في العادة فإن المتهم يبعد التهمة عن نفسه، ويكون فرحا حين توضع أسماء آخرين في قائمة المتهمين يمكن أن تخفف العبء عنه، وخصوصا حين يكون ذلك صحيحا وموثقا. وخلاف ذلك فعل صندوق التقاعد، حين قال مصدر مسئول فيه إن الحكومة لا تتدخل في أعماله. لقد بات معروفا ان البلد كانت تدار خلال العقود الثلاثة الأخيرة بعيدا عن الرقابة والشفافية، وتتخذ غالبية القرارات داخل مجلس الوزراء الذي أصبح أيضا سلطة تشريعية ورقابية بسبب حل المجلس المنتخب في العام 1975، ونحن اليوم ندفع ضريبة هذا الحل. فهل التقاعد والتأمينات مستثنيان من ذلك؟ وبعيدا عن الخسائر التي توصف بـ «المتواضعة» التي تكبدتها الهيئتان بسبب استثمارات غير موفقة، يقدرها البعض بعدة ملايين. فإن أكبر تدخل حكومي أضر بالهيئتين هو خفض نسبة الاشتراكات إلى 15 في المئة في 1986، خلافا لتوصيات الخبير الاكتواري، فأي تدخل أكبر من ذلك. إذ تسبب هذا الإجراء المناقض لكل ما هو تقني وفني بخسائر لا يمكن تصور حجمها، ويقول خبراء إن الخسائر تصل إلى نحو 400 مليون دينار. ومع ذلك، يأتي المصدر المسئول في التقاعد (لا أحد يعرف من هو، وكأن المسئول شخصية سرية يجدر التكتم عليها)، ويعطي صك براءة للحكومة، ويحمّل المسئولين المباشرين لوحدهم الأخطاء (من دون شك هم يتحملون جزءا منها). ليس من مصلحة «التقاعد» و«التأمينات» الدفاع عن القرارات السياسية الخاطئة التي اتخذتها الحكومة. وإذا كانتا لا تستطيعان توجيه نقد للسياسات الحكومية أن تشجعا أطراف أخرى لفعل ذلك. فالكلام عن ان القرار في التقاعد يتخذ «وفقا للتسلسل الهرمي» يبدو بعيدا عن الواقع.

يجب الدفع بالمسألة إلى أقصاها، على أن نتجنب القول إن ذلك «سرقة»، كما لمح بيان أصدرته جمعية العمل الإسلامي في عنوانه، فهذا ما لم يقله تقرير لجنة التحقيق، ويجدر بالمعارضة، وهي بدت في الكلام بعد نحو عشرة أيام، ان تتحدث سياسيا