الديمقراطية تعني في احد جوانبها حرية تدفق المعلومات بينما تعني الدكتاتورية التحكم في المعلومات ومنعها عن الناس لتركيز السلطة. ولدينا في البحرين اصرار من قبل عدد من المؤسسات التي تمتلك معلومات على تقليل حجم المعلومات المتاحة إلى المواطنين.
لدينا جهاز مركزي للاحصاء، ولدينا احصاءات وتعدادات تفصيلية تجرى كل عشر سنوات، ولكن فيما لو حاول شخص ما الحصول على معلومات محددة فإنه سيجد الابواب موصدة أمامه.
في العام 2001 اجري الاحصاء الاخيرة وإلى الآن لم تنشر نتائج ذلك الاحصاء بالشكل المطلوب. بل إن السائل عن قضايا محددة، مثل مطابقة اسماء المناطق بأرقام المجمعات وعدد الساكنين من مواطنين واجانب في كل منطقة (باسمها المعروف) يعتبر خطا احمر لا يمكن للسائل تجاوزه ليحصل على ما يريد.
هذا يعني ان المعلومات ليست متوافرة لمن يحتاجها وهذا يحد من تمكين المواطنين من شئونهم الحياتية فالمعلومات وانتشارها عبر وسائلها الحديثة تعتبر من اهم العوامل لازالة الهرمية والبيروقراطية التي تعطل حياة الناس. وهو ما ينبغي ان نعيد النظر فيه اذا كنا نود اعادة صوغ نظمنا الحكومية لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين. فلقد كثر الحديث عن اتجاهنا نحو الحكومة الالكترونية والتجارية الالكترونية، وهذا يتطلب افساح المجال للمواطنين للاطلاع على المعلومات التي يحتاجونها لتسيير شئونهم باستخدام الوسائل الالكترونية. والتوجه نحو المعاملات الالكترونية يقتضي ان تكون المعلومات وافية، وإلا أصبحت من دون فائدة ترتجى.
ليس المقصود من تدفق المعلومات هو التساهل بشأن الأمن الوطني، ولكن المقصود منه تحديد المخاطر على الأمن الوطني من خلال الهيئة التشريعية والمختصة واعلانها، ثم تحديد طبيعة المعلومات التي يمكن الحصول عليها. والمتفحص لبعض الممنوعات والمحظورات لا يجد فيها أي تهديد للأمن فيما لو عرفت، اللهم إلا إذا كانت هناك اهداف اخرى غير الأمن الوطني. وفي هذه الحال فإن الديمقراطية تتعرض للمضايقة لصالح الاستبداد المعلوماتي.
على أننا نعيش في عالم مختلف تماما عما سبق. فالحكومة تمنع المعلومات ولكنها بذلك تفسح المجال للاشاعات والاقاويل، وهذه الاشاعات فتاكة في اثرها. ولو أن المعلومات الدقيقة كانت متوافرة منذ البداية لأزيلت الشكوك وانتهت الاشاعات وتعززت الثقة بين مختلف الاطراف.
قديما قيل إن «المعلومات هي القوة»، ولكي تكون القوة بيد الاكثرية وليست بيد الاقلية فإن المعلومات يجب أن توفر لأكبر عدد من الناس بأكبر كمية ممكنة. فمن خلال المعلومات الدقيقة يمكن تطوير السياسات الأكثر عقلانية لمعالجة شتى المشكلات.
إن المعلومات الدقيقة تعطينا قوة لمواجهة الشكوك والظنون التي تفترض سوء النية، وتطرح حسن النية أساسا للتعامل بين الجميع
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 484 - الجمعة 02 يناير 2004م الموافق 09 ذي القعدة 1424هـ
