أبدى مجلس النواب رفضه لقرار مجلس الشورى بعدم قبول مقترح بقانون يقيد انتقال العامل الأجنبي لمدة عام قبل تمكنه من الانتقال إلى عملٍ آخر، الأمر الذي يعني عمليا أن مقترح القانون سيتجه نحو التجميد، إذ يفترض أن ينعقد المجلس الوطني الذي يتكون من مجلسي الشورى والنواب لبحث المقترح والتصويت عليه، وهو ما لم يتوافر سابقا لأيٍ من مقترحات أو مشاريع القوانين التي اختلف عليها المجلسان طيلة السنوات الماضية.

ويواجه مسعى مجلس النواب بهذا الشأن برفضٍ من قبل الحكومة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى الاتحاد العام للعمال.

خلاف «الشورى» و «النواب» يمنع تقييدانتقال العامل قبل عام

رفض مجلس النواب قرار مجلس الشورى برفض مقترح بقانون يقيد انتقال العامل الأجنبي بعام قبل تمكنه من الانتقال إلى عملٍ آخر، الأمر الذي يعني عمليا أن القانون سيتجه نحو المجهول، إذ يفترض أن ينعقد المجلس الوطني الذي يتكون من مجلسي الشورى والنواب لبحث المقترح والتصويت عليه، وهو ما لم يتوافر سابقا لأيٍ من مقترحات أو مشاريع القوانين التي اختلف عليها المجلسان طيلة السنوات الماضية.

وكانت الحكومة قد بينت في ردها على مقترح القانون أن قانون تنظيم سوق العمل قد حرص على أن يضفي على نصوصه طابع الديناميكية بما يحقق للقانون نوعا من المرونة تؤهله للتكيف مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وذكرت أن مشروع القانون جاء على خلاف المنهج الذي سلكه قانون تنظيم سوق العمل لأنه يفرض مدة زمنية جامدة (سنة) تقيد العامل الأجنبي في حال رغبته في الانتقال من عمله إلى رب عمل آخر.

ووجدت الحكومة ضرورة الإبقاء على النص الحالي حفاظا على طابع المرونة، مع التنويه إلى مرئيات هيئة تنظيم سوق العمل التي قالت إن التعديل يحتاج إلى دراسة اقتصادية دقيقة، والتشاور مع الجمهور والجهات المعنية.

أما غرفة تجارة وصناعة البحرين فوجدت أن المادة (25) من القانون 19 لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل، التي تعطي العامل الأجنبي الحق في الانتقال إلى صاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأصلي، قد استأثرت باهتمام واسع في أوساط الرأي العام البحريني، وخاصة الجهات ذات العلاقة مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، وأصحاب العمل، والمؤسسات والهيئات العمالية المختلفة. وأضافت الغرفة أن هيئة تنظيم سوق العمل تتبنى الرأي الذي لا يسمح لصاحب العمل بأن يضع هذا الشرط في العقد وأنه حتى لو وجد فإنه يعتبر لاغيا وغير قانوني لأنه يخالف نص المادة. وتتمسك هيئة تنظيم سوق العمل بالفتوى التي حصلت عليها من دائرة الشئون القانونية، والتي تؤيد هذا الرأي.

وترى الغرفة أن وجود هذا الشرط في العقد القانوني منتجٌ لآثاره القانونية ويلزم العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل للفترة المنصوص عليها في العقد قبل أن يحق له الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، وأن رأي دائرة الشئون القانونية ليس ملزما بجميع الأحوال، وأن الاختلاف في وجهات النظر والتفسير القانوني لهذه المادة قائم وذلك لعدم وضوحها.

وفي خلاصة رأيها قالت: «الرأي الراجح لدى الغرفة هو جواز أن يتضمن العقد شرطا بموجبه لا يُسمح للعامل الأجنبي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر ما لم يعمل لدى صاحب العمل لفترة محددة ينص عليها بالعقد».

وأردفت «لذا فإن الاختلاف في وجهات النظر بشأن هذا الموضوع سوف يبقى قائما ما لم يتم تعديل المادة لتبين بوضوح مدة جواز أن يتضمن عقد العمل شرطا لا يُسمح بموجبه للعامل الأجنبي بأن ينتقل للعمل لدى صاحب عمل آخر ما لم يعمل لدى صاحب العمل للفترة المنصوص عليها بالعقد».

من جهته وجد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن بقاء المادة (25) من القانون 19 لسنة 2006، بشأن تنظيم سوق العمل كما هي أفضل وأكثر إيجابية لصالح العمالة المواطنة.