ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أمس (الأربعاء)، ما تعانيه شركة طيران الخليج من ضعف في إجراءاتها القانونية، وخاصة المتعلقة باستحقاق حقوق الشركة من بعض وكلاء البيع داخل وخارج البحرين، موضحا أن هناك مبالغ قدرها 6 ملايين درهم مغربي مستحقة على أكثر من 30 وكيلا في الدار البيضاء، ونحو 800 ألف ريال سعودي مستحقة في السعودية، ومبلغ 1.5 مليون دولار مستحقة من مكاتب بيروت لم يتخذ بشأنهم أي إجراء قانوني لتحصيلهم.

وصرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل بأن اللجنة ناقشت كذلك الموضوعات المتعلقة بعدم قيام شركة طيران الخليج بإجراءات بيع طائرات بوينغ 767 بسب عدم جاهزيتها للتسليم، الأمر الذي كبدها خسائر مالية ضخمة، وأمر تعيين استشاريين بعقود مؤقتة من دون تحديد نطاق عملها بشكل واضح.

وأكد خليل خلال اجتماع أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمسئولي شركة طيران الخليج برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة طلال الزين، عدم قناعة اللجنة بما تم تقديمه من إجابات بشأن أمر الدعوة التي رفعتها الشركة على أحد موظفيها الأجانب، متهمة إياه بالرشوة وخيانة الأمانة، وبعدها أجرت تسوية مع الموظف لإلغاء القضية والتنازل عن الأمر، حيث طالب النائب خليل بالحصول على نسخ من تقرير لجنة التحقيق لتبيان المشكلة والإجراءات المتخذة بشأنها.

كما ناقش أعضاء اللجنة في الاجتماع ذاته موضوع مخالفة شروط عرض التقاعد المبكر لعدد من الموظفين الذين تجاوزوا سن التقاعد الاعتيادي والبالغ قيمته 419 ألف دينار، حيث طلبت اللجنة الحصول على المعلومات الخاصة بمبررات قيام مجلس الإدارة بالخطوة، إلى جانب الحصول على خطة مكتوبة وشاملة توضح الإجراءات المتبعة لتأهيل العمالة البحرينية وتدريبها استعدادا لتحل محل العمالة الأجنبية.

كما التقى أعضاء اللجنة ممثلي شركة ممتلكات البحرين القابضة حيث ركزت النقاشات خلالها على توضيح دور لجنة الاستثمار التابعة لمجلس الإدارة، واستعراض القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة بالتمرير من دون انعقاد لجنة الاستثمار وخاصة فيما يتعلق بزيادة استثماراتها في شركة الملاحة العربية والبالغ 16 مليون دولار، وشركة طيران الخليج والبالغ 20 مليون دولار.

كما ناقش المجتمعون الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي للعام 2008م، وخاصة فيما يتعلق ببند المدفوعات الخاصة التابع لكل من شركة طيران الخليج وحلبة البحرين الدولية لسباق السيارات، حيث يوضح التقرير أن شركة ممتلكات ضخت 302 مليون دينار، ومبلغ 13 مليون دينار للشركتين على الترتيب وذلك للفترة ما بين يوليو/ تموز 2006 وديسمبر/ كانون الأول 2008، حيث طلبت اللجنة إفادتها بالتفاصيل النهائية والبنود التي تم صرف المبالغ عليها .

من جانب آخر، ناقشت اللجنة المبررات التي دفعت شركة ممتلكات بمنح قرض لشركة ماكليرن بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، وخاصة أنه يتعارض مع البند 3 من النظام الأساسي للشركة والتي يمنع الشركة من منح قروض الشركات غير التابعة التي لا يزيد نسبة مساهمتها عن 50 في المئة، كما طالبت اللجنة تقريرا مفصلا من ممتلكات بشأن ردها على ملاحظات ديوان الرقابة المالية وخاصة الأمر المتعلق ببعض الاستثناءات التي حصلت عليها الشركة من مجلس المناقصات والمشتريات.

...و تلتقي «الدفاع» و«البلديات» و«الكهرباء»

الوسط - المحرر البرلماني

تلتقي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم (الخميس) بمسئولي وزارة الدفاع، ووزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة الكهرباء والماء، لمناقشة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية السنوي لعام 2008م. وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسسلة اجتماعات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وفق خطة العمل المرسومة والاستراتيجية البرلمانية الموضوعة للاجتماع مع الوزارات المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للحكومة التي ورد بشأنها عدد من الملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية.