تقرير اللجنة المتابعة لافلاس الهيئتين بقدر ما هو مضحك لواقعنا بقدر ما هو مبكٍ له. وكيف كانت الخسائر؟ ليست مليونا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة بل ملايين كثيرة طارت مع الريح، وتلاشت بجرة قلم لفندق هنا، أو لمعرض هناك، أو لأرض أخذت ولم ترجع على رغم بقائها على ملكيتها الأصلية... وأموال بالملايين تقرض لمصرف ثم لا ترجع ولا يسأل حتى عن فوائد هذه القروض. تلك مأساة الهيئتين الكسيرتين هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد. فريد شوقي بالأمس كان يردد: «ضاعت فلوسك ياصابر» وفريد غازي اليوم يكرر ذات العبارة الحزينة قائلا «ضاعت فلوسك يا بحريني» وما بين فريد الأمس وفريد اليوم مسافة من الحزن سيسدل عنها الستار يوم العاشر من يناير/ كانون الثاني في جلسة علنية مباشرة عبر البرلمان من خلالها سيتكدس البحرينيون من صحافيين ومحامين وأطباء وجميع الناس بعضهم عبر البرلمان وبعضهم عبر مشاهدة التلفاز، وبعضهم عبر الانترنت ليسمعوا مناقشة البرلمان عن أكبر قضية فساد يتم تناولها عبر البرلمان. وأعتقد أن الوزراء الثلاثة عبدالله سيف وعبدالنبي الشعلة ومجيد العلوي سيكونون في واجهة الحدث في يوم العاشر وما بعده سواء أمام أسئلة ومناقشة البرلمان أو عبر مساءلة المجتمع البحريني. وهنا نحب أن نطرح مقتطفات من التقرير والذي عرض عبر تصريحات في الصحافة، إذ الخسائر كانت بالملايين.

1- تم اعطاء 100 قرض من دون فوائد وبمبلغ قدره 478 ألف دينار.

2- اضمحل القرض الممنوح الى بنك البحرين والشرق الأوسط، والسؤال: من قام بالغاء القرض على رغم أن الأموال هذه هي أموال الناس من متقاعدين وعجزة وأرامل... فلماذا تعطى هذه القروض ثم تلغى؟ وبذلك خسر صندوق التقاعد في هذا المصرف 80 في المئة من استثماراته، والسؤال: من المسئول عن ذلك؟ أين هو الوزير عبدالله سيف؟ لماذا لم يتم الاعلان عن هذه الخسارة الكبرى للصحف وللناس؟ أين هو مجلس الادارة؟ من المسئول عن الدخول في مثل هذه الاستثمارات؟

3- خسر صندوق التقاعد 46 في المئة من استثماراته في بنك البحرين الدولي.

4- خسر الصندوق 45 في المئة من اجمالي استثماراته في المصارف ومن بينها المؤسسة العربية المصرفية.

5- هناك قرض منح من قبل صندوق التقاعد الى مركز البحرين الدولي للمعارض من دون فوائد. كيف قبل الوزراء ذلك؟ ولماذا يتم قرض المواطنين بل ومن المتقاعدين قروضا بفوائد مرتفعة في حين يقرض مركز البحرين الدولي من دون فوائد؟ أين هم المسئولون عن ذلك؟ أين هو المدقق الحسابي الداخلي أو الخارجي؟ أين هو مجلس الادارة؟ هل هناك «كميشن» لا سمح الله؟

للأسف القرض ومقداره 2,6 مليون دينار شطب بالكامل بقرار مجلس الادارة في 13 مايو/ أيار 1998 أيام الوزير عبدالله سيف. كيف قبل الوزير شطب 2,6 مليون دينار من صندوق التقاعد على رغم أن هذه الأموال أموال عامة الشعب فهي ليست أموالا عامة بل هي أموال خاصة لأفراد كثيرين من أفراد الشعب.

6- قدم الصندوق قرضاَ الى شركة الفنادق الوطنية قدره (2 مليون) دينار العام 1979 وقد تم شطب قيمة الفوائد المتراكمة. خسر الصندوق الفوائد التي تقدر بنحو 2 مليون دينار. والسؤال ذاته يكرر كيف تم الشطب من أموال الناس؟

7- خسر الصندوق في (6 ) أراضٍ مبالغ خيالية بلغت 6,4 ملايين دينار.

8- هناك أرض في المنطقة الدبلوماسية ملك للهيئتين تم استملاكهما العام 1996 من قبل الدولة ولم يتم التعويض عنهما اذ قدرت القيمة السوقية لهذه الأرض العام 2002 بمبلغ نحو 3 ملايين دينار. والسؤال من هم الوزراء المتعاقبون وأين هو وزير المالية عبدالله سيف؟ وأين الحكومة؟

9- احتفال (مفترض) باليوبيل الفضي العام 2000 كلف مبلغا قدره 100 ألف دينار، وصرف كهدايا ثمينة (الله يزيد ويبارك) وطباعة كتيبات.

10- تم صرف من الصندوق 44 ألف دينار لكن لجنة التحقيق لم تزود بالمستندات الثبوتية لذلك. طلبت ذلك والى الآن لم تحصل على المستندات. وربما المخفي أعظم.

11- تم شطب قرض لأحد المشتركين في العام 1998 بمبلغ (53 ألف دينار، على رغم أن معاشه التقاعدي مرتفع نسبيا).

12- الادارة قامت بتغيير في ديكورات بعض الأدوار في مبنى الصندوق بلغت كلفتها في العام 2000 نحو 115 ألف دينار.(ألا يعد ذلك تبذيرا؟).

13- مكافآت أعضاء مجلس الادارة صرفت سنويا قدرها 20 ألف دينار اذ يحصل العضو منهم على 1500 دينار.

14- تم صرف 125 ألف دينار على تطوير أنظمة الحاسب الآلي والمفاجأة أن البرنامج ألغي بحجة عدم جدوى استعماله واستبدل ببرنامج آخر وصل سعره الى 900 ألف دينار.

15- المكافآت التشجيعية بلغت 126 ألف دينار للعام 2002. ألم أقل لكم يا جماعة ضاعت فلوسك ياصابر