سررت كثيرا عندما قرأت رد وزير شئون مجلس الشورى والنواب بأن الحكومة لم تطلب سرية الجلسة البرلمانية التي ستعقد في 10 يناير/ كانون الثاني الجاري والتي ستناقش فضيحة إفلاس هيئتي التقاعد والتأمينات والأموال التي «ذهبت مع الريح».

الوزير عبدالعزيز الفاضل «لا يريد ان يستبق الحوادث» على حد قوله فكشف عن نية الحكومة هل تريدها «سرية أم علنية؟». ونحن بدورنا نقول للفاضل: لا خيار لكم - لإبقاء الصدقية - إلا بعقد الجلسة علنية وعلى الهواء مباشرة، فالناس والجمهور البحريني وخصوصا المتقاعدين يعتبرون المطالبة بسرية الجلسة او بتقطيعها لا تعني إلا شيئا واحدا هو الخوف من فتح الملفات والخوف على الوزراء من الفضيحة. وان سرية الجلسة تعني ان هناك معلومات تخاف الحكومة من وصولها الى الناس، ولقطع الطريق على أية إشكالية او اتهامات... يجب ان يكون يوم عشرة يناير الجاري يوما تاريخيا ديمقراطيا، وان تغليف هذا اليوم بالسريات تحت مبررات واهية سيعرض صدقية الديمقراطية البحرينية الى الانهيار. لذلك سنبقى نطالب بعلنية الجلسة، وهناك من البحرينيين من اعتبر يوم 10 يناير الجاري يوما عاصفا للفساد... هناك آمال وطموحات ان أخفقت هذه المرة وفي هذا اليوم - إذ أموال الفقراء ذهبت وأموال المتقاعدين طارت - فلا صدقية تبقى، أما الحديث عن تجاوزات حصلت في وزارة البلديات سابقا فقد انكسرت الجرة هذه المرة بعد ان كانت حديثا يتناول في المجالس، فقد خرجت في 1998 قرارات - ذكر «هجرس» انها من قبل المدير العام المساعد للشئون الإدارية والمالية سابقا سعيد علي الصيرفي - هذه القرارات أدت الى خسارة فادحة في موازنة البلدية تصل الى نصف مليون دينار تقريبا. فهناك قرار اتخذ من قبل الصيرفي موقّع بتاريخ 14 مارس/ آذار 1998 موجّه الى مدير إدارة خدمات المشتركين بوزارة الكهرباء والماء الذي خفض فيه المصارف (الفروع) من (250 دينارا) الى (200 دينار) شهريا، وكذلك خطاب آخر الى وزارة الكهرباء - والكلام مازال لهجرس - بتاريخ 10 مارس 1998 خفض الفنادق من (400 دينار) الى (300 دينار) عن كل نجمة، ما أدى الى خسارة فادحة في موازنة البلدية تصل الى نصف مليون دينار تقريبا في السنة من المصارف والفنادق. السؤال يوجه الى سعيد الصيرفي: لماذا تم هذا التخفيض؟ ومن المسئول عن هذه الخسارة الكبرى؟

نريد فتح الملف كاملا، ولكون سعيد هو المدير المساعد للشئون الإدارية والمالية سابقا، يجب ان يعطي إجابة واضحة عن ذلك. وعلى النواب بعد الانتهاء من قضية التأمينات والتجاوزات التي أدت الى ضياع أموال الناس ان يقوموا بفتح هذا الملف على مصراعيه. كما نريد من المدير سعيد ان يوضح لنا مدى صحة ضياع حديقة الزنج، فهل هذه قضية صحيحة أم لا؟ فإحدى التحقيقات تقول: إن هناك أرضا كبرى خططت لتكون حديقة لمنطقة الزنج، وبقدرة قادر أُخذ المخطط لأحد المتنفذين وأصبحت هذه الأرض الكبيرة أرضا تجارية... خسر الناس الحديقة وطار المخطط - كما يقول التحقيق - ليستقر في جيب أحد المتنفذين. نطالب بدورنا بفتح هذا الملف من قبل المجلس البلدي، والنائب البلدي جميل يعتبر - كزملائه - من الكفاءات القديرة التي بإمكانها ان تدفع في الملف بقوة للوصول الى الحقيقة. فإذا كان هناك مخطط لحديقة فيجب ان يرجع كما كان، ونحن في انتظار الحقيقة فالتقرير يقول: الزنج تبحث عن حديقتها، فهل تعود أم انها ستذهب مع الريح؟ لا أعلم ما الذي يجري! فالفقر يأكل الناس والفساد بدأت رائحته تتنتشر في كل مكان وكل يوم تنكسر «قربة».

هناك «ملف» سنتحدث عنه بكل صراحة في الأيام المقبلة