اعتبرت الحكومة إسناد تبعية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مجلس النواب الذي اقترح تشكيلها ينطوي على مخالفة دستورية.

ووجدت أن القيادة السياسية هي الأقدر والأجدر في اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن، لافتة إلى أن تبعية الهيئة لها من شأنها رأب التناقض الذي قد ينشأ بين الوظيفة الرقابية للبرلمان المحددة بالدستور وأية أعمال أخرى قد تصطدم أو تتعارض مع هذه الوظيفة أيا كان حجمها.

وأشارت الحكومة - في رسالة بعثها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ستعرض على مجلس النواب الثلثاء المقبل - إلى أن تشريعات الدول العربية لم تلحق أي منها الهيئة المعنية بحقوق الإنسان بمجلس النواب.

الحكومة: ولاية «النواب» على «هيئة حقوق الإنسان» مخالفة دستورية

دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في رأيه بتبعية هيئة حقوق الإنسان للمجلس، بحسب ما أشار لذلك مقترح بقانون تقدم به النواب بتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان، معتبرة أن إسناد الهيئة المذكورة إلى مجلس النواب ينطوي على مخالفة دستورية.

وأوضحت الحكومة في ردها على مقترح بقانون بهذا الشأن أنه متى كانت الهيئة المعنية بحقوق الإنسان (وعلى ما توضحه نصوص مشروع القانون المعروض) هي هيئة مستقلة ذات طبيعة خاصة تباشر اختصاصا أصيلا تندرج في طياته اختصاصات أخرى ذات طبيعة تنفيذية تقتضيها طبيعة عملها، فإن الحكومة ترى أن القيادة السياسية هي الأقدر والأجدر في اتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الشأن، ولا مراء أن ذلك من شأنه رأب التناقض الذي قد ينشأ بين الوظيفة الرقابية للبرلمان المحددة بالدستور وأية أعمال أخرى قد تصطدم أو تتعارض مع هذه الوظيفة أيا ما كان حجمها أو مقدارها.

وتابعت «عملا بالمادة (92/أ) من الدستور والمادة (95) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أحال مجلس النواب إلى الحكومة الاقتراح بقانون المذكور... ومن ثم أحالته الحكومة إلى دائرة الشئون القانونية تطبيقا لحكم المادة الثانية من قانون إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية وقد تولت الدائرة إعداد صيغة مشروع القانون وفقا للنص المقترح من مجلس النواب وأعادته إلى الحكومة لاتخاذ شئونها فيه». وقالت الحكومة إنها درست مشروع القانون ووقفت على أهدافه ومبرراته التي تتلخص في تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان بالمملكة وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها وحماية صحة ممارستها، مؤكدة أنها إذ تشارك السلطة التشريعية اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان وتقدر تماما الأهداف والمبررات التي دعت إلى التقدم بالاقتراح بقانون فإنه ومع كامل إيمانها بتلك الأهداف يهمها إبداء الملاحظات الآتية بشأن مشروع القانون: أولا: إسناد تبعية الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مجلس النواب ينطوي على مخالفة دستورية. وفي بيان ذلك ذكرت الحكومة: إذ من المقرر في مبادئ القانون أن نصوص التشريع يكمل بعضها بعضا ولا يجوز النظر إلى النص التشريعي أو تفسيره بمعزل عن باقي مواد بالتشريع، وعليه فإنه ولئن كانت المادة الأولى من مواد المشروع قد جاءت خلوا من تحديد الجهة التي تتبعها الهيئة المزمع إنشاؤها والتي يتحدد بمقتضاها المسئول عنها سياسيا أمام البرلمان، إلا أن ثمة نصوص قد أفصحت بجلاء عن أن هذه الجهة الإشرافية هي مجلس النواب وآية ذلك ما انتظمته المادة الثانية من أن تعيين أعضاء الهيئة المذكورة يتم بناء على ترشيح مجلس النواب، وما ورد بالمادة الرابعة من المشروع من أن أداء الأعضاء لليمين القانونية يتم أمام رئيس مجلس النواب، ومن ثم فإن الوقوف على أن مجلس النواب هو الجهة المعنية بالمشروع التي تتبعها الهيئة وتعنى بالإشراف عليها يغدو يسيرا تنطق به مواد المشروع المنوه عنها بغير كبير عناء.