قال تقرير متخصص إن العام 2009 كان عام المخصصات للمصارف الخليجية؛ إذ إن 61 مصرفا في دول مجلس التعاون الخليجي ستتخذ مخصصات بنحو 9.4 مليارات دولار؛ أي بزيادة 40 في المئة على 2008 وزيادة بمعدل خمسة أضعاف على 2007 .

وذكر التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتية، بأن الزيادة المفاجئة في بعض الحالات كانت نتيجة ظهور أحداث غير مرتبطة بالأزمة المالية المستمرة، مثال بنك الخليج في الكويت والمؤسسة المصرفية العربية في البحرين.

وتوقع التقرير أن تصل المخصصات في دول مجلس التعاون مع نهاية 2010 إلى 8.76 مليارات دولار، لتشكل بذلك انخفاضا بنسبة 7 في المئة عن العام 2009.

وقال التقرير، إن الصورة كانت سيئة جدا بالنسبة إلى نمو الودائع والقروض لدى المصارف الخليجية في 2009، مقارنة بالعام الذي سبق؛ إذ وصل نمو إجمالي القروض إلى مستوى متدن جدا بلغ 4 في المئة مدعوما بنمو ودائع ضعيف بنسبة 3 في المئة في العام الماضي، بينما شهدت القروض نموا بنسبة 34 في المئة، والودائع 21 في المئة خلال 2008.

ويرى التقرير أن العام 2010 سيكون عام تعلم الدروس المستفادة، متوقعا أن يكون قطاع المصارف في الإمارات الأكثر تقلبا، إذ بسبب مخاوف من ديون مجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين، اللتين يعتقد أن المصارف الإماراتية لديها انكشاف كبير عليها يقدر بنحو ملياري دولار، أجبر البنك المركزي جميع المصارف على أخذ مخصصات تساوي 50 في المئة من انكشافها على المجموعتين المتعثرتين.

وفاقمت الأحداث الأخيرة المتعلقة بمشكلات ديون شركتي «نخيل» و»دبي العالمية» من الشعور بأن هناك مزيدا من الأوقات العصيبة في انتظار المصارف لاحقا.

ونتيجة لذلك، تضاعفت مخصصات المصارف الإماراتية في الربع الثاني من 2009 إلى أكثر من مليار دولار، ليبلغ الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من العام 2.57 مليار دولار، ويتوقع التقرير أن يكون الرقم قد سجل أربعة مليارات دولار في نهاية العام 2009، ويتوقع أن يزيد إلى 4.8 مليارات دولار العام 2010.

استحقاق جديد على «نخيل» خلال 5 أيام

وقالت شركة نخيل العقارية، إن عليها توزيعات بقيمة 10ملايين دولار خلال خمسة أيام عن سندات مستحقة في 2011.

وأكدت شركة التطوير العقاري المملوكة إلى حكومة دبي بحسب بيان نشرته على موقع «ناسداك دبي» أن الدفعة مستحقة يوم 19 يناير/ كانون الثاني الجاري عن سندات بقيمة 750 مليون دولار.

وكانت شركة نخيل وسط دوامة من الشكوك بشأن قدرتها على الوفاء بالتزامتها اتجاه حمله الصكوك والنسدات الصادرة عنها عندما أحدثت دبي صدمة في الأسواق العالمية يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بطلبها تجميد ديون قيمتها 26 مليار دولار ترتبط بـ «دبