توقعت مؤسسة «موديز» العالمية، تحقيق الإقتصاد العالمي الكلي إنتعاشا بطيئا خلال العام 2010، وعللت توقعاتها في هذا الشأن باستمرار نمو البطالة، والعجز في الموازنات.

وتأتي توقعات «موديز» في وقت طالب فيه خبراء في المنطقة بحزمة تحفيزات على رأسها توفير فرص العمل والسيولة لدعم توقعات نمو الإقتصاد العالمي.

وبين 18 دولة رصدتها «موديز» في تقريرها تبين أن الإقتصاد الصيني سيشهد أكبر معدل للنمو خلال العام الجاري بين 8.5 و 9.5 في المئة، إلا أنه حذر من تداعيات هبوط غير متوقع في هذا الاقتصاد العالمي.

ويظهر التقرير توقعات نمو اقتصادات 18 دولة للعام 2010؛ إذ يرى أن نمو الاقتصاد الأرجنتيني سيتراوح بين 2.5 و 3.5 في المئة أما الصيني بين 8.5 و 9.5 في المئة واقتصاد الهند بين 7 و 8 في المئة وألمانيا بين 1.2 و 2.2 في المئة الولايات المتحدة بين 2 و 3 في المئة.

وبحسب التقرير تتصدر الدول الآسيوية توقعات تحقيق أكبر نسب من النمو عالميا، ولاسيما الصين، تليها الهند.

وبحسب «موديز» سيكون الانتعاش الاقتصادي بطيئا ويتميز بعدم التجانس في مختلف المناطق وفي معظم الاقتصادات المتقدمة وذلك بسبب رياح معاكسة، ولاسيما تلك المتعلقة بالتحديات المتوقعة في المخاطر السيادية.

ويحدد التقرير ثلاثة من المخاطر تواجه الاقتصاد العالمي في 2010، أولها: قيام الحكومات والمصارف المركزية العالمية بإطلاق سياسات انقاذية كبيرة بشكل غير منتظم مؤديا بدوره إلى ارتفاع مفاجئ في أسعار الفوائد على المدى الطويل وتغير أسعار صرف العملات بشكل كبير.

أما الخطر الثاني فيكمن في عدم قدرة المؤسسات المالية على إعادة بناء رؤوس أموالها بالسرعة المطلوبة والملائمة لمواجهة التحديات والمخاطر الاقتصادية المتبقية. والثالث يكمن في هبوط غير متوقع في نمو الاقتصاد الصيني.

ويقول العضو المنتدب لمجموعة المخاطر السيادية في مؤسسة موديز العالمية، بيير كايليتيوه، إن اختيار العالم لتحقيق الاستقرار المالي على حساب الحيوية الاقتصادية سيجعل من امتصاص الدين العام تحديا كبيرا.

ويتوافق التقرير الحالي مع تقرير سابق أصدرته «موديز» في مايو/ أيار 2009 قالت فيه: «إن الأزمة ستترك ندوبا دائمة وأن العديد من الاقتصادات لن تعود إلى مسارات الإنتاج السابقة».

وفي تعليقه اعتبر المستشار الإقتصادي، علي صادق، النظر إلى مستقبل الاقتصاد العالمي كأنه تنجيم لكثرة المتغيرات. لكنه قال: «إن أفضل الأرقام التي يمكن الأخذ بها هي أرقام صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بين 3 و 3.5 في المئة خلال العام 2010 «.

وأضاف صادق لـ «الأسواق.نت» في حديث عبر الهاتف: «معظم النمو سيأتي من الدول الناشئة، ولاسيما الهند والصين وكذلك بعض من دول الشرق الأوسط، وسيكون هناك تفاوت كبير بين مستوى النمو لهذه الدول والدول المتقدمة».

وفي تعقيبه على اعتبار «موديز» السياسات التحفيزية للدول كتحد يمكن أن يواجهه الاقتصاد العالمي قال: «حزمة السياسات الإنقاذية أو التحفيزية لن تقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة لأن هناك اتفاقات دولية للحؤول دون رفع أسعار الفائدة، ومنع انعكاس السياسات على أسعار صرف العملات».

وقال: «إن الإقتصاد العالمي يحتاج إلى محفزات من قبيل خلق فرص عمل جديدة، ورفع التشدد على إقراض المشاريع الإقتصادية وتوفير السيولة للأسواق».