بدأت جمعية المنبر الوطني الإسلامي التحضير في اجتماعات بين أعضاء كتلتها النيابية إلى الدور الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب إذ «تم إعداد ملفات متعددة ستمثل نقلة نوعية في التعاطي مع الحياة النيابية وان النية موجودة لفتح ملفات ساخنة ومحاربة الفساد الإداري والمالي» بحسب ما جاء على لسان رئيسها النائب صلاح علي.

ووعدت المنبر بأنها ستتحرك على عدة ملفات مثل الفساد المالي والإداري والملف الاقتصادي وملف المرأة والطفل وملف البطالة والإسكان إضافة إلى الملف الدستوري ومتعلقات المستوى المعيشي والإسكان. ولأول مرة في رؤى الكتل النيابية يدخل «دعم ذوي الاحتياجات الخاصة» ضمن الرؤية المركزية للكتل إذ ستعمل المنبر في الدور المقبل بحسب ما صرحت على ضمان تحقيق العدالة مع الفئة المذكورة واليت تحتل مرتبة متقدمة في رؤية «المنبر» التي ستدعو لإصدار قانون الضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة. ونقدم في هذا التقرير أهم الجوانب والمعطيات خصوصا بالجمعية في الدور الأول واهم مرئياتها للدور الثاني.

رؤية «المنبر» وطموحاتها للدور الثاني

وفي ما يتعلق بالرؤى التي تحملها المنبر عن الدور التشريعي الثاني وما ستقدمه المنبر من مشروعات واقتراحات أوضح رئيس الجمعية صلاح علي أن أعضاء الكتلة عازمون على تخطي مرحلة بداية التجربة التي أتسهم بها أداء الدور الأول «لنقف على ارض أكثر صلابة، إذ تم إعداد ملفات الدور المقبل التي ستمثل نقلة نوعية في التعاطي مع الحياة النيابية وان النية موجودة لفتح ملفات ساخنة ومحاربة الفساد الإداري والمالي». وأضاف علي «إننا لا نخفي عليكم أن هناك الكثير من المعوقات التي تقف حجر عثرة في طريق الانجاز الذي يسعى إليه كثير من النواب المخلصين للخالق والوطن، ولكن يجب إلا تقف تلك المعوقات في طريق تحقيق ما يصبو إليه الوطن والمواطن».

ملف محاربة الفساد

ستبدأ المنبر كما أعلنت في «تتبع التجاوزات الإدارية والمالية وما يصلها من شكاوى المواطنين أو المؤسسات الرسمية من حصول تجاوزات إدارية أو تجاوزات مالية تؤدي إلى هدر المال العام مع الأخذ في الاعتبار صعوبة هذا الملف نظرا لحساسيته من ناحية ومن ناحية أخرى فانه يتطلب الحصول على أدلة تدعم القضية التي ستدافع عنها المنبر. وهذه دعوة للجميع لدعم هذا التوجه بما يستطيعون وإيصال معلومات وقضايا الفساد لنواب المنبر». وفي السياق ذات ستعمل المنبر على ملاحقة موارد الكسب غير المشروع من خلال استغلال النفوذ أو الرشوة أو غسيل الأموال.

الملف الاقتصادي

تطمح المنبر إلى «تفعيل القطاع الخاص في أداء دور ايجابي ورئيسي في الاقتصاد الوطني، وتشجيع وحماية التنافس الحر وتكافؤ الفرص إمام المؤسسات الوطنية ومنع أوجه الاحتكار كافة إضافة إلى فتح الأسواق الخارجية للصناعات الوطنية وتشجيع الاستثمار المحلي مع وضع الضوابط واللوائح المنظمة له فضلا عن محاصرة أوجه الهدر في الصرف الحكومي من خلال تقليص البيروقراطية والبطالة المقنعة.

ملف المرأة والطفل

ستعمل المنبر في الدور الثاني على تيسير التقاعد المجزي للنساء وتحسين وضع المرأة في المجتمع من خلال تمكينها من ممارسة كل حقوقها السياسية إضافة إلى تخفيض دوام الأمهات بالعمل للمساعدة في رعاية أطفالهن الرضع فضلا عن دعم هذا الملف بحماية الأطفال من الاستغلال أو الاعتداء والعمل على دعم تغذية أطفال الطبقات الفقيرة وتفعيل اتفاق حقوق الطفل.

ملف البطالة

ستسعى المنبر بشكل جدي «لمعالجة ظاهرة البطالة وتضييق أثارها وسن التشريعات بإلزام أصحاب العمل ولاسيما القطاع الخاص بإعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين».

ملف الإسكان

إن من أهداف المنبر السعي في خطوات متواصلة إلى «توفير السكن لكل أسرة بحرينية بشكل ميسر ومن دون تأخير وتسهيل الإجراءات لمواطنين في مجال القروض إضافة إلى مراجعة حقيقية في قوانين استملاك الأرضي.

الملف الدستوري

ستجتهد المنبر من خلال خطواتها في الدور المقبل على «العمل على سيادة القانون ونزاهة القضاة والتأكيد على فصل السلطات الثلاث والسعي إلى زيادة الصلاحيات التشريعية المعطاة لمجلس النواب وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب بما يحقق حرية التحرك بشكل اكبر داخل المجلس».

ملف مستوى المعيشة

وفيما يتعلق بالمستوى المعيشي ستبادر المنبر في السعي إلى «إصدار قانون يحدد الحد الأدنى للأجور بما يؤمن للمواطنين العيش الكريم والسعي لإصدار قانون الضمان الاجتماعي للأسر الفقيرة وللمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل واليتامى وتعديل كادر المهنيين بوزارات الدولة مثل كادر الأطباء وكادر المعلمين وغيرهم».

الملف الأخلاقي

سيسعى نواب المنبر كما أعلنوا لمواصلة جهودهم «في تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بالجرائم الأخلاقية من اعتداءات واغتصاب وسرقات والحد من الظواهر غير الأخلاقية التي انتشرت في المجتمع في الآونة الأخيرة مثل الموجدة في الجانب السياحي».

ووعدت المنبر بأنها ستنتهج إلية الحوار والتواصل مع الكتل البرلمانية داخل المجلس والتكامل معهم إضافة للتواصل مع القواعد الشعبية والاستماع إلى أراء المواطنين وجس نبض الشارع البحريني.

مواقف «المنبر» في الدور الأول

يقول نواب المنبر عبر تصريحاتهم المختلف أن مواقفهم التي اتخذوها في الدور الأول حيال القضايا المتعددة كانت مواقف تستند بالدرجة الأولى إلى تصميم المنبر على إنجاح التجربة البرلمانية الوليدة بما لا يمس أيا من القناعات والثوابت التي تحملها الكتلة ومن تلك المواقف كما أعلنتها الجمعية ما يلي:

موقف المنبر من قرض الـ (005 مليون)، إذ أصدرت المنبر بياناتها بشأن الموضوع، «وكان موقفا ثابتا داخل المجلس برفض القرض بسبب وجود مخالفات دستورية وشرعية ومعلوماتية. وعلى رغم أن القرض قد مرر، إلا أن الموقف المتخذ لا ينسى، لأنه كان موقفا موحدا انظم تاليه مجموعة كبيرة من النواب الآخرين».

موقف نواب كتلة المنبر بإرجاع مبلغ العشر آلاف دينار وذلك «حفاظا على صدقيه التجربة لدى الشارع ولإنجاح هذه البداية البرلمانية الوليدة».

الموقف من الإعلان الترويجي للخمور في إحدى النشرات الترويجية لإحدى المحلات الكبرى، إذ أسفر موقف نواب المنبر عن قيام وزير التجارة بإصدار أوامره بسحب الإعلان وإعادة طباعته بعد إلغاء كل ما سبق.

الموقف الذي اتخذه النائب سعدي محمد في قضية عمال بتلكو، إذ «كان له السبق في عقد اللقاءات مع الطرفين لحل المشكلة، إلى أن انتقلت القضية إلى لجان المجلس».

