برزت خلال العام الجاري ظاهرة في سوق العمل البحرينية يعتقد البعض أنها لا تتسق والوضع الاقتصادي للبحرين.

وتجسدت تلك الظاهرة في تزايد الطلب على العمالة الأجنبية، وبالتحديد العمالة الأجنبية غير الماهرة، على رغم تراجع معدل نمو الاقتصاد البحريني.

وتظهر الإحصاءات البحرينية استمرار تزايد الطلب على العمالة الأجنبية؛ إذ بلغت نسبة نموها حتى الربع الثالث من العام الجاري10.7 في المئة.

وهي ظاهرة تبدو غير منطقية وغريبة لذلك هي جديرة بالاهتمام والدراسة.

وسنحاول في هذا المقال طرح وجهة نظر اقتصادية تهدف إلى تفسير هذه الظاهرة ومن ثم تحديد الأسباب التي أدت إلى بروزها.

مصادر النمو الاقتصادي

تتوصل النظرية الاقتصادية إلى وجود ثلاثة مصادر لنمو الاقتصاد وهي:

(1) نمو رأس المال، أي الاستثمار.

(2) نمو العمل، أي نمو ساعات العمل.

(3) الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج ومصدرها: (أ) نمو إنتاجية العمل؛ أي نمو رأس المال البشري (زيادة المعرفة والمهارات والمواهب)، و(ب) التطور العلمي الناجم عن الاكتشافات والتطور التكنولوجي الذي يساهم في ارتفاع الإنتاجية وعليه النمو الاقتصادي.

ويطلق على تأثير أول عاملين بتأثير نمو عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) في النمو الاقتصادي في حين يعبر تأثير العامل الثالث عن التقدم الذي بلغه تطور الاقتصاد المحلي على سلَّم التنمية الاقتصادية.

ظاهرة الطلب على العمالة الأجنبية في البحرين

تؤدي الصدمات الكبيرة على نمط الأزمة العالمية الحالية إلى تراجع الثقة في استقرار أو نمو الطلب (المحلي والخارجي) على الإنتاج، ما ينعكس سلبا على الاستثمار، أي نمو رأس المال. وفي حقيقة الأمر يعد الاستثمار هو الأسرع تفاعلا مع الإنتاج، فالاستثمار يسبق الطلب على العمل، أي التوظيف.

فلكي توظف لا بد من تكوين فكرة المشروع ومن ثم الاستثمار فيها وعليه تفعيل المشروع عبر الطلب على العمل.

وفي واقع الأمر يعود التراجع في أداء الاقتصاد البحريني، وبشكل أساسي إلى التراجع في معدل نمو الاستثمار، وهذه ظاهرة طبيعية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية. فالكل يعاني من تراجع معدل نمو الاستثمار وعليه نمو اقتصاده. ولكن يتوقع أن ينجم عن ذلك تراجع في الطلب على العمل وتزايد نسبة البطالة كما هو حاصل في الولايات المتحدة الأميركية على سبيل المثال، لكن الحاصل في البحرين يختلف عما هو متوقع لذلك يبدو بالغريب. ولكنه لن يكون كذلك عند توظيف نظرية مصادر النمو الاقتصادي.

ويمكن تفسير الظاهرة البحرينية بتوظيف نظرية النمو واستخدام أسلوب السببية لفهم الظاهرة «الغربية». وهي كالآتي:

أولا: وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الاقتصاد البحريني بنسبة تبلغ 3.0 في المئة خلال العام 2009.

إذا من أين سيأتي النمو؛ أي ما هو العامل أو العوامل التي ستتسبب بنمو الاقتصاد البحريني؟

ثانيا: من المنطقي ان نتوقع، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، تراجع معدل نمو الاستثمار لذلك لن يكون الاستثمار العامل المتسبب في نمو الاقتصاد البحريني.

ثالثا: في الاقتصاديات النامية والتي يكون فيها للريع حصة غير قليلة، تبلغ نسبة مساهمة الإنتاجية الكلية في نمو الاقتصاد نسبة متواضعة للغاية. إضافة الى ذلك تؤكد الأدبيات الاقتصادية تراجع معدل نمو الإنتاجية الكلية خلال الأزمات الاقتصادية بحيث تكون الإنتاجية عاملا سلبيا على النمو.

ذلك ما أثبتته، على الأقل، تجربة أزمة جنوب وجنوب شرق آسيا خلال العامين 1997 و1998.

وعليه لا يتوقع أن يكون للإنتاجية الكلية مساهمة مهمة في نمو الاقتصاد البحريني خلال العام 2009.

رابعا: بعد أن تم استثناء الاستثمار والإنتاجية الكلية كمصدرين لنمو الاقتصاد البحريني لم يبق معنا إلا العمل. وعليه لا بد وأن يكون العمل، في ظل الوضع الحالي، هو مصدر نمو الاقتصاد البحريني. فارتفاعه سيكون العامل المتسبب في ذلك النمو الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي.

والاستجابة للنمو في الطلب على العمل ستأتي من خلال توظيف العمالة المحلية والأجنبية، وبما أن نسبة البطالة بين البحرينيين متواضعة، ولن تكون بالحجم الذي سيؤدي بالاقتصاد البحريني إلى النمو بالمعدل المتوقع له، سندرك أن حقيقة ارتفاع نسبة نمو توظيف العمالة الأجنبية هي العامل الذي تسبب بنمو الاقتصاد البحريني خلال السنة الماضية.

ذلك بالنسبة إلى العمالة الأجنبية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا انحاز الطلب عليها لصالح العمالة غير الماهرة؟ يعود السبب في ذلك إلى خيارنا التنموي وهو خيار قائم على نموذج تنموي يعتمد بشكل كبير على العاملة الأجنبية غير الماهرة وهي، بطبيعة الحال، عمالة رخيصة. ولتوضيح ما نقصد بهذا النوع من النماذج التنموية يمكن الإشارة إلى ظاهرة انتشار العمالة الأجنبية في عدة قطاعات اقتصادية منها، على سبيل المثال لا الحصر، قطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة كانتشار ظاهرة البرادات في جميع مناطق البحرين أو البائعين في المجمعات التجارية.

وهذه عمالة ستساهم في نمو الاقتصاد ولكن سيأتي ذلك على حساب نوعية النمو كما يطلق عليه صندوق النقد الدولي. فهذه عمالة قادرة على المساهمة في خلق نمو ذي نوعية متدنية بخلق مهارات وأجور متدنية تنعكس بشكل غير إيجابي على رفاهية الفرد وتدفع باتجاه خفض الأجور.