المساحة: 357,201 كلم2.

العاصمة: برلين.

عدد السكان: 82 مليونا (منصف العام 2003).

العملة: اليورو (0,8 يورو يساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 1,994 مليار دولار (2002).

معدل دخل الفرد السنوي: 24,190 دولارا (2002).

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 68 في المئة.

الصناعة: 31 في المئة.

الزراعة: 1 في المئة.

التجارة الدولية: 1,095 مليار دولار.

نبذة موجزة

يحتل حجم الناتج المحلي الإجمالي الألماني المرتبة الثالثة في العالم مباشرة خلف أميركا واليابان. يعرف عن الشعب الألماني إصراره لإنتاج سلع ذات جودة عالية حتى وإن كان ذلك على حساب الكلفة وربما هذا يفسر الارتفاع النسبي لكلف البضائع الألمانية مثل سيارات المرسيدس. نالت ألمانيا المرتبة 13 من بين 102 دولة في العالم في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2003 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي ويعد هذا المركز متأخرا نسبيا إلا أن السبب مرتبط بالكلفة الباهظة للأيدي العاملة في ألمانيا والتي هي الأعلى في العالم. تشير الإحصاءات إلى أن أجرة الساعة في ألمانيا تتراوح في حدود 13 دولارا مقارنة بنصف هذا الرقم في أميركا. بلغ حجم الاقتصاد الألماني حوالي 2,000 مليار دولار في العام 2002 على خلفية خروج الاقتصاد من الكساد. وتتوقع مجموعة الإيكونومسيت البريطانية أن يحقق الاقتصاد فعليا في حدود اثنين في المئة في العام 2004. وتحتفظ ألمانيا بفائض كبير في الميزان التجاري بسبب قوة الصادرات. واستنادا إلى الإحصاءات المتوافرة للعام 2002 بلغت الصادرات 608 مليارات دولار وتتركز على المعدات والسيارات متجهة بالدرجة الأولى إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا إضافة الى أميركا. وتحتل ألمانيا المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم الصادرات بعد أميركا والتي بدورها صدرت سلعا وخدمات بقيمة 687 مليار دولار. وقدرت الواردات في السنة نفسها بـ 487 مليار دولار وتشتمل على المنتجات النفطية والمواد الكيماوية والحديد الصلب والمأكولات والمشروبات قادمة من دول الاتحاد الأوروبي وأميركا والصين.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الألماني بعض التحديات مثل البطالة والعجز في الموازنة العامة والتكيف مع تذبذب أسعار عملة اليورو. ويعاني الاقتصاد الألماني من بطالة تتراوح في حدود 10 في المئة ويعتقد أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى نظام الضمان الاجتماعي المعروف بكرمه إذ من الممكن أن يحصل العاطل على ثلاثة أرباع الراتب في حال فقده لوظيفته. في الوقت نفسه تعاني ألمانيا من ضعف النمو السكاني والذي بلغ أقل من واحد في المئة في السنوات الخمس الماضية. ويخشى السياسيون من أن تؤثر هذه الحال على القدرة التنافسية وخصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين والتي بلغت حوالي 18 في المئة بحسب آخر الإحصاءات. وتستعين ألمانيا بالعمالة الوافدة الرخيصة نسبيا خصوصا من تركيا لغرض للقيام بالأعمال الدنيا. ويتمثل التحدي الثاني في العجز في الموازنة العامة ومرد ذلك الكلفة الباهظة لإعادة بناء القسم الشرقي من البلاد بعد توحيدها في العام 1990. وتتعرض ألمانيا لضغوط من جانب الاتحاد الأوروبي للتأكد من أن نسبة العجز في الموازنة العامة لا تزيد على 3 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحسب اتفاق ماستريخت لدول عملة اليورو. من جهة أخرى تتعرض عملة اليورو لتذبذب قيمتها مقابل الدولار. وكانت ألمانيا ضمن 11 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي قد بدأت العمل باليورو ابتداء من العام 2002. وقد ارتفعت قيمة العملة إلى أعلى مستوياتها مع إقفال البورصات في العام الماضي إذ تخطت حاجز الدولار الواحد و25 سنتا لليورو وارتفاع اليورو له انعكاسات سلبية على الصادرات وهي بدورها تؤثر على البطالة.

مقارنة بالبحرين

تحقق ألمانيا نتائج أفضل من البحرين على أكثر من صعيد. بداية تزيد مساحة ألمانيا تقريبا 500 مرة عن مساحة البحرين. ويقطن ألمانيا أكثر من 82 مليون نسمة مقارنة بـ 700 ألف عدد سكان البحرين. يزيد الناتج المحلي الإجمالي الألماني قرابة 246 مرة على حجم الاقتصاد البحريني. يمثل الاقتصاد البحريني أقل من واحد في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الألماني. وفيما يخص الاحصاءات الحيوية الأخرى يبلغ معدل دخل الفرد السنوي في ألمانيا 24,190 دولارا مقارنة بـ 12,500 دولار في البحرين. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل فإن معدل دخل الفرد في ألمانيا يقف في حدود 26,200 دولار مقارنة بـ 16,060 دولارا في البحرين. أيضا حققت ألمانيا المرتبة 18 على مستوى العالم في مؤشر التنمية البشرية للعام 2003 الصادر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقارنة بالمركز 37 للبحرين