رفض عدد من أعضاء مجلس بلدي المنطقة الوسطى آلية سير مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط، مطالبين بإشراك رؤساء اللجان في المجالس البلدية في المباحثات المستمرة في الشأن نفسه.

وفي هذا الجانب أكد العضو البلدي ممثل الدائرة الرابعة عيسى القاضي أنه «بسبب كثرة المتقدمين لمشروع البيوت الآيلة إلى السقوط ومشروع تنمية القرى، وما يقابلهما من شح في الموازنة تم تأجيل البدء في الكثير من الطلبات وتقديم الطلبات ذات الأولوية، إلا أنه وبعد مرور عدة أعوام على الطلبات القديمة رفض الكثير منها».

وأوضح أن «الجهات العاملة في المشروع قامت بتحديث البيانات من جديد وأهمها تحديث معدل الراتب الشهري، الذي بلا شك ارتفع للكثير من المواطنين، وخصوصا مع مرور عدة أعوام، إلا أن ذلك ترك أضرارا على المسجلين في المشروع، فتم رفض الكثير من الطلبات التي كانت في الأساس مقبولة ومتفقة مع شروط تقديم الطلب».

وأضاف أن «هذا يعتبر ظلما كبيرا لأصحاب الطلبات القديمة الذين قدموا طلباتهم في وقت سابق وتمت الموافقة على طلباتهم، ويتم الآن إخبارهم برفض هذه الطلبات وعدم إمكانية تنفيذها».

وأشار إلى أن عشرات الأسر ستتضرر من ذلك، مستفسرا: هل القانون أصبح نقمة على الناس؟ ومن الذي سيعوض الناس ماديّا ومعنويّا، مطالبا الحكومة بإيجاد حل للفئة المتضررة من المواطنين الذين كانوا من المؤمل الاستفادة من مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط، لافتا إلى أن المجالس البلدية هي التي تحملت المسئولية على رغم أنها ليست المسئول المباشر عن ذلك.

من جانبه طالب رئيس لجنة البيوت الآيلة إلى السقوط بالمجلس البلدي عادل الستري بضرورة إشراك رؤساء اللجان في المجالس البلدية الخمسة في المباحثات التي تجرى حاليا مع وزارة شئون البلديات والزراعة.

وعزا الستري ذلك إلى أن «رؤساء اللجان أدرى بالمشروع من جميع النواحي الفنية وغيرها»، مؤكدا ضرورة استمرارية اللجنة التنسيقية برئاسة الوكيل المساعد لشئون البلديات محمد نور الشيخ وعضوية رؤساء اللجان في المجالس الخمسة المكلفة حسم الجدل». وأشار إلى ضرورة تحقيق العدالة والموضوعية في سبيل الحفاظ على جميع الجهود التي بذلها الأعضاء من أجل إسعاد الأسر الفقيرة والمحتاجة في البحرين، لافتا إلى أن «مجلس بلدي المنطقة الوسطى يؤكد لجميع أصحاب الطلبات المتضررين، الذين تم إخراجهم من منازلهم، وأصحاب الطلبات المحولة من وزارة الإسكان أنه تم حصر جميع طلباتهم ورفعها إلى الوزارة».

... و«الوسطى» يسمح بفتح محلات في مقار المؤسسات الأهلية

على صعيد متصل وافق المجلس البلدي للمنطقة الوسطى خلال جلسته الاعتيادية السابعة أمس (الأربعاء) على اقتراح مدير عام بلدية المنطقة الوسطى محمد علي حسن، المتمثل في الترخيص للمؤسسات الدينية والخيرية والأهلية والثقافية والاجتماعية والأندية الرياضية البحرينية بفتح محلات تجارية في مقارها بالإضافة إلى ملك أو وقف واحد فقط، وذلك في حدود القوانين والقرارات والاشتراطات التنظيمية للتعمير المرخص بها.

وناقشت الجلسة موضوعات اللجنة الفنية، إذ وافق الأعضاء على تغيير تصنيف أحد العقارات الموجود في قرية العكر، على أن يلتزم صاحبه بالاشتراطات التنظيمية.