أفاد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة ارتكب 3 مخالفات، الأولى تمثلت في عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، والثانية في منع اللجنة من زيارة التسجيل العقاري من أجل التحقق والتأكد من بعض الوثائق والعقارات، أما الأخيرة فهي عدم حضور الوزير اجتماعات اللجنة للرد على استفساراتها.

وأشار خليل إلى أن اللجنة اضطرت لرفع اجتماعها الذي كان من المقرر له أن يُعقد يوم أمس لعدم حضور الوزير أو وكيل الوزارة أو حتى مدير التسجيل العقاري، واكتفت الوزارة بإرسال وفد مكوّن من المستشار القانوني والمستشار العقاري اللذين حضرا بدون المعلومات التي تتعلق بالمراسلات التي طلبتها اللجنة منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

ورأى خليل أن رفض الوزارة التعاون مع اللجنة يشير إلى وجود وثائق لا ترغب الوزارة باطّلاع اللجنة عليها.

خليل: وزير العدل يتهرب ويختلق الأعذار

«تحقيق الأملاك» تتهم «العدل» بالتهرب من إمدادها بالمعلومات

القضيبية - مجلس النواب

صرح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة أطرت لرفع اجتماعها المقرر عقده اليوم الأربعاء مع وزارة العدل (قسم التسجيل العقاري) وذلك لعدم حضور وزير العدل والشئون الاسلامية الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة أو وكيل الوزارة أو حتى مدير التسجيل العقاري، حيث اكتفت الوزارة بإرسال وفد مكون من المسشتار القانوني والمستشار العقاري اللذين حضرا من دون المعلومات التي تتعلق بالمراسلات التي طلبتها اللجنة منذ سبتمبر العام الماضي.

وعبرت اللجنة البرلمانية عن استيائها البالغ من عدم تعاون وزارة العدل مع لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، حيث ارتكبت وزارة العدل بغيابها عن اجتماع اليوم 3 مخالفات، الأولى تمثلت في عدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة، أما الثانية فتمثلت في منع اللجنة من زيارة التسجيل العقاري من أجل التحقق والتأكد من بعض الوثائق والعقارات، أما الأخيرة فهي عدم حضور الوزير اجتماعات اللجنة للرد على استفساراتها.

وأشار خليل إلى أن هذا التصرف يعد استخفافا بالمجلس النيابي وبلجنة التحقيق، كما وأنه استخفاف للمادة الدستورية رقم (69) والتي أشارت بوضوح إلى أن للمجلس الحق في تشكيل لجان تحقيق أو تنيب عضو أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته، وأنه يجب على الوزير وجميع موظفي الدولة تقديم الوثائق والبيانات التي تطلب منهم، كما وأنها مخالفة للمادة رقم (162) من اللائحة الداخلية والتي تنص على أن «للقائمين بالتحقيق أن يتخذوا كافة الإجراءات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات والأوراق المتعلقة بما أحيل إليهم من موضوعات. وعلى جميع الجهات المختصة أن تعاون القائمين بالتحقيق فى أداء مهمتهم، وعليها أن تقدم لهم الوسائل اللازمة لجمع ما يرونه من أدلة، وأن تمكنهم من أن يحصلوا على ما يحتاجون إليه من تقارير أو بيانات أو وثائق أو مستندات»، بالإضافة إلى نص المادة الدستورية رقم (93).

وأضاف خليل إلى أن وزير العدل يتهرب ويختلق الأعذار بدلا من حضور اجتماع اللجنة والسعي لتقديم المعلومات المطلوبة والإجابة عن أسئلة اللجنة التي تتعلق أساسا بالمصلحة الوطنية العليا، ففي وقت سابق بعث الوزير خطابا برر فيه عدم تعاونه بأن لجنة التحقيق البرلمانية قد أنهت مدتها القانونية، ما جعل اللجنة ترد عليه بالنفي بالرغم من عدم اختصاصه بذلك.

وأكد خليل أن الوزير التزم الصمت منذ فترة طويلة وامتنع حتى اليوم من تسليم المعلومات المطلوبة مما يؤثر سلبا على مبدأ التعاون ويؤسس لعرف خاطئ على اعتبار أنه تحدٍ لهيبة المجلس، الأمر الذي سيدفع باللجنة لاستخدام صلاحياتها المقررة في المادة (162) من اللائحة الداخلية.

وأشار عبدالجليل إلى أن الهدف الأساس من تشكيل اللجنة هو التأكد والتحقق من العقارات المملوكة للدولة وذلك لضمان عدم التعدي عليها وعدم تغير غرض استخدامها، وخصوصا أن وزارة العدل والتسجيل العقاري تعد المرجع الرئيسي لحفظ أملاك الدولة وضمان عدم بعثرتها.

وأوضح خليل أن رفض التعاون من قبل وزارة العدل يظهر جليلا وجود الخلل في الأمر، حيث إن هناك وثائق لا تريد الوزارة للجنة الاطلاع عليها، مؤكدا أن اللجنة تصر على إكمال محاورها من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة مهما كان حجم العقبات لأنها تعتبر أن هذه الأملاك هي ملك للمواطنين ويجب الحفاظ عليها والتأكد من أنها في يد أمينة.

وكانت اللجنة قامت مؤخرا بزيارة تفقدية للأراضي الواقعة بالمحافظة الشمالية والعاصمة والمحرق وذلك للتحقق من مطابقتها مع الوثائق المخصصة لها من وزارة المالية.