قال الاقتصادي حسين المهدي تعليقا على المقترح برغبة بصفة مستعجلة الذي تقدمت به كتلة «المنبر الإسلامي» بخصوص صرف راتب كامل موزع (العيدين الفطر والأضحى): «هناك جانبان لموضوع العيديتين، جانب اقتصادي وجانب سياسي. أما الاقتصادي فهو الذي يعتمد على لغة الأرقام، ويبتعد عن العاطفة، ويزن المنافع والمضار المترتبة على إي قرار تكون له نتائج مالية سواء بالسلب أو بالإيجاب، وهنا يجب أن نركز على إعطاء هذه المكرمة على الأمد القصير والمتوسط والطويل، إذ ستكون هناك نتائج آنية ومباشرة تترتب على هذا القرار، ونتائج تاي خلال فترات زمنية مقلة».
وأضاف «الآثار التي يجب أن ينظر إليها على مستوى الاقتصاد الكلي في إطار الفترات الزمنية المذكورة، هي تأثيرات المكرمة على القوة الشرائية للمستهلك، ومعدلات التضخم، وأوجه صرف هذه المبالغ، وما إلى ذلك من قطاعات ستتأثر بهذه الدفعات المالية المباغتة»، متسائلا: هل سيتم صرف هذه المبالغ على أوجه استثمارية غير استهلاكية؟
وأجاب «المكرمات السابقة صرف بعضها في أوجه استهلاكية، وبعضها في أوجه السفر والسياحة، وجزء منها في إعادة تسديد القروض، وبعض منها ذهب إلى دفع فواتير تعليمية، والبعض القليل منها تم استخدامه لاقتناء سلع معمرة ذات أسعار مرتفعة، فمن أجل أن يكون قرارنا اقتصاديا صائبا ولا تكون له أثار سلبية كتوسيع مستوى عجز الموازنة العامة، وعدم رفع مستوى معدلات التضخم، وما إلى ذلك من أثار، فيفترض أن تكون هناك دراسة علمية تأخذ الآثار المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني، لكي يكون فيها القرار الصائب. أما الشق السياسي لتقديم الطلب، فانا على يقين أن مقدم الطلب عنده الإجابة».
من جهته، دعم نائب رئيس جمعية العمل الديمقراطي إبراهيم شريف رأي المهدي، معتبرا أن زيادة راتب على نصفين لم يحدده في رواتب للفقراء وذوي الدخل المحدود وإنما لجميع موظفي الدولة، ما سيجعل موظفا يأخذ 57 دينارا، وموظفا كبيرا في الدولة يأخذ 0051 دينار، إذا كان المقصود من المقترح مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود، فلا ينبغي إعطاؤه لكل موظفي الدولة كما قال.
ولفت شريف إلى ضرورة سؤال مقدم الرغبة من أين نأتي بالموازنة؟ وأجاب «كان عليه أن يدعو إلى اقتطاع قيمة المشروع من بند آخر في الموازنة، إلا أنه أشار إلى أن الموازنة كما أقرت هذا العام بها عجز كبير، وهذه الرغبة إذا ما تحققت ستؤدي إلى تفاقم العجز، وهو أمر مضر للأجيال المقبلة، ومن المهم أن تكون هناك مسئولية من النائب تجاه الوطن، بتحديده كيف يمول هذا المشروع، هل يموله على حساب عجز موازنة الدولة؟
أما عن اقتراح إلغاء الفوائد عن قروض صندوق التقاعد الذي صوت على قبوله بالغالبية، فقال شريف: «إذا كانت القضية ربوية، فالمصارف الإسلامية أخرجت إبداعات كثيرة في هذا المجال، فهناك طرق للمرابحات في المصارف الإسلامية، وإذا كانت القضية تخفيفا على المواطن، فمن الغريب أن يتم إلغاء الفوائد حتى على كبار موظفي الدولة، فصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية على شفا الإفلاس، وبالتالي إلغاء فوائد القروض يساهم في تعزيز إفلاسه، داعيا النواب إلى أن يبحثوا أولا في قضية الإفلاس، قبل بحث إلغاء فوائد، لأن إيجاد حل لهذه القضية أولى إلغاء الفوائد».
النائب عبداللطيف الشيخ، وهو مقدم مقترح عيدية العيدين، رد على كلام الاقتصاديين بقوله: نحن نمثل الشعب، وهذا مطلب شعبي، انتخبنا من قبل الشعب، ومن ضمن برامجنا تحسين مستوى المعيشة. موضحا أن المنبر طلبت صرف الراتب من الاحتياطي العام للدولة الذي يجب أن يكون موجودا.
وعن اتهامهم بأن تقديم المقترح من أجل دعاية انتخابية، أجاب «لو تابعت تقديم المشروع لوجدت أن المنبر تقدمت بمشروعين، اقتراح برغبة بصفة مستعجلة واقتراح بقانون. فأما الاقتراح برغبة فقدمناه بصفة مستعجلة ليرفع للحكومة وتستجيب له بعد رفعه بصورة مستعجلة، وقد طلبت الحكومة تأجيله لمدة أسبوع وهذا من حقها»، متمنيا أن يقف النواب مع المشروع، ويدفعوا باتجاه قبوله، وان تستجيب الحكومة للمقترح.
وأضاف «إذا كانت كل القضايا تطرح من خلال موازنة، فكيف نحسن مستوى المعيشة، وكيف ستسير مشروعات النواب، مبينا أن الاقتراح بقانون لضمان استمرارية هذه العلاوة, فإذا كان الاقتصاديون يرون أن هذه المقترحات لقضايا انتخابية، فالله اعلم بما في القلوب، ولكنننا نجدد قولنا إنه اقتراح برغبة بصفته المستعجلة لصرف هذه العلاوة للعيدين المقبلين، أما الاقتراح بقانون، فقدمناه لكونه يأخذ وقتا، وقد يكون هناك أكثر من مقترح لتشمل العلاوات من هم خارج نطاق الخدمة المدنية»
العدد 405 - الأربعاء 15 أكتوبر 2003م الموافق 18 شعبان 1424هـ
