طالعتنا الصحف المحلية بنبأ الإعلان عن المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط... إلى آخر ما نقلته وسائل الإعلام. ولما للموضوع من أهمية اجتماعية وإنسانية وتنموية لمملكة البحرين، فقد تداول الناس الخبر بكثير من الأسئلة والتي تحمل في طياتها مفاصل محزنة مفرحة ومتفائلة متشائمة... متوثبة للخير والنهضة.. ومتقهقرة تجاه اللغط والخيبة. وبما أن المكرمة شملت بيوت الأرامل والمطلقات، إلا أن المواطن مازال لا يعلم عن حجم الموازنة المرصودة للترميم، وهل من الممكن مشاركة القطاع الخاص وبعض الشركات الموجودة في المحافظات الخمس في المشروع، كألبا وبنوكو وبتلكو وشركة طيران الخليج والبتروكيماويات وأسري وشركة تزويد الوقود والمصارف...إلخ؟ وقيامهم بالدور الوطني المطلوب. وبالتالي تنمية رأس المال المرصود للمكرمة وتطويرها لتكون بدلا من ترميم البيوت بناء (غرف) إضافية أو طابق إضافي لكي تستفيد الأسر المحتاجة من قيمة إيجاره. وهل من الممكن مساهمة الجيش الأميركي في الأمور الفنية، وخصوصا أنه في بعض الدول والتي توجد بها قواعد أجنبية، وأميركية تحديدا، يتم الاستعانة بها في تعبيد الطرق واستخدام الآليات، سواء في رفع الأنقاض أو استخدام الجرافات أو أية مساهمة من هذا الوجود. وإلا الأميركان (فالحين بس) في إزعاجنا بطائراتهم وأشياء أخرى... ونرجو ألا يفهم هذا الكلام ويحمل على غير معناه، لأن البعض عنده التخوين والعمالة والتكفير مصطلحات (جاهزة) على طرف لسانه!

ثم هناك أسئلة عن المعايير التي سيتم على أساسها تقييم البيوت وساكنيها، إذ إنها ستخصص، وكما هو تصريح المحافظ سلمان بن هندي إن المكرمة ستستفيد منها فئة الأرامل والأسر غير ذات العائل والأسر المعوزة التي تحتاج إلى دعم فوري لإعادة إعمار منازلها أو ترميمها أو تنفيذ توسعات ماسة فيها ولا تتمتع في الوقت ذاته بالخدمات الاسكانية التي تقدمها الدولة لعدم انطباق شروط تلقي الخدمات عليها. والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن بيوت العاطلين عن العمل والذين ليس لهم مورد رزق لبناء أو تعمير بيوتهم وأيضا لذوي الدخل المحدود، الذين ألمت بهم نوائب الدهر لماذا لا يشركون بعد دراسة حالاتهم. ولا نعلم حتى هذه الساعة عن أية تفاصيل أخرى، إلا إشاعات وأقاويل (زبائن المحافظة الكرام)! ولا يوجد تصريح رسمي ومفصل. ولا نعلم هل سيمثلنا من انتخبناهم في المجالس البلدية من أعضاء؟ وهل ستشرف على تنفيذ المكرمة لجنة مشتركة من المحافظات وأعضاء المجالس البلدية؟ وإذا ما شارك الأعضاء فما هي صفتهم التمثيلية؟ بمعنى هل سيكونون مجرد رقم؟ أم لهم اليد الطولى في الموضوع؟ أم - وهو الأهم - سيهيمن عليهم موظف من السلطة التنفيذية؟!

ثم كيف سيتم التعاطي مع الاشكالات التي تنتج عن تدخل بعض الجهات والجمعيات؟ هل سيتم إدماج الجميع في لجنة؟ فإحدى الجمعيات طارت من عقالها لأخمص قدميها للتصدي للفاجعة الوطنية الكبرى المتمثلة في البيوت الآيلة للسقوط، لكي تلتقط رأس الخيط ويكون لها قصب السبق في ذلك الأمر، وكأن الأمر (من سبق لبق) ولكن هيهات فقد طارت الطيور بأرزاقها منذ زمن بعيد، منذ أن شهدنا التضارب بين قانون المحافظات والبلديات، وعملية استبعاد أعضاء المجالس البلدية تتم بشكل ممنهج، فكيف بالجمعيات الأهلية!؟ ومع مطالبتنا بحصر الموضوع على الجهات الرسمية الممثلة للمواطنين في مناطقهم..وهم أعضاء المجالس البلدية.. إلا أن ذلك لا يعني عدم تعاون ذوي الشأن في لجنة يكون مرتكزها أعضاء المجالس البلدية، وإلا فإن الجمعيات كثيرة وتختلف في أوزانها الشعبية. فبعضها يمثل أعضاؤها الآلاف والبعض المئات، والآخر العشرات... والبعض يتكون من طيف واحد، وأخرى من عدة تلاوين وأطياف، فكيف يتم التنسيق بشأن ذلك..أم العمل بمبدأ (من سبق لبق)!؟ تلك الأسئلة وغيرها من تفاصيل المرحلة المقبلة في تطبيق المكرمة الملكية..وقطعا تلك التساؤلات ما هي إلا لاستجلاء الموقف لما سيكون عليه الوضع ولتدارك الإشكالات قبل أن تقع، واختيار الآلية السليمة في تنفيذ المكرمة على أرض الواقع.

