صعّد الصيادون والجزافون يوم أمس (الأربعاء) في اجتماع عقدوه ضمن أكثر من 50 صيادا وجزافا تجاه ضرورة وقف التدهور البيئي والتدمير العام للبحر واستهداف السواحل بالمشاريع المضرة للبيئة، منتقدين الصمت والتجاهل الرسمي الحكومي تجاه تضرر شريحة كبيرة من المجتمع إثر ذلك.

وقال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد راشد الدوسري لـ «الوسط» إن «15 فبراير/ شباط الجاري هو يوم الوقف الشامل للصيادين عن صيد السمك وذلك بسبب التدهور البيئي والتدمير العام للبحر واستهداف السواحل بالمشاريع المضرة للبيئة، مشيرا إلى أنه سيتم العزوف عن صيد الأسماك بتاريخ 14 فبراير/ شباط».

وتابع «أن قطاع الصيد بما فيهم الجزافون وتجار التصدير والاستيراد وجميع العاملين والباعة تضامنوا مع الصيادين بشأن شل حركة أسواق الأسماك في البحرين منتصف الشهر الجاري عبر امتناعهم عن الصيد».

وأضاف الرئيس الفخري للجمعية على هامش اجتماع نحو 50 صيادا وجزافا في مقر الصيادين بالمحرق يوم أمس، أن «البحر يتعرض للتدمير، والصيادين يعانون متاعب جمّة غير أن الجهات المسئولة تصم آذانها، مشيرا إلى أن ضيق ذات اليد، دفع البحّارة إلى الاقتراض لتسيير حياتهم وذلك في ظل ضعف المدخول وعدم دعم حكومي لقطاع الصيد على غرار قطاعات أخرى تدعمها الحكومة كقطاع اللحوم».

واشتكى من أن الدولة لا تدفع دينارا واحدا للصيادين رغم أنهم في معاناة منذ سنوات عديدة مع اتساع الدفاع والردم الذي يدمر مصادر رزقهم، وتصاعد الصيد الجائر الناتج عن فوضى إدارة وتنظيم عملية الصيد واستغلال البحر.

واقترح إنشاء «صندوق» توضع فيه أموال من أجل الظروف الطارئة والكوارث وأن يكون 80 في المئة من أمواله موجهة للصيادين، مطالبا أيضا بوضع خطة عاجلة لدعم قطاع الأسماك الذي يدر دخلا مهما للدولة ويوفر وظائف لآلاف المواطنين ويفتح بيوت آلاف الأسر والعائلات.

وفيما يتعلق بتفاصيل الاجتماع، بين الدوسري أن الصيادين والجزافين أكدوا التزامهم بالموقف الشامل نظرا لتردي أحوال القطاع البحري بشكل عام ونظرا لاستهداف السواحل وأراضي البحر والثروة السمكية خاصة، ما شكل دمارا هائلا في هذا القطاع المستهدف منذ أعوام.

وقال الدوسري: «إن كل من له علاقة ورزق في الثروة السمكية تضرر تضررا مباشرا ولم يسلم أي أحد من هذا القطاع بما فيهم المواطنين، موضحا أن الأمر أخذ منعطفا خطيرا جدا لأنه أصاب أرزاق الناس في الصميم وتعدى على البنود الموجودة لحفظ المواطن ورزقه في الدستور، فضلا عن تعديه على الأعراف الدولية سواء كان في المواثيق الدولية أو في الأعراف الإنسانية».

وبين الدوسري أن «نحن نكرر بأن هذا المنعطف ليس من مصلحة أي أحد والسكوت عنه يعد التفافاَ من أي جهة كانت، علما أن السكوت عن هذا الموضوع ليس من صلاح أحد سواء كانت حكومة أو مجالس نيابية أو شورية أو بلدية».

ومن جهة أخرى، يشار إلى أنه فشلت الاجتماعات التي عقدت بين توأمي إصلاح سوق العمل (هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل «تمكين») مع الإدارة العامة للثروة السمكية مؤخرا، والتي كانت لبحث أزمة الصيادين ورسوم سوق العمل الجديدة، وتهديد الصيادين بالإضراب العام وشل حركة سوق الأسماك في البحرين في حال تمسك الهيئة بفرض رسوم العمل الجديدة على العمالة الأجنبية عليهم.

وكانت الاجتماعات تهدف إلى احتواء الأزمة وحلها دون أن يتم الإخلال بالقانون الذي يلزم كل صاحب عمل لديه عمالة أجنبية بتسديد 200 دينار كل عامين و10 دنانير شهريا عن كل عامل أجنبي (440 دينارا كل عامين)، إلا أن اللقاء لم يخرج بشيء سوى الاطلاع على مطالب الصيادين ومعرفة احتياجاتهم، وما يمكن أن يقدم لهم من حلول لتفادي وقوع أية أزمات.

ومن جانبه، شدد نائب رئيس جمعية الصيادين عيسى إبراهيم على عدم التراجع عن إسقاط الرسوم حتى ولو أوقفت جميع السجلات الخاصة بالصيادين، مبينا أن الصيادين يتمنون أن تقدم هيئة تنظيم سوق العمل على هذه الخطوة التي قد تؤدي إلى انعكاسات خطيرة على سوق السمك في البحرين.