طالعتنا الصحف المحلّية بخبر إصدار الحكم على مغتصبي الطفل الثلاثة، تلك الحادثة التي ارتكبت قبل ما يقارب السنة، حادثة اغتصاب طفل من قبل 4 أشخاص، ومن ثمّ رميه بالقرب من منزله.
لقد صدر الحكم بحق متهمين اثنين بالسجن لمدة 15 عاما، وتمّ تسفير متهمين آخرين من إحدى الجنسيات العربية، ولكن مازال الحكم غير منته، إذ إنّ لديهم الحق في الاستئناف، ومن ثمّ التوجّه إلى محكمة التمييز.
وكذلك أصدر القضاء حكمه في قضية مماثلة في اليوم التالي، بالسجن لمدّة 15 سنة، ولكن السيناريو لم ينته، لعدم انتهاء القضية انتهاء أبديّا، إذ إنّ الجناة لهم الحق في الاستئناف، ومن ثمّ في اللجوء إلى محكمة التمييز، إذا لم يعجبهم قرار القاضي.
نعتقد بأنّ المشكلة لدينا تكمن في نصوص القانون، إذ إننا نحاول تحريك هذا الملف ولم نجد من المسئولين في السلطات المعنية من يؤيّدنا، أو حتى من يصرّح بمحاولة تعديل هذا القانون، حتى نحمي أطفالنا من الاغتصابات وإساءة المعاملة.
لابد لنا أن نعلم بأنّ هذا الصنف الدنيء من «البشر» الذين يغتصبون أطفالا، لا يستطيعون التوقّف عن هذه الممارسات الشاذّة، إلا عن طريق ردعهم وبقائهم بعيدا عن الأطفال. وكما ذكرت وذكر آخرون في مقالات سابقة كثيرة، بأنّ هؤلاء الوحوش مثل متعاطي المخدّرات، بل هم أسوأ، لأنّهم يضرّون غيرهم وهؤلاء فئة تحتاج إلى رعاية وحماية من البشر، وهم خرجوا من إطار الإنسانية إلى اللا إنسانية.
لدينا في البحرين من يحاول وقاية الأطفال عن طريق إلقاء المحاضرات وورش العمل، وهؤلاء مشكورون على هذا الجهد جزيل الشكر، وتجد عددا منهم من أكثر الناس حرصا على تبصير فئة غير قليلة عن طريق الإعلانات والمؤتمرات والمحاضرات.
ولكن لا يكفي هذا الموضوع، بل يجب أن تقوم الدولة بدعم مشروعات عدة، ولابد من أن تزوّدها بشتى الوسائل التقنية والحديثة، بل وحتى تمدّها بموازنة تساعدها على تحقيق بعض المبادرات الريادية في هذا المجال، فالفائدة هي فائدة المجتمع البحريني.
هل تستجيب الحكومة والقائمون على السلطات الأخرى إلى مطلبين نود تحقيقهما داخل مجتمع الدولة:
1 - حصول الجناة على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبّد حتى بعد الاستئناف.
2 - دعم المراكز والمشروعات التي تحمي الطفولة.
لنتذكّر أنّه عندما نريد القضاء على هؤلاء المتحرّشين والمغتصبين، لابد لنا من وضع دراسة استراتيجية قويّة، قد يتبنّاها على سبيل المثال مركز البحرين للدراسات والبحوث، ومن ثمّ وضع آليات وخطط صحيحة لتعديل القوانين المناطة بهم، حتى لا ينخرطوا في مجتمعنا، لينالوا من ضحيّة جديدة من ضحايا الاغتصاب، ويكفينا هدرا للوقت، ولنمتثل إلى بقيّة الدول التي وضعت حدّا لهم في سجونها وفي بطن أرضها، فهل يتحقق هذا الحلم في يوم من الأيام؟!
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 2686 - الثلثاء 12 يناير 2010م الموافق 26 محرم 1431هـ
آه يا قهر
الله يعطيج العافية اختي مريم على ذكرج للموضوع..
