عددهم 200 ألف. ينامون في مداخل البيوت وسط أمتعتهم القليلة بحثا عن بعض الدفء، أو يقضون الليل داخل مراكز تجارية مغطاة في صحبة كلابهم. القليلون يقصدون مأوى حكوميا ولكن على مضض. إنهم المشردون في فرنسا، أولئك الذين تسميهم الحكومة والقانون «فرنسيون دون مكان إقامة ثابت». وفجأة وعلى عكس العادة، وعلى رغم طول تجاهل الحكومة والمواطنين لهم، قفز وضعهم إلى عناوين الصحف بسبب موجات الصقيع التي غطت البلاد بالثلوج.

مات واحد منهم من البرد في بوردو ليرفع عدد ضحايا قاطني الشوارع إلى 326 هذا العام، بحسب مجموعة «الموت في الشارع». يقول مدير المجموعة التي تضم 40 رابطة تعمل في خدمة المشردين، كريستوف لويس: «من غير المقبول أن يترك الناس ليموتوا في الشوارع. على الحكومة أن توفر لهم مأوى ثابتا، فالحلول المؤقتة غير عملية وغير مجدية».

وقالت الحكومة، إن ثمة 108 آلاف مكان متوافر للمأوى على مدى السنة، وأن 8 آلاف مكان جديد ستضاف هذا الشتاء. ويشرح مستشار الحكومة، فرانك ثييبو، لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن الحكومة، للمرة الأولى هذا العام، تقوم على تنسيق الأنشطة المختلفة الهادفة إلى مساعدة المشردين. وأفاد أنها رصدت 80 مليون يورو لتوفير «الطابع الإنساني» لأماكن المأوى.

«الواقع هو أن الحكومة غير راغبة في مواجهة قضية السكن»، بحسب ما قال المتحدث باسم مجموعة «حق السكن» المستقلة التي نظمت التظاهرات، جان باتسيت إيرود.

وأضاف أنه لابد أن تتخذ الحكومة «تدابير محددة» لتوفير السكن للمشردين. فقد تسببت الأزمة المالية العالمية في زيادة أعدادهم، ما حمل المجموعة على تكثيف ضغوطها من أجل تنفيذ قانون العام 2007 الذي يقضي بأن السكن حق قانوني بقدر الحق نفسه في الصحة والتعليم.

لكن هذا يعني تنفيذ قانون الاستيلاء الذي يقضي بوضع الأملاك غير المسكونة لإيواء المشردين أو المقيمين في مساكن غير لائقة، أو المهاجرين. وذكرت مجموعة «حق السكن» استنادا للاحصاءات الحكومية، أن ثمة 1,8 مليون شقة غير مسكونة في فرنسا؛ بل وغيرها من الأماكن التي يمكن أن تأوي المشردين، بما في ذلك 122 ألفا في باريس وحدها. ثم هناك «ملايين الأمتار المربعة على شكل مكاتب وغيرها، غير مأهولة أيضا».

هذه الأماكن غير مسكونة بسبب «الإهمال والاعتبارات التجارية والأنانية»، فيفضل بعض الملاك عدم تأجير بيوتهم لأن القانون الفرنسي عادة ما يميل إلى صالح المستأجرين. وبرر المتحدث باسم «حق السكن» أن المشردين لا يقصدون أماكن الإيواء الحكومية لأنها سيئة ورديئة.