صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها صباح أمس (الأربعاء)، مشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية، والذي يأتي اتساقا مع إرادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية يكون منفصلا عن ديوان الرقابة المالية.
وأوضح المرزوق، في بيان لمجلس النواب أمس، أن المشروع يأتي تفعيلا لمبادئ ميثاق العمل الوطني الذي ينص في الفصل الثالث منه على لزوم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للإدارية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا القانون ينطلق من كون الرقابة الإدارية من أهم المبادئ الدستورية والقانونية لحماية حقوق وحريات المواطنين، وبناء عليه وافقت اللجنة على إنشاء جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة يسمى ديوان الرقابة الإدارية يتبع جلالة الملك.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الرقابة على الجهات الخاضعة للتحقيق من تنفيذ القوانين والقرارات الإدارية والأداء العام، سواء من خلال الرقابة المباشرة أو من خلال فحص شكاوى الأفراد والتحقق من مدى سلامة تنفيذ المهمات والمسئوليات الوظيفية، ومن تبسيط إجراءات العمل ومن مدى اعتبارات العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين العاملين في كل الجهات الخاضعة، والتأكد من الالتزام بمبدأ الشفافية في المعاملات الرسمية وكشف الفساد الإداري والعمل على إزالة ما قد يوجد من تداخل وازدواجية في المسئوليات والمشاركة المستمرة في تحسين أداء الادارة العامة وذلك بمراعاة النظم الإدارية الحديثة.
كما تطرقت اللجنة إلى موازنة الديوان حيث ارتأت ان تكون للديوان موازنة ملحقة تدرج رقم واحد تحت قسم خاص في الموازنة العامة للدولة، ويضع رئيس الديوان مشروع الموازنة التفصيلية ويرسل الميعاد القانوني إلى وزير المالية ويدرج وزير المالية المشروع كما ورد إليه تحت قسم خاص بالموازنة العامة للدولة، حيث قررت اللجنة استكمال مناقشة باقي مواد المشروع إلى الاجتماع القادم الذي سيعقد يوم الأحد المقبل.
كما أكد المرزوق أن اللجنة ناقشت تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2008، وقد ارتأت السلامة الدستورية، مع التنويه للجنة المختصة بشأن كونه من الأولى مناقشة تقرير ديوان الرقابة المالية مع الحساب الختامي وذلك لتحقيق الفائدة والغرض منه.
العدد 2687 - الأربعاء 13 يناير 2010م الموافق 27 محرم 1431هـ
