شهد العام الماضي تحولات كبيرة على صعيد أعداد العاطلين في البحرين، فبعد أن تمركزت البطالة في صفوف حاملي الشهادات الثانوية وما دونها، وذلك لصالح الجامعيين الذين لقوا إقبالا كبيرا من قبل القطاع الخاص، تراجعت المعادلة بشكل تدريجي لتنعكس بعد ذلك وتصبح البطالة متمركزة في صفوف الجامعيين.

الأرقام والإحصاءات التي أصدرتها وزارة العمل منذ تطبيق مشروع التأمين ضد التعطل في ديسمبر/ كانون الثاني 2007 وحتى ديسمبر الماضي تشير إلى تراجع كبير في أعداد العاطلين من حملة الثانوية العامة وما دونها، إذ بدأ المشروع بوجود 6360 عاطلا حاملين للثانوية العامة وما دونها، لينتهي حاليّا بوجود 1359 عاطلا فقط.

فيما شهدت البطالة الجامعية حالة من التزايد طوال المدة الماضية، إذ لم يخرج المتوسط الشهري عن 1500 عاطل جامعي، فقد بدأ مشروع التأمين ضد التعطل بـ 1450 عاطلا جامعيّا، ومازالت البطالة الجامعية حتى الآن في حدود 1196 جامعيّا وفق إحصاءات وزارة العمل في ظل وجود قائمة أخرى لدى صندوق العمل عرفت بقائمة «1912 جامعيّا»، وهو ما يشير إلى أن البطالة الجامعية زادت 200 في المئة عن ما بدأت به في ديسمبر 2007.

من جانبه، أكد الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان أن البطالة الجامعية بلغت أكثر من 50 في المئة من إجمالي العاطلين المسجلين لدى وزارة العمل، معللا ذلك إلى ارتفاع مخرجات الجامعات والتي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وبيَّن حميدان أن مخرجات الجامعات سنويّا فاقت 5 آلاف خريج ساهمت في ارتفاع معدل البطالة الجامعية في البحرين في ظل سهولة التخرج وعدم ربط الكثير من التخصصات الجامعية بمتطلبات سوق العمل.

وأشار حميدان إلى وجود تخصصات جامعية تلقى إقبالا شديدا من قبل القطاع الخاص، مع وجود تخصصات جامعية أخرى تعاني من شح الوظائف وبالخصوص الوظائف الاجتماعية، مؤكدا أن التحدي الكبير الذي يواجهه سوق العمل حاليّا هو كيفية إعادة تأهيل الكثير من الخريجين ليتناسبوا ومتطلبات سوق العمل.

وزير العمل مجيد العلوي أكد أن عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل بلغ 2555 مستحقا مع نهاية شهر ديسمبر الماضي بازدياد قدره 333 شخصا عن نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وبلغ عدد العاطلين الجامعيين في البحرين نحو 3800 عاطل جامعي، في الوقت الذي أعلن فيه الوزير على هامش افتتاحه معرض الوظائف السادس الذي تنظمه الوزارة أن «ملف العاطلين الجامعيين أصبح مشكلة، إذ إن عدد العاطلين الجامعيين المسجلين في وزارة العمل 2500 يشكلون أكثر من نصف العاطلين»، مشيرا إلى أن «هذه القائمة هي قائمة مختلفة عن قائمة الـ 1912 عاطلا جامعيّا الموجودة لدى صندوق العمل».

وأشارت الأرقام الرسمية لصندوق العمل إلى أن «الشركة المكلفة توظيف العاطلين الجامعيين لديها 1300 عاطل جامعي للعمل على توظيفهم».

نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدعلي محمد حسن يرى ضرورة وجود رؤية وطنية وإستراتيجية عمل للجامعيين، وذلك بسبب تزايد أعدادهم في كل فصل دراسي، لافتا إلى أن مشكلة العاطلين الجامعيين لن تنتهي في ظل وتيرة العمل الرسمية الحالية، التي لا تتيح توظيف جميع العاطلين، إذ يفتقد العمل رؤية عملية تضمن عدم تزايد العاطلين الجامعيين والقضاء على العدد المتبقي منهم.

وسأل حسن: «في ظل هذه الأعداد؛ هل تستطيع سياسة الحكومة الحالية القضاء على البطالة في صفوف الجامعيين مع التزايد المقلق في أعدادهم في كل فصل دراسي وفي كل عام؟».