المشكلة ان احنا في ديرة عربية وإسلامية بس احنا مو قاعدين نجوف انهم يطبقون الحكم والعقاب وفقا للقرآن الكريم... لو طبقوه عدل جان ما زاد عدد المتحرشين والمجرمين في ديرتنا.. . ايه على عيالنا الله يحفظهم من كل شر.المشكلة ان كل متحرش يجوف ان العقاب جم سنة ويطلع او ساعات بس يطلع منها .. قال يلا شعلينا. لو كان الحكم يطبق بشكل عدل نفس ما شرع في القرآن الكريم جان ما صارت هالبلاوي اللي قاعدة تصير لنا. الله ياخذ حق المظلومين من كل الظلام. الله كريم
لو
لو في السعوديه منزمان عدموهم
نتمنى عقوبة اكثر من ذلك لتكون رادعا لغيرهم
شكرا يا خت مريم على مقالاتك الرائعة والتي تعالج قضايا المجتمع ، يا اخت مريم هولاء .... يجب ان ينفو من الارض يجب ارجاعهم الى الزبالة التى جاءو منها لكن عيل احد شاف اوسمع مجرم يسجن على جريمة فاحشة ويرتكب اخرى داخل السجن هذول حشى مو بشر فيجب تطبيق اقصى العقويبة عليهم ، ولكن لانفرح كثير بيطلع ليهم نائب من النواب بدافع عنهم من اجل العروبة اومن اجل كسب اصوات ومصلين ... الله ينتقم منهم الى مسودين وجه مملكتنا بفاعيلهم المشينة
سيري فعين الله ترعاك اختي مريم
اختي الفاضلة مريم انا ما راح اعلق على الموضوع لكن بصراحة موضوع ممتاز وبارك الله فيك اختي مريم بصراحة كفيتي ووفيتي الي الامام اختي مريم وكلنا مع قلمك الطاهر ,اخوك الغيداق لندن
مع احترامي
لج بس انا اقول ان المحكمة البحرينية تحكم بشرع الله والقران في شتى القضايا والاجرام وكل جرمة بحكمها والحمدلله القران مستوفي كل شاردة وواردة مب محتاجين لوضع قوانين بشرية وتخلي عنكم الاحكام الوضعية.. الله كرمنا بالاسلام ونحن ابتعدنا عنه و انذلينا بما يهواه البشر من نصوص
مش حتكمل الفرحة يا بحرينيون
البحرينيون مساكين بسرعة صدقوا الحكم وأبدوا ارتياحهم من هذا الحكم ، ما يدرون أنه بعد الاستئناف سيلغى الحكم أو يخفف إلى سنة مع وقف التنفيذ وسيعود الذئاب إلى مماسة عملهم مرة أخرى دون خوف، نحن نعرف أن أحد المجرمين والده يعمل في السلك العسكري وكل مرة يعملها يطلع براءة لذلك مارس هوايته حتى وهو في السجن عندما اغتصب أحد الموقوفين والثاني أحد أقرابائه يعمل في القضاء لذلك يا أهل البحرين لا تفرحوت كثيرا بهذا الحكم لأنه سيلغى بعد شهر لعدم كفاية الأدلة وستكون البحرينية مع الأسف فاطمة الحواج هي المدافعة عنهم.
الله على الدنيا ( صارت بالمقلوب)
هل هؤلاء بشر ام ذئاب ؟ سؤال يحيرني
القرآن الكرين نزل باللغة العربية الفصحة
العرب متى بيتعلمون وبطبقون كلام القرأن الكريم والشريعة الاسلامية
بعض الاجانب يريدون اعتناق الاسلام
والعرب يرفضون والعياذ بالله
اشكر الصحفية مريم على كل مقالاتها الشبه يومية
واشكر جريدة الوسط على نجاحهم في اختيارهم لهؤلاء النخب الصحفية العبقرية
اقطع عرق وسيح دم
فعلاً لابد من قوانين رادعة تجعل المجرم يفكر ألف مرة قبل أن يرتكب جريمته فلابد من الضرب بيد من حديد
سؤال
لماذا الحكم بتسفير اثنين فقط وليس الاربعة؟ الم يقوموا هم الاربع بهذا العمل القبيح؟ بعد الاستئناف سيكون الحكم 3 سنوات مع وقف التنفيذ ... لا تنسين يا سيدتي ان احدهم والده يعمل في القضاء وللمحسوبية اهمية .... شكرا لك على مقالاتك الرائعة واتمنى كما اعتقد ان جميع شرفاء العالم ان تعدل القوانين المتعلقة بالاغتصاب وممارسة العمل القبيح مع قاصر سواء أكان برضاه او بالغصب ولكن لا حياة لمن تنادي
ماذا تنتظرين
يقول الشاعر اسمعت لو ناديت حيا..... ولكن لا حياة لمن تنادى..... الظاهر استاذة تأذنين في خرابه مشغولين النواب والمشرعين والحكومة والكل مشغول ما يهمهم الا اذا النار دخلت بيتهم الله يستر علينه وعلى اعيالنه .
الى متى
لو صدقنا ان هناك عقاب ينتظر هؤلاء فليس اقل من الاعدام عقاب ممكن ان يتخد ليس فقط للجريمة المرتكبة انما للجراة والتطاول على المواطنين والاعتداء على الحرمات
حسافة
أختي العزيزة مريم لا فائدة من المقالات ما دام حكم الله لا يطبق، فالسارق تقطع أصابعه، والزاني يرجم أو يجلد، وشارب الخمر يجلد، والقاتل يعدم، وهكذا لكل جنحة يوجد لها عقاب، والعين بالعين والسن بالسن ولكن هل حكوماتنا العربية تعمل بما أنزل الله حتى نتحاسب معها على طريقة العقوبة؟! حكومتنا تعرف كيف تعذب وتنكل بالأشخاص الذين يعارضونها فقط وتعطيهم المؤبد مثل ما كانت تنوي على الأستاذ، أما هؤلاء المجرمون فليسرحوا ويمرحوا حتى يأتي الله بناصر دينه لملأها عدلاً