من الممكن أن تتأثر باستمرار هذا الوضع لفترة أطول من ذلك، ناهيك عن الأضرار التي ستلحق بمختلف القطاعات من جراء تعثر تنفيذ الخطط والمشاريع المقررة.

كما أكد أن التطورات المتلاحقة للأزمة المالية العالمية تمثل عاملا آخر لا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال، وفي وقت تتبارى فيه دول العالم على اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية في اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تحجيم تداعيات هذه الأزمة غير المسبوقة فإن اعتماد موازنة الدولة يمثل حدّا أدنى لا يحتمل المناقشة.

وأوضح المسقطي أن الهبوط الحاد الذي تشهده أسعار النفط في السوق العالمية يستدعي التركيز على المشاريع والبرامج ذات الأولوية القصوى وإحداث أقصى درجات الترشيد في الإنفاق وليس الدعوة إلى المزيد من المصروفات بما ينجم عنها من زيادة في معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة.

وحذر خالد حسين المسقطي مجددا من مغبة إهدار الوقت في مساومات وتجاذبات غير مجدية، مناشدا لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب سرعة البت في مشروع قانون اعتماد الموازنة للسنتين الماليتين 2009 و2010 وإحالته إلى المجلس لمناقشته ومن ثم إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور والقانون.

وأكد أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى تتطلع إلى مباشرة دورها الدستوري في مناقشة الموازنة المذكورة في القريب العاجل بكل موضوعية ومنهجية وبما يحقق المصلحة العليا للوطن في ظل القيادة، مشيرا إلى أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى سوف تراعي عند مناقشتها مشروع الموازنة تضمين الأهداف العامة للسياسات المالية والاقتصادية في المملكة والتي تتمثل في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو الاقتصادي وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي وتحقيق الاستقرار في مستويات الأسعار السائدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات غير النفطية وتطوير الخدمات التي ترتبط بالمواطنين بشكل مباشر.

كما أكد المسقطي أهمية مراعاة التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين وفي مقدمتها رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مركز البحرين المالي والتجاري في المنطقة وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى تحقيق معدلات عالية للتنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص.

مالية النواب تلتقي اللجنة الوزارية اليوم

القضيبية - مجلس النواب

تلتقي صباح يوم (الخميس) لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب باللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010 وذلك بناء على طلب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة بشأن تأجيل هذا الاجتماع إلى اليوم بدلا من يوم الأربعاء، وذلك من أجل استكمال توفير المعلومات التي طلبتها اللجنة المالية من اللجنة الوزارية. صرح بذلك النائب عبدالجليل خليل رئيس اللجنة.