قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية مخاطبة وزير شئون المجلسين بخصوص تجاوز الطيران الملكي في مصروفاته التابعة للموازنة العامة المخصصة له. وطالبت أيضا بتوضيح عن المصروفات المتعلقة باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وبدء الإجازة السنوية لموظفي طيران الخليج والتي حملت الطيران الملكي هذه المصروفات.

واعتبر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالجليل خليل، في بيان صادر عن مجلس النواب أمس، عملية تحويل بعض المصروفات إلى الموازنة اللاحقة يعد تجاوزا للموازنة المعتمدة ويتعارض مع المادة 32 من قانون الموازنة الذي ينص على أن كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون ويتعارض مع المادة الدستورية رقم 110 من الدستور، التي تنص على عدم تجاوز الموازنة العامة إلا بقانون.

وأضاف خليل أن توصية ديوان الرقابة المالية في محلها، وأن على الوزارة الالتزام بقانون الموازنة والحرص على عدم تجاوز الموازنة المعتمدة لها.

فيما تؤكد «الدفاع» عدم تجاوزها للمصروفات

خليل: ترحيل مبالغ الموازنة للسنوات اللاحقة تجاوز صريح

الوسط - المحرر البرلماني

اعتبر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبدالجليل خليل عملية تحويل بعض المصروفات إلى الموازنة اللاحقة يعد تجاوزا للموازنة المعتمدة ويتعارض مع المادة 32 من قانون الموازنة الذي ينص على أن كل مصروف غير وارد في الموازنة أو زائد على التقديرات الإجمالية المعتمدة لكل وزارة أو جهة حكومية يكون بقانون ويتعارض مع المادة الدستورية رقم 110 من الدستور، التي تنص على عدم تجاوز الموازنة العامة إلا بقانون، مضيفا النائب أن توصية ديوان الرقابة المالية في محلها وان على الوزارة الالتزام بقانون الموازنة والحرص على عدم تجاوز الموازنة المعتمدة لها.

وعقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها امس الخميس المخصص لمناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية، حيث التقت أولا بمسئولي وزارة الدفاع الذي تركز خلالها النقاش على تجاوزات الوزارة للموازنة المعتمدة للمصروفات للعام 2008، التي ذكر التقرير بشأنها أن وزارة الدفاع تجاوزت الموازنة العامة المعتمدة بمبلغ يصل إلى 29.5 مليون دينار، في حين أكد وزير الدولة لشئون الدفاع الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة لم تتجاوز الموازنة العامة المخصصة لها وانها لم تطلب مبالغ إضافية، بل أن المصروفات تم ترحيلها إلى الموازنة اللاحقة لعام 2009.

من ناحيته، قال رئيس اللجنة إن على وزارة الدفاع أن تتقدم بطلب فتح اعتماد إضافي إلى المجلس النيابي لا أن تتصرف من تلقاء نفسها والذي يعتبر مخالفة مالية واضحة، وأن ما فعلته وزارة الدفاع هو التفاف واضح على القانون، ويعد مخالفة صريحة لا يمكن القبول بها أبدا ولابد من اتخاذ إجراءات حازمة لعدم تجاوزات الموازنة المعتمدة، وأن هذه المخالفة تكررت في العام 2006، إذ تجاوزت الموازنة بـ 3 مليون دينار تقريبا، وفي العام 2007 تجاوزتها بنحو 13 مليون دينار.

وبعده تطرق أعضاء اللجنة في اجتماعهم إلى عدم التزام الوزارة بقانون المناقصات 36 بخصوص المشتريات التي تزيد عن 10 آلاف دينار والذي يلزمها في الدخول لمناقصات عامة، حيث أكد النائب خليل انه كان من الأجدر على وزارة الدفاع أن تلتزم بقانون المناقصات رقم 36 لعام 2002 والقاضي بحصولها على موافقة مجلس المناقصات وتدخل في مناقصات عامة للمبالغ التي تزيد عن 10 آلاف دينار.

ومن جانبه، أشار وزير شئون الدفاع أن الوزارة لم ولا تلجأ الى مجلس المناقصات في جميع المشتريات المطلوبة، وان لديها استثناء من ذلك، في حين رد النائب عبدالجليل أن اللجنة طالبت بالالتزام بقانون المناقصات وان المادة رقم 3 من المرسوم بقانون رقم 36 لعام 2002 استثنت الموازنات العسكرية التي تحمل درجة سري، وسري للغاية فقط، اما المشتريات غير السرية فتعتبر حينها أية مشتريات ومن ضمنها وزارة الدفاع حالها حال أي جهة حكومية أخرى وعليها الالتزام بالمرسوم بقانون والدخول ضمن المشتريات غير العسكرية والعامة التي يدخل فيها كل المقاولين والموردين المؤهلين.

وأوضح خليل أن المخالفة التي تحدث عنها ديوان الرقابة تقع في هذا المجال وهي مشتريات غير عسكرية متعلقة بشراء كبائن ومقاولات تكييف وغيره من الأعمال الغير عسكرية وبالتالي فهي خاضعة للقانون وعليها أن تلتزم بالمرسوم، وان التبرير الذي قدم للجنة غير مقبول البتة، ولابد من احترام الدستور والقانون.

وبعد ذلك طلبت اللجنة من ممثلي الوزارة تقديم أي مستند يؤكد استثنائهم من ذلك، إلى جانب توضيح تفاصيل المبالغ التي تجاوزت فيها الموازنة.

في حين قررت اللجنة مخاطبة وزير شئون المجلسين بخصوص تجاوز الطيران الملكي، في مصروفاته التابعة للموازنة العامة المخصصة له، وطالبت أيضا بتوضيح حول المصروفات المتعلقة باستحقاق مكافأة نهاية الخدمة وبدء الإجازة السنوية لموظفي طيران الخليج التي حملت الطيران الملكي هذه المصروفات.

ومن جانب متصل، التقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بممثلي هيئة الكهرباء والماء حيث تمت مناقشة ملاحظات ديوان الرقابة المالية المتعلقة بالهيئة والتي تركزت أولا على المبالغ المتراكمة على المستحقين لفواتير الكهرباء والماء البالغة قيمتها 90 مليون دينار، حيث طالبت اللجنة بتوفير كل المعلومات التفصيلية عن المبلغ من ناحية عدد السنوات ونوعية الزبائن والاستهلاك سواء كان منزليا أو تجاريا وذلك للتفريق بينهما.

كما ناقشت اللجنة عدم التزام بعض أحكام الدليل المالي الموحد في تسوية الإجراءات والمبالغ المستحقة على العملاء، حيث أكد ممثلو الهيئة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة وصححت معظم الإجراءات المطلوبة في تقرير ديوان الرقابة المالية، سيتم إرسال نسخة منها إلى اللجنة.

وبعد ذلك ناقشت اللجنة ملاحظة ديوان الرقابة المالية بشأن الاستمرار في تقدير الاستهلاك في فترات طويلة وعدم احتساب التقدير الفعلي للعداداتـ، حيث أكدت الهيئة أن هذا الإجراء يتم في حال عدم الوصول للقراءات الصحيحة بسبب الموانع الواقعة، وموضحين أن المبالغ المقدرة يتم إعادة تصحيحها بصورة آلية في الأشهر التي تليه وطلبت اللجنة في نهاية اجتماعها الحساب المدقق الختامي للهيئة لعام 2008 وذلك لتتم دراسته على اعتبار أن الهيئة أصبحت جهة مستقلة الآن.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وفق خطة العمل المرسومة والاستراتيجية البرلمانية الموضوعة للاجتماع مع الوزارات المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة والتي ورد بشأنها عدد من الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية.