ناقشت لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة في اجتماعها اليوم (الاحد) الردود الواردة من إدارة التسجيل العقاري، إذ تم التوقف عند الملاحظات الآتية: التأخير في استلام الردود حيث أن استفسارات اللجنة ترجع إلى شهر أكتوبر من العام 2008م، وهذا الأمر يعكس عدم جدية الادارة في التعاون مع لجان التحقيق البرلمانية والتي تخالف المادة الدستورية رقم 69. كما أن معظم الردود الواردة جاءت ناقصة وغير كافية با أن بعضها تهرب عن الإجابة.
وأفاد رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل أن رد إدارة التسجيل العقاري غير مقبول جملة وتفصيلاً خاصة فيما يتعلق بعقارات ساحل السنابس، ومشروع شمالي جزيرة المنامة، وعقار كرانة، وعقار مدينة المحرق، وبعض العقارات الحساسة الأخرى، ومؤكداً أن اللجنة لن تتنازل عن أي عقار مسجل في قائمة أملاك الدولة وله وثيقة تؤكد ملكيتها، وان على إدارة التسجيل العقاري أن تتحمل مسئولية ضياع أي عقار من عقارات الدولة، حيث أن التقرير النهائي للجنة والذي يتم انجازه حالياً سيكشف بدقة كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بأملاك الدولة، في حين سيحدد قائمة العقارات التي تم التعدي عليها تحديداً.
إلى ذلك، أوضح خليل أن اللجنة تتعامل مع عقد إيجار القاعدة الأمريكية بصورة مهنية وليست سياسية، مشيراً انه من حقنا أن نحصل على عقد الإيجار، وأن نتعرف على قيمة الإيجار الشهري، والمبالغ (العوائد المالية) المرجعة على خزينة الدولة من هذا العقار، وعلى هذا الأساس قررت اللجنة طلب اللقاء بوزير المالية لمناقشة هذا الموضوع مع مجموعة أخرى من الطلبات الأسبوع المقبل.
من جانب آخر، أشار خليل إلى أن اللجنة كانت قد طلبت من وزارة المالية ووزارة شئون النفط والغاز مستندات الإجراءات القانونية التي اتبعت لتحويل منطقة استكشاف النفط التابعة إلى الوزارة لمشروع خاص (الرفاع فيوز)، إلا أن الإجابة التي حصلت عليها اللجنة كانت غير مقبولة، حيث أشارت وزارة المالية أن إجراءات تحويل هذا العقار لم تتم عبر الوزارة، وان وزارة الشئون النفط والغاز لم تجب، وإنما أشارت إلى عقد بين الطرفين يمكن الوزارة من متابعة البحث والتنقيب واستخراج النفط في حال احتياجها لذلك، في حين لم تجب على أسئلة اللجنة حول كيفية تحول العقار من منطقة استكشاف إلى مشروع خاص وبالتالي لاتزال اللجنة تنتظر إجابة واضحة بهذا الخصوص.