أيها المصلحون ضاق بنا العيش ولم تحسنوا عليه القياما

وغدا القوت كالياقوت حتى نوى الفقير الصياما!

للشاعر الراحل حافظ إبراهيم

يقولون كل شيء إلى ارتفاع، فالأسعار جائرة والجيوب حائرة، وأصبحت مقولة ماذا أشتري، وبكم؟ هي سيدة الموقف في السوق.

لم يعد مناسبا تجاهل الحديث حول علاوة الغلاء، خصوصا بعد موجة الغلاء الحالية، وبعد الحديث عن احتمالية رفع الحكومة لسعر البنزين، مع توقيف دعمها عن المواد التموينية الأساسية، وبالتالي أصبح المجتمع البحريني قاب قوسين أو ادنى من موجة غلاء أشبه ما تكون بتسونامي الأسعار.

الغلاء شر كله ومأساة تهدد كيان الأسرة، إذ أصبحت غالبية الأسر البحرينية محدودة الدخل تعيش واقعا اقتصاديا صعبا كاد يخنقها، ويقضي على أواصر علاقتها، مخلفا وراءه مشكلات لا طائل لها ولا مدد، وذلك بسبب تزايد في ارتفاع الأسعار يقابله ثبات في الرواتب والأجور، مما يعني أن الأسر البحرينية باتت تغير في قائمة أولياتها من المصروفات والمتطلبات اليومية، فلم تعد القائمة كما هي، بل تم جدولتها وحذف ما يمكن الاستغناء عنه وبالتالي أصبح الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكثير من الأسر مترديا، إضافة إلى إمكانية حدوث هزات داخل الأسرة بسبب زيادة الأعباء المفروضة على الوالدين من جانب وعدم القدرة على تلبيتها من جانب آخر، مما يؤدي إلى خلق مزيد من الضغوطات اليومية ومعها يتولد دوامة التفكير والشعور بالإحباط وعدم الرضا، مما يدفع احد الوالدين إلى التفكير في الهروب من هذا الواقع المر.

تقول إحدى ربات البيوت «كلما شكوت لزوجي ما أنا فيه، وأن المصروف لا يكفي - يضرب كفا بكف، ويقول: ما باليد حيلة، فأكتم غيظي، وأسكت وأقول: ربنا يدبرها «. وأخرى تقول «إذا تأخرنا في طلبات الأبناء أو تعللنا بالغلاء، وضيق الميزانية، فإنهم يتهموننا بالتقصير في حقهم، وهذا يكسر قلبي».

الغلاء أصبح عالميا، لذا نرى المسئولين الحكوميين وبعضا من الإعلاميين يرددون أن الغلاء لا دين له فهو عالمي متأثر بالاقتصاد الدولي، وعلى المواطن التأقلم مع هذه الموجة الآتية، ولا محالة بان يعيش وفقا لمدخوله، بينما يرى المثقفون أن غلاء الأسعار هو نتيجة لسلبية من المواطن وتسيب من الحكومة وجشع من التجار... ونصيحتهم للبسطاء: تكاتفوا لمقاطعة السلع الغالية.

في البحرين عندما بدأ الغلاء، تضافرت جهود السلطة التشريعية والتنفيذية لإصدار قانون لسنة 2009م، بشأن تخصيص 100 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 م، لدعم الأسر محدودة الدخل بصرف ما يعرف <>علاوة الغلاء>> بواقع 50 دينارا لكل أسرة بحرينية يبلغ دخل عائلها 700 دينار أو أقل سواء كان العائل ذكرا أو أنثى، على أن يعتمد في ذلك تعريف الأسرة الوارد في القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، لذا استفاد منها أكثر من 75 ألف أسرة.

اليوم، الخمسون دينارا لم تعد كافية، بل أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع. ولم يعد بالمقدور حسبانها علاوة ضد هذا الغلاء المتزايد.

لقد آن الأوان لزيادة هذه العلاوة واعتماد بطاقات تموينية لمن لا يكفيه سداد مصاريف معيشته، حتى لا يجر بنا الحال إلى العيش في واقع لا يرتضينا، إذ أخشى ما أخشاه أن نكون مثل مصر، إذ ارتفع فيها عدد المرضى النفسيين إلى مليونيين بسبب الغلاء، أو الأردن فقد برزت ظاهرة تأخر الزواج بشكل كبير، إذ أشارت إحدى الدراسات إلى أن نحو 96 الف فتاة تجاوزن سن 30 عاما ولم يسبق لهن الزواج بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.

فهل ننتظر أن يأتي بنا الزمن لتعيش البحرين مثل هذه الأحوال؟

فخمسينكم باتت لا تكفي، فهل من حلول؟