من المفترض أن يدرك المواطن أن الشركات الوطنية شريكة مع الحكومة في تنمية المجتمعات وتطويرها.

وهنا يجب أن نؤكد على ضرورة ترسيخ الشراكة بين الحكومة وهذه الشركات، بحيث لا تستمر النظرة القديمة، التي كانت تصور العلاقة بينهما كأنهما ضدان أو متنافسان، بل على العكس، فقد صار من المهم أن تدرك الحكومة والشركات شبه الحكومية، ضرورة أن يسيرا في اتجاه واحد ونحو تحقيق هدف مشترك للمجتمع وان يتكاملا بشكل يجعل كلا الطرفين يستفيد من الآخر ويفيد المجتمع.

لذلك يجب حماية الشركات الوطنية.

إن التعريف الأقرب للشركات الوطنية هو نسبة امتلاك المواطنين من أسهم الشركة بصفتهم الاعتبارية، علما أن هذا التعريف لا ينطبق على الشركات التي تديرها شركة ممتلكات.

ما يهمنا هو كيفية المحافظة على هذه الشركات وان لم تكن لدينا أسهم بصفتنا الاعتبارية لأسباب عدة. ولنأخذ شركة بتلكو نموذجا، حيث تسهم الحكومة برأسمالها الثابت والتشغيلي، وفي المقابل تقوم هذه الشركة بتوفير فرص عمل للمواطنين، بالإضافة إلى رفع كفاءتهم العملية، هذا بجانب إسهامات هذه الشركة بالميزانية العامة ودعم الاحتياجات المجتمعية نظير ما تحققه من أرباح.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، ساهمت شركة بتلكو في العام 2008 في الكثير من النشاطات الاجتماعية والتربوية وقدمت أنواعا مختلفة من الدعم من بينها:

- مدارس المستقبل: 1.2 مليون دينار.

- بتلكو لايف: 300 ألف.

- العرين للحياة الفطرية: 140 ألف.

- مكتبة الشيخ عيسى: 350 ألف.

- صندوق المنح الدراسية: 200 ألف.

- منحة صندوق المجاميع: 1 مليون.

- مركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب: 400 ألف.

- معهد الأمل للتربية الخاصة: 175 ألف.

- حلبة البحرين الدولية: 145 ألف.

- فعاليات ومساعدات مختلفة في رمضان (سلال وتشمل المواد الغذائية الأساسية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية).

ما نذكره هنا ليس من باب الدعاية والإعلان، ولكن لفهم دور الشركات الوطنية في الإسهامات المجتمعية، هذا بجانب توجهها لإيجاد أسواق جديدة في الهند واليمن وغيرها، بالتأكيد سيعود كل ذلك بالنفع على زيادة رأسمالها بعد تحويل أرباحها الصافية إلى مملكة البحرين.

إذا ما هو دور المواطن للحفاظ على هذه المعطيات تجاه هذه الشركات في ظل المنافسة الشرسة وانفتاح السوق لجلب شركات منافسة لتنويع الخدمات وتوفير فرص تنافسية يستفيد منها المواطن بالدرجة الأولى.

في الفترة الأخيرة تم الترخيص لبعض شركات الاتصالات التي توفر خدمة الهاتف النقال والثابت وخدمة الانترنت، بحيث تكون جزءا لا يتجزأ من السوق المحلي، بعدما قامت هذه الشركات بجميع الإجراءات النظامية لتأسيس الشركة والحصول على موافقة مجلس الوزراء ووزارة التجارة مثلها مثل أية شركة وطنية، كما أنها حصلت على رخصة بحرينية و(غالبا) إنها دفعت لخزينة الدولة قيمة الرخصة، ولو أننا لا نعلم كم النسبة التي ستدفعها من صافي أرباحها كخدمات اجتماعية نظير مردودها من هذا السوق، ولا نعلم كم رسوم الأبراج ورسوم استخدام الطيف الترددي... الخ.

هنا نسأل، هل الشركات الجديدة ستساهم بهذه الإسهامات المجتمعية؟

وهل حساباتها الجارية سيتم تداولها داخل المملكة أم سيتم تحويلها إلى بلد المنشأ؟

المنطق يقول ستقوم هذه الشركات بتحويل أرباحها لخلق فرص استثمارية جديدة خارج المملكة.

نقول إن دخول شركات الاتصالات الجديدة سيكون إيذانا بنهاية احتكار شركة بتلكو لتقديم خدمة الهاتف النقال، وخدمات الانترنت. فالمواطن مطالب بالحفاظ على صبغة شركاتنا الوطنية وان لم يكن لدينا بها أسهم، نظير ما تقدم من خدمات وتوفير فرص عمل وأسعار تفضيلية للخدمة وتداول حساباتها الجارية داخل المملكة.

لذلك نقول للعاملين على فتح الأسواق وخلق فرص تنافسية إن الثورة الهائلة لشبكة الاتصالات وتأثيرها على عالم التجارة ولد الكثير من الضغوط والأعباء التي ينبغي أن نتكيف معها.

وإذا ما توقف احد الميادين عن العمل، نشط الآخر فيصبح على الشركات مواكبة متطلبات الاقتصاد الذي يعمل على مدار الساعة. وفي كل مرة تفرض فيها مطالب جديدة على الشركات وقطاع الأعمال لمواكبة التغيير التقني السائر بسرعات كبيرة، تفرض المطالب ذاتها على الأنظمة التي تقوم بتشغيل الشركات.

من هنا يمكن القول إن العقود التي تقوم بحماية الشركات الوطنية هي ذات اللوائح والأنظمة التي تنظم العمل التنافسي ليس فقط بين الشركات ولكن كذلك في الإسهام المجتمعي من قبل الشركات نظير ما تحققه من أرباح طائلة.

ولمعرفة أهمية وحساسية توفير الحماية للشركات الوطنية الرابحة لا الشركات المتعثرة التي تتكبد خسائر تراكمية (برحابة صدر من الحكومة)، علينا استيعاب الأخطار التي قد تحصل جراء عدم الحماية الكافية لمنع حدوث حالة الإخفاق، فنرجو عدم التفريط بنسب هذه الشركات أو صبغتها الوطنية.

وعلى شركة بتلكو ومثيلاتها من الشركات الوطنية أن تبرز مدى إسهاماتها في العمل المجتمعي والإنساني كي يعي المواطن معنى شركة وطنية وان لم يكن لديه أسهم بصفته الاعتبارية.

لكن يبقى السؤال هل نحن بحاجة إلى حملة وطنية لحماية هذه الشركات؟