في خطوة متوقعة، قررت غرف التجارة والصناعة الخليجية وقف دعمها المالي الذي تقدمه الى مركز التحكيم التجاري الخليجي ما دفع مجلس ادارة المركز الى رفع مذكرة الى وزراء العدل الخليجيين تحمل مقترحات للتحرك لانقاذ المركز.

وتبدو المهمة صعبة أمام المركز لاقناع الغرف الخليجية بجدوى ابقاء المركز غير القادر على تمويل جزء من مصروفاته، تماما كما هو صعب جدا اقناع التجار في إنفاق دينار واحد لا يعود عليهم بعائد، فهذا هو شرط البقاء في عالم التجارة حتى المساعدات المجتمعية التي يقدمها التجار والمؤسسات لابد من أنهم يسعون من ورائها الى مردود هو مشاعر ايجابية تنعكس ايجابا على علاقتهما بجمهورها المستهدف.

ولكن كيف يمكن اقناع غرف التجارة بتمويل المركز الذي كانوا من البداية يشعرون أنه يشكل عبئا فرض عليهم ولم يمنعهم من الاعتراض على تأسيسه سوى «الاحراج» من الوقوف أمام توجهات الاتحاد الخليجي، ولكن تبدو السنوات التسع التالية لتأسيس المركز الذي لم ترده خلال سنواته الأولى قضية واحدة ، ولا يزيد عدد القضايا التي وردته حتى العام الماضي عن تسع قضايا كافية لغرف التجارة لتأخذ قرارها بتوجيه أموالها، التي تضخها لموازنة المركز سنويا وتصل قيمتها الى 100 ألف دينار سنويا، الى قنوات أكثر انتاجية وجدوى.

ويصبح قرار الغرف أكثر منطقية اذا ماعلمنا أن هناك مراكز تجارية أو جهات تؤدي غرض التحكيم التجاري في كل من الكويت، دبي، وأبوظبي كما يجري التحرك حاليا على تأسيس محكمة تجارية في البحرين ما يضعف أهمية وجود المركز الا اذا كان يقدم خدمات تحكيمية نوعية لا تقدم في مراكز التحكيم والمحاكم التجارية المجاورة.

فهل المركز الخليجي يقدم خدمات نوعية؟

الاجابة عن هذا السؤال وحدها، من دون أية جهود ادارية وتسويقية، ستضمن استمرارية وبقاء المركز