قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إن الوزارة ستنتهي من إعداد المخططات التفصيلية لمناطق البحرين قريبا، متضمنة دراسة تفصيلية تتعلق بإيجاد الشوارع والطرق والمرافق العامة والمنتزهات، آخذة على عاتقها عناصر خاصة تتعلق بالقرية وأخرى بالمدينة بشكل عام. وذلك عقب الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين مؤخرا.

وذكر أن الوزارة ستبدأ العمل على تنفيذ طلبات مشروع الترميم للعام 2010 حاليا بالتنسيق مع المجالس البلدية وبحسب المعايير المتفق عليها.

وعلى صعيد متصل، أكد وزير «البلديات» أن جملة من أبراج الاتصالات تم إنشاؤها مؤخرا لم تمرر على بعض البلديات، وقامت الأخيرة بتحرير إخطارات لهذه المخالفات ورفعتها بحسب الإجراءات القانونية للقضاء، في حين تم الترخيص لعدد كبير ممن استكملت الإجراءات واستوفت المعايير والاشتراطات البيئية والموضوعية.

جاء ذلك خلال زيارة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي لمجلس ممثل الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى النائب إبراهيم الحادي مساء أمس الأول (الأربعاء). بحضور وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل أبوالفتح، ووكيل الوزارة المساعد للخدمات البلدية المشتركة محمد نور الشيخ، ومدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، ورئيس قسم التحكم في التلوث في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ميرزا خلف.

وبين الوزير أن المجالس البلدية أصبحت تضع الخطط وتناقشها وتوافق عليها، وتبحث البرامج والمشروعات التي تهم المواطنين في المنطقة، وهو ما أدى إلى الارتقاء بالعمل البلدي بعد أن كان مقتصرا على مقترحات وبرامج مقدمة من الحكومة فقط بداية العمل البلدي العام 2002، فالبرامج والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في مختلف المجالات هي نتاجا لذلك.

وذكر الكعبي أن الوزارة مسئولة عن 3 قطاعات، أولها التخطيط العمراني، والثاني هو العمل البلدي، والقطاع الزراعي. بالإضافة إلى المسئولية غير المباشرة على قطاع البيئة والحياة الفطرية. لافتا إلى أن الوزارة تركز حاليا على تطوير المناطق من حيث المنتزهات والحدائق والتخطيط العمراني، والمشروعات الثانوية.

التخطيط العمراني

وفيما يتعلق بموضوع التخطيط العمراني، تحدث الوزير عن المحافظة الوسطى وقال: «انتهينا مؤخرا من المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، ونعمل الآن على إعداد المخططات التفصيلية للمناطق، وهي التي تشمل احتياجات المنطقة من مرافق عامة حتى تكون منطقة مستدامة تتوافر فيها كل المرافق ضمن دراسة تفصيلية تتعلق بموضوع الشوارع والطرق والمرافق العامة والمنتزهات، إلى جانب خلق بيئة توفر للمواطن كل ما يحتاجه، علما أن هناك عناصر تتعلق بالقرية وأخرى بالمدينة بشكل عام».

وتابع «قمنا أيضا بعمل مسوحات للدائرة الثالثة بالوسطى، فهناك 4 حدائق في المنطقة، طورنا القديمة منها بهدف توسعة الرقعة الخضراء. وهذه الخطوات من ضمن مشروعات التنمية الحضرية المندرجة ضمن التخطيط العمراني».

وفيما يتعلق بتصنيف المناطق، أفاد الوزير الكعبي أن «الوزارة ركزت بالتنسيق مع المجلس البلدي على إعادة الاشتراطات التعميرية للمناطق في ظل شح الأراضي وغلاء الأسعار، بحيث يسمح لصاحب الملك بناء الشقق وتوسعة البناء بنسبة أكبر عما كانت عليه سابقا. مبينا أن مساحة البناء في السابق كانت على المساحة الكلية للبناء، وبالتالي لن يستطيع صاحب الملك بناء ملاحق إضافية مستقبلا، ونحن أنزلنا المساحة المسموح بها من 300 إلى 100 مترمربع من أجل أن يعيش الابن مع والده في الوقت نفسه، بحيث يستفيد المواطن من المساحة المتوافرة في المنزل».

