دعا أمين عام اتحاد نقابات العمال سلمان المحفوظ أعضاء مجلس الشورى إلى تبني أطروحات النواب في تعاملهم مع مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي التي في معظمها تسعى إلى صدور قانون عمل منصف عالي الجودة يتماشى على الأقل مع الحدود الدنيا لمعايير العمل اللائق وهي الأجر العادل، الاختيار الحر، الكرامة الإنسانية والحماية الاجتماعية.

وقال الأمين العام إن الاتحاد العام حضر عدة جلسات للجنة الخدمات بمجلس الشورى وأوضح بكل جلاء أسباب ومبررات مرئياته في مشروع قانون العمل التي اشترك فيها مع ما توصل إليه النواب من مواد تخدم المصلحة العامة وتراعي حقوق العمال.

وأضاف إننا وجدنا أثناء مناقشة قانون العمل في لجنة الخدمات تفهما لكثير من مرئيات العمال التي هي في النهاية تصب ليس في صالح العمال فقط بل في صالح سوق العمل وخاصة أن استراتيجية البلاد المعلنة هي تحبيب القطاع الخاص للباحثين عن عمل لأنه سيكون القطاع القائد للاقتصاد الوطني كما هو مطروح وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال زيادة ميزات العمل في القطاع الخاص وجعله أكثر مرغوبية وقابلية، معربا عن أسفه لما وجده من أعضاء الشورى من تجاوب أقل مع المرئيات العمالية من لجنة الخدمات أثناء مناقشاتهم في الجلسات العامة.

وعبر المحفوظ عن الشكر للنواب لموقفهم المساند لإعطاء المكانة اللائقة للمرأة العاملة سواء من خلال زيادة وقت الرضاعة أو إجازة الحمل والأمومة أو استحداث إجازة للعدة وكذلك موقفهم باستحداث وحدة للأجور بوزارة العمل وهو الأمر الذي اقترحته الحكومة وقبلناه على مضض كون مشروعنا الأصلي هو إيجاد مجلس أعلى للأجور يراجعها دوريّا في ضوء كلفة المعيشة، معربا عن أسفه لرفض مجلس الشورى حتى وحدة الأجور.

وقال حين نقول مزايا للعمال نعتقد أن كل دينار زيادة للعامل سواء في شكله النقدي أو في شكل امتيازات من إجازات أو غيرها هو في النهاية يؤتي ثماره لصالح سوق العمل وصاحب العمل نفسه والاقتصاد الوطني بكامله.

وقال إننا نعتقد أن الأخوات والإخوة أعضاء مجلس الشورى لديهم الحس الوطني الكبير والكافي لكي يضمنوا للعامل الوطني الاستقرار الكافي في سوق العمل وهو ما سيخدم في النهاية مصلحة صاحب العمل أيضا حيث ليس أفضل لصاحب العمل ومؤسسته من الحفاظ على العمالة الماهرة المدربة لمدة طويلة.

وأضاف الأمين العام إننا كطرف عمالي في مناقشات المسودة الثلاثية تعاطينا في كثير من المواد لضمان التوافق الثلاثي على المسودة، لكن نرى الآن للأسف حتى هذا الحد الأدني يريد بعض أعضاء المجلس النزول عنه وهذا ما لا يمكن القبول به ولا يتسق مع دولة القانون واحترام الاتفاقيات الدولية للحقوق العمالية.