موقف النائب محمد خالد مع أهالي مدينة حمد، وذلك بسعيه المستمر مع وزارة الداخلية لضبط الناحية الامنية والأخلاقية بالمنطقة.

موقف النائب عبداللطيف الشيخ من قضية قانون تنظيم الأسرة (الأحوال الشخصية)، «وهي القضية التي حركت الشارع البحريني وهذا دليل كبير على مواقف المنبر الثابتة في جميع القضايا المطروحة على الساحة، وذلك بعد ضمان عدم مخالفتها للشرع».

موقف النائب حسن بوخماس من قضية الشقق المفروشة التي كانت ستقام داخل مناطق سكنية في منطقة الجفير، «حيث كان تحرك النائب سببا في تغيير المشروع ووضع ضوابط معينة عليه إضافة إلى موقفه للسعي لتوفير ما يقارب مئة شقة لأهل الجفير تقوم بتبنيها وزارة المالية».

موقف المنبر والنائب محمد خالد الواضح من أحقية العاملات في الشرطة النسائية بالحجاب، والتي «أثمرت عن إعطائهن ذلك الحق».

موقف المنبر والنائب عبداللطيف الشيخ من أحقية موظفي جامعة البحرين لعلاوة الانتقال، والتي صدر بشأنها قرار فوري من سمو رئيس الوزراء وذلك بصرف العلاوة، «ومازالت المنبر تتابع القضية مع وزير المالية».

وجاء في بيان للمنبر في تقييمها للدور الأول «لقد انتهى دور الانعقاد الأول للمجلس النيابي، ولقد اختلف المواطنون في تقييم هذه التجربة بين مهاجم ومنتقد ومشجع؛ ونحن إذ نقدر ونحترم جميع وجهات النظر المختلفة؛ لندعو الجميع للإنصاف والموضوعية، إذ إن التجربة مازالت في بداياتها ونحن على ثقة أنا ستكون أكثر نضجا وأكثر عطاء في الدورات المقبلة، ونحن على يقين أن التغيير يحتاج إلى وقت وان أساس التغيير يكن من الجميع، من داخل البرلمان ومن خارجه. ولقد عاهدنا المولى عز وجل أمام ناخبينا أن نقول كلمة الحق التي تتحدث باسمهم، وان نرفع مطالبهم ونسعى لتحقيق مصالحهم، ويشهد المولى عز وجل إننا كنا عند ذلك الوعد، بحيث تم تقديم الكثير من المشروعات والمقترحات ليتم تنفيذها على أرض الواقع بعد تصديق الحكومة عليها، منها ما نفذ ونتمنى أن ترى المشروعات الأخرى النور قريبا».

وجمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية سياسية تأسست في مارس/ آذار 2002/ وذلك بعد انطلاق الحياة السياسية في المملكة. وتضم الجمعية في عضويتها ما يقارب الثلاثمئة عضو بين رجل وامرأة. يشارك مجموعة منهم في لجان الجمعية التسع ومكتبيها. فهناك المكتب السياسي والمكتب التنفيذي إضافة الى لجان الجمعية التسع وهي: الإعلامية، المالية، الثقافة والتدريب، النسائية، الفعاليات الجماهيرية، المعلومات والتوثيق، التواصل المجتمعي، العضوية.

وبعد بداية الحياة الديمقراطية، وبناء على قرار الجمعية العمومية للجمعية، تمت المشاركة في الانتخابات البلدية التي أقيمت في شهر مايو/ أيار في العام 2002، وفاز بعضوية المجالس البلدية خمسة من أعضاء جمعية المنبر الوطني الإسلامي.

كما شاركت الجمعية بناء على قرار الجمعية العمومية في الانتخابات النيابية التي جرت في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه وفاز في الانتخابات كل من صلاح علي محمد، عبداللطيف الشيخ، علي أحمد عبدالله، سعدي محمد، عبدالعزيز جلال المير، محمد خالد، حسن عيد بوخماس