وأما على صعيد ارتفاعات المباني، فأشار الوزير إلى أنه تم التنسيق مع المجالس البلدية بشأن ذلك، بهدف الحفاظ على النسيج العمراني بالمنطقة.

وعن الشوارع التجارية، بين وزير «البلديات» أن الدائرة الثالثة بالمحافظة الوسطى تحتوي على عدة مجمعات تجارية صغيرة واقعة بين الأحياء السكنية وأخرى كبيرة تقع على الشوارع العامة، وتابع «نحن لا نريد خلق شوارع تجارية جديدة إضافية في المنطقة في الوقت الذي نعاني فيه من ازدحامات مرور، فضلا عن أنها مكتفية من الشوارع التجارية، وذلك من أجل الحفاظ على النسيج العمراني في المنطقة وتوفير الخدمات إلى جانب وسهولة الحركة فيها».

العمل البلدي

كما تحدث الوزير عن سير العمل البلدي بالمحافظة الوسطى وتحديدا في الدائرة الثالثة، مشيرا إلى وجود برامج ومشروعات كثيرة ستتركز في الدائرة الثالثة، ومن أهم تلك المشروعات السوق الشعبية لمدينة عيسى، فهو من أهم المساحات الموجودة في المنطقة، ونحاول الحفاظ على مساحته لأنه لا تتوافر مناطق أخرى، إذ تقدر مساحتها بـ 90 ألف مترمربع.

وأوضح أنه تمت دراسة مشكلات السوق (مواقف السيارات، طرق الدخول والخروج إليها ومنها)، سعيا للوصول إلى مخطط يخدم المنطقة. مؤكدا أنه تم طرح مشروع التطوير حاليا لأحد المستثمرين الذي بصدد أن تتفق الوزارة معه بشأن التطوير. لافتا إلى أن الوزارة ستوفر سوقا مؤقتة.

اهتمام حكومي بملف سكن العزاب

وتحدث الوزير أيضا عن ملف سكن العزاب في المحافظة الوسطى عموما، موضحا أن هذا الملف من أهم الموضوعات التي تخص عدة جهات رسمية وليست وزارة «البلديات» فقط. وقال: «بدأنا بحلحلة الملف في محافظة العاصمة نظرا لكثرة المشكلات فيها، وشكلنا لجنة جمعت كل الجهات، علما أنه ليس هناك قانونا يلزم مالك العقار بتأجير جهة أو فرد دون آخر. فعند عملية التفتيش على هذه المباني وجدنا أن معظم المباني غير مستوفية لاشترطات الدفاع المدني والصحة والبلديات على سبيل المثال. وتم إثر ذلك هدم عدة مبان آيلة للسقوط كان يقطنها عمال عزاب، واتخذنا إجراءات متناسبة ومعالجة بشكل مؤقت للظاهرة من خلال تطبيق بعض الاشتراطات».

وعن الخطوات المواتية لذلك، أفصح الكعبي عن أن الوزارة ومن خلال التنسيق مع السلطة التشريعية، تسعى حاليا لتحديد بعض المناطق المخصصة لسكن العمال العزاب أسوة ببعض الدول، وحددت ضمن المخطط الهيكلي عدة مناطق مقترحة خاصة لسكن العمال تتمتع بمواصفات عمرانية. إضافة إلى العمل على إصدار قانون يفرض تسكينهم في مناطق خاصة بهم، وبالتالي يصبح بالاستطاعة التدخل والحد من تأجير العمال وتسكينهم وسط الأحياء السكنية.

وأكد وزير «البلديات» أن ملف العمال العزاب يحظى باهتمام موسع من قبل الحكومة، وخصوصا أن عدد العمال الأجانب في البحرين ناهز الـ 300 ألف عامل، والعدد في صدد الازدياد مع تزايد المشروعات الإنشائية والاستثمارية. منوها إلى أن الوزارة عبر التنسيق مع السلطة التشريعية ستنظم العملية لتلافي تفاقمها بصورة أوسع. مطالبا المواطنين أصحاب العقارات بالتعاون مع المجالس البلدية في هذا المجال، وتقديم تأجير الأسر البحرينية.

أبراج الاتصالات

كما تطرق الكعبي إلى ملف أبراج الاتصالات، وبين أنها قضية أخذت حيزا كبيرا في النقاش عبر المجالس البلدية والإعلام، فهي موجودة في جميع البلدان وتستخدم لعملية الاتصالات ولا نستطيع الاستغناء عنها حاليا.

وقال مفصلا لسير عملية ترخيص تركيب الأبراج: «أي شركة اتصالات تود العمل في البحرين تخاطب هيئة تنظيم الاتصالات التي تتأكد من قدرة الشركة وجاهزيتها الفنية والمالية في تنفيذ مشروعاتها في البلاد، وبعدها تحول جميع مواصفات الأبراج للهيئة العامة لحماية البيئة التي تتولى دراسة جميع الاشترطات الفنية والمواصفات من حيث ضررها على صحة الإنسان وغيرها. وهناك معايير دولية ومحلية تحدد هذه القياسات بالنسبة للانبعاثات الموجية المنبعثة من هذه الأبراج. علما أن هناك 4 دراسات تمت على مستوى دولي. وبعد التأكد من سلامة القياسات، تأتي محطة البلدية، وبما أن القانون ينص على ضرورة الترخيص من قبل البلدية لأية أعمال بناء، فإنه يتوجب إصدار التراخيص لذلك في حال استكمال كل الخطوات المذكورة سالفا».

وأكد وزير «البلديات» أن هناك أبراجا لم تمرر على بعض البلديات، وقامت الأخيرة بتحرير إخطارات لهذه المخالفات ورفعتها بحسب الاجراءات القانونية للقضاء.

وفي هذا الشأن، علق رئيس قسم التحكم في التلوث في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ميرزا خلف، قائلا: «الإشعاعات الصادرة عن الأبراج هي أشعة غير مؤينة. وقبل انتشارها أصدرت الهيئة الاشترطات والمعايير البيئة والدولية للترخيص لها محليا، إذ درسنا المواصفات والقدرة الإشعاعية وزاوية الإسقاط لهذه الموجات والترددات، وإذا كانت مطابقة للقرار الوزاري واشتراطات الهيئة الدولية المعنية في هذا الشأن، يتم إصدار الترخيص».

وأشار خلف إلى أن كل النتائج الموجودة في البحرين بالنسبة للموجات والإشعاعات الصادرة عن الأبراج أقل من المستوى المسموح به محليا ودوليا. ولا يوجد في العالم كله بحسب منظمة الصحة العالمية دراسات أو معلومات تثبت وجود ضرر لهذه الأبراج على صحة الإنسان. غير أن بعض الدراسات أثبتت وجود بعض التأثيرات الصادرة من الهاتف النقال على الإنسان وليس من الموجات الصادرة من الأبراج».

واختتم الكعبي حديثه موضحا أن «من أهم المشروعات التي ستعمل عليها الوزارة حاليا بالتنسيق مع المجالس البلدية هو تنفيذ مشروع الترميم (ترميم المنازل) للعام 2010، حيث سيبدأ العمل على هذه الطلبات بحسب المعايير المتفق عليها مع المجالس البلدية. إلى جانب مشروع المنازل الآيلة للسقوط، الذي سيتم توقيع عقد تنفيذ المشروع مع المطور خلال الشهر الجاري».