قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي بحبس متهم نيجيري شهرين وتغريمه 500 دينار وأمرت المحكمة بإبعاده عن البلاد، كما أن المحكمة برأت المتهم النيجيري والمتهم البحريني من تهمة نصب بقيمة 10 آلاف دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما في 13 يناير/ كانون الثاني استوليا على مبلغ وكان ذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وتمكنا بهذه الوسيلة من الاستيلاء على المبالغ النقدية، كما اتهمت النيابة العامة للمتهم النيجيري أنه لم يجدد رخصة الإقامة الصادرة من مدير إدارة الهجرة والجوازات.

وعللت المحكمة براءة المتهمين من تهمة النصب لعدم اطمئنانها لشهادة مقدم البلاغ، كما أنه لا يوجد أي دليل أن المتهم قام بسحب المبلغ النقدي من البنك.