المكرمة ودور الصحافة

كان للصحافة دور كبير في إثارة الموضوع، والذي لامنا البعض على تأييد إثارته من خلال الصحافة، وكما يقال العبرة بالنتائج، وها هي النتائج...إطلاع جلالة الملك والمسئولين في البلاد على أحوال المواطنين ومعاناتهم الدائمة مع مثل تلك البيوت، وهذا هو دور الصحافة الحقيقي.

وكثيرا ما ارتكزت على مقولة لجلالة الملك وهي: نريد للمجالس البلدية أن تعبر مباشرة عن آراء السكان في كل المحافظات..وقد استجاب بعض الأعضاء لهذه المقولة ومنهم من ينتظر! وكان عضو مجلس المحرق البلدي (النشط) صلاح الجودر في مقدمة من تحرك على هذا الملف، وقد نشرت صحيفتنا الوسط عشرة أعداد عن البيوت الآيلة للسقوط وذلك على لسان العضو الجودر، وهو يعبر عن مرارة شكوى الأهالي وعمق المشكلة وآثارها السلبية على المجتمع، وقامت الزميلة الصحافية بتول السيد بتغطيتها والأعداد هي: (30) و(133) و(134) و(136) و(139) و(144) و(146) و(147) و(150) و(160) و(336) بالإضافة إلى جميع الفعاليات الخاصة بالبيوت الآيلة للسقوط ومنها زيارة محافظ المحرق وزيارة وزير الأشغال والإسكان للأحياء القديمة، والأصح تسميتها أموات قديمة أو مومياء.. ناهيك عما قامت به الصحف الأخرى لتوصيل وشرح هذا الملف. وعموما كان دور الصحافة المحلية في موضوع البيوت الآيلة للسقوط متميزا، وبطبيعة الحال كان للأعضاء الآخرين دور وجهد في توصيل المعلومة للرأي العام من خلال الصحافة المحلية.

المكرمة والمجالس البلدية

إن دور المجالس البلدية التي انتخبناها يجب أن يُفّعل وذلك عن طريق قيامهم الكامل بمهامهم الوظيفية وكما جاء في قانون البلديات في المادة (3): تتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاق اختصاصها، وذلك على الوجه المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وأيضا على الأعضاء أن يكفوا عن العويل والنحيب واللطم على ظلم المادة (19) وهضمها حقوقهم وتقييدها لعملهم خاصة أن المادة ذكرت «وعلى الأخص» فماذا تعني على الأخص؟ ببساطة هناك اختصاصات أخرى، منها حسن إدارة المناطق، ومع ذلك فنحن نضم صوتنا إلى صوتهم في المطالبة بإزالة بعض الإشكاليات التي أساء التنفيذيون فهمها، ولكن وبما اننا في طور الحديث عن المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط فإن المادة (19) المشتكي منها، تنص في الفقرة (ن) على «الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية العامة ومخططات المناطق التفصيلية» وبعد تلك الفقرة ليس هناك مجال لأية سلطة أن تلتف على القانون وتقوم (بتهميش) دور المجالس البلدية. وعلى رؤساء وأعضاء المجالس البلدية الارتكاز في مطالبتهم على خطابات جلالة الملك فيما يخص المجالس البلدية، وكذلك على تجارب الدول المتقدمة. وإن كان هناك من لبس في قانون البلديات وموضوع المكرمة أيضا، فلماذا لا يذهب الجميع (رؤساء وأعضاء المجالس البلدية) لجلالة الملك لاستيضاح الأمور، أو الذهاب للمجلس الوطني، فالجهتان تملكان سلطة التشريع في الدولة، وذلك لبيان المختلف عليه وحوله بصورة نهائية ومطلقة، خاصة أن هناك من أعضاء السلطة التنفيذية من لا يتعاون مع المجالس البلدية، وكأن المرسوم بقانون (35) لسنة 2001م لم ينص في مادته الرابعة: «على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.» كأن هذا المرسوم لا يعنيهم كوزراء! وكـأنه غير مصدّق من جلالة ملك البلاد! ولم يحصر المرسوم أعمال المجالس البلدية مع وزارة البلديات والزراعة؛ بل شمل كل الوزراء كل فيما يخصه. وأيضا أعطى المشرع البلدية شخصية اعتبارية في مخاطبة الوزارات واستلام الردود، ومع ذلك مازال التهميش مستمرا، وما زال البعض لا يرد على استفسارات البلديات!

إن مقدمة القانون وديباجته جاءت لتؤكد «ضرورة أن يعهد بالإشراف على تلك المصالح ذات الطابع المحلي إلى هيئات منتخبة تمثل سكان الوحدة المحلية»، فإذا ما اعتبرنا ان موضوع البيوت الآيلة للسقوط هو من صميم ما يجب على البلدية الاهتمام به، فإن عملية إشراف البلدية على المكرمة الملكية بشأن تلك البيوت وما يتعلق بها هو من صميم عمل المجالس البلدية، وبالتالي فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما التهرب من المسئولية والقول بأن المجالس (هُمّشت) فذلك العذر لا يصمد إذا ما أخذنا في الاعتبار مجموع الخطب والأقوال لجلالة الملك والمواد القانونية، والدور الحقيقي للعضو البلدي في الدول المتقدمة والممالك الدستورية العريقة، كما جاء في الميثاق والدستور بل وأيضا في مقدمة قانون البلديات نفسه، والدول العريقة التي نحاول أن نحذو حذوها في تنظيم الدولة الحديثة، والقائمة على التمثيل الشعبي في إدارة مرافق وأجهزة الدولة، والبلدية (المجلس البلدي والجهاز التنفيذي) أحد تلك الأجهزة. وإذا لم تكن تلك المجالس تعبر عن آراء المواطنين في المشروعات الكبرى فمتى تعبر عن آرائهم؟! وإذا كانت البلديات لا تشارك في إدارة المناطق وتنميتها والمساهمة الفاعلة في تعميرها فما هو دورها الحقيقي؟ أفيدونا أفادكم الله..

المكرمة والمحافظات وجهات أخرى

إن محاولات بعض الجهات من وزارات ومحافظات وهيئات ومؤسسات في الدولة، وبعض الجمعيات الناشئة لسحب البساط من المجالس البلدية في أمور كثيرة، كان آخرها مكرمة البيوت الآيلة للسقوط، كل ذلك يؤدي إلى عدم استقرار في البنية الجنينية لمؤسسات الدولة ومرتكزاتها الديمقراطية تحديدا، والبلديات إحدى هذه المرتكزات، فمثل هذا التداخل في الصلاحيات والاختصاصات لا ينمّي العمل بقدر ما يعرقله. فالمجالس البلدية هي صوت المواطن الذي يجب أن يُسمع، وهي التي يجب أن تعبر عن السكان مباشرة كل بحسب منطقته، والأعضاء هم من يمثلون المواطنين، شاء من شاء وأبى من أبى، فالناس لم يدلوا بأصواتهم في الصندوق الأزرق لكي يقال لهم بعدها (يعطيكم العافية)! لا بل ذهبنا إلى هناك وباركنا المشروع الإصلاحي الكبير، لكي يمثلنا الأعضاء في طرح المشكلات الرئيسية في مناطقنا ولكي نكون في قلب الصورة، ونعيش أجواء الشفافية ونساهم في تطوير مناطقنا باختيارنا العضو الأفضل. يأتي كل ذلك بعد غياب طويل عن المشاركة في صنع القرار، وبعد تغييب ممقوت للصوت الوطني الحرّ، لهذا فنحن لم نذهب إلى مقار التصويت للتسلية! بل للقيام والمشاركة والمساهمة في تطوير المملكة عن طريق المجالس البلدية وتفعيل العمل البلدي. هذا ما فهمناه ولا يوجد عاقل يشك في ذلك، أما المحاولات المتكررة من سلب الاختصاصات وإعاقة العمل البلدي فذلك ما سيؤدي بالمواطنين إلى فقدان الثقة بالإصلاح ويرمي ظلالا من الشك والريبة عن النوايا. وحين الحديث عن فقدان الثقة بالمشروع - نعني مشروع المجالس البلدية الذي هو في الأساس مشروع جلالة الملك، كما أكد جلالته لرؤساء المجالس البلدية - فإن الملاحظ أن هناك عدة أطراف حاولت أو تحاول إعاقة العمل البلدي، فعلى سبيل المثال: التغييرات التي قام بها الوزير السابق من تنقلات للموظفين بطريقة لا تخطر على بال المتخصصين في الإدارة العالمية، من نقل موظف شئون مالية إلى موظف بدالة ومن فني إلى شئون إدارية ومن سائق إلى موظف بدالة، وهكذا دواليك، كل ذلك قبل الانتخابات البلدية بفترة زمنية لا تتعدى الشهر، فهل هنا يوجد مجال لحسن الظن في هذه العملية؟!!

والمثال الآخر والذي هو الآن جاثم على الصدور تفسير سعادة الوزير الستري القانون بحسب ما يراه مناسبا له، وتفسير بعض المختصين في الجهاز التنفيذي بحسب ما يرونه هم، ثم نأتي إلى تفسير الأعضاء المختلف عن التفسيرين السابقين، وهنا هل يوجد مجال لحسن الظن؟!!

والمثال الأخير هو تداخل الصلاحيات والاختصاصات بين قانون المحافظات وقانون البلديات، الأول يمنح الصلاحيات للمحافظة والآخر يمنح نفس تلك الصلاحيات أو قريبا منها للبلدية، فأين الخلل؟ مع أن الجهة التي أصدرت القانونين واحدة، وهنا هل يوجد مجال لحسن الظن؟!!

وخلف كل تلك الأمور هناك (قوى محافظة ذات نفوذ ومصالح) تحاول الالتفاف على المجالس البلدية مستعينة بعدة عوامل نذكر منها عاملين: الأول: (الخثور) الذي أصاب بعض أعضاء المجالس البلدية. وتغليبهم مصالحهم الخاصة وعلاقاتهم الاجتماعية سواء مع أعضاء السلطة التنفيذية من وزراء ووكلاء ومحافظين ومسئولين تنفيذيين، أو مع مسئولين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ذات العلاقة من أصحاب السلطة والنفوذ والقرار في مواقع مختلفة؛ كل ذلك على حساب مصالح وخدمات المواطنين والمصالح البلدية المناطقية أو العامة وتطويرها. والعامل الثاني: هو تقاعس السلطة التشريعية عن القيام بواجبها في دعم التجربة البلدية الوليدة عن طريق سن التشريعات وتعديل القوانين وما يتناسب وإدارة الحكم المحلي أو الحكمية المحلية كما هو موجود في الدول المتقدمة، وكما جاء في دستور 2002م، وتحديدا المادة (50) الفقرة (أ). والأدهى من ذلك أن بعضا من أعضاء السلطة التشريعية ينافس أعضاء المجالس البلدية في عملهم، كما فعل ذاك النائب حيث قام بجمع مخالفات بلدية وطار بها إلى الوزير، وكأنه قد أفرغ ما في جعبته من تشريعات مهمة، والتي منها تعميم المذهب المالكي ووقف المواكب، وكأن تعميم المذهب والمواكب مسألة أكل وشرب وإعاشة للناس، وأتضح من تلك المقترحات إنما هي بلبلة ومزايدة على مؤسس المذهب نفسه، الذي رفض تعميم مذهبه حينما دعاه الخليفة إلى ذلك، فأصبح سعادة النائب مالكيا أكثر من مالك!!! والشئ بالشئ يذكر، فقد أكد جلالة الملك بحكمته وفصل في الموضوع وقطع الطريق على المزايدين حينما قال: «نحن كلنا مسلمون ونختلف في التفاسير»، وأيضا: «زمن المذهب الواحد مضى» فهل استوعب المعني الدرس جيدا ليتفرغ لمشاكل المواطنين الأساسية من تحسين مستواهم المعيشي وإيجاد حل للبطالة ومشكلة التجنيس ويلتفت لمعاناة أهل منطقته من عملية التجنيس بشكل فاضح، ويشتكي منها المواطنون هناك بصوت عالٍ، فليترك النواب عمل البلدي لأعضاء البلدي وليتفرغوا للعمل التشريعي.

كل تلك الأمور والعوامل مجتمعة من تنقلات الموظفين وارباك العمل، وتفسير قانون البلديات، وتداخل الاختصاصات بين المحافظات والبلديات، وأعضاء المجالس البلدية والمجلس النيابي كلها مشتبكة، كان لها النصيب الوافر في عرقلة العمل البلدي، ومحاولة إجهاض المشروع. وقد نجحت القوى المحافظة ذات النفوذ والسلطة في إيجاد تذمر شعبي ورأي مضاد للمجالس، ومع ذلك سنظل نكافح من أجل تمثيل أمثل للمصالح الشعبية. ولك الله يا شعب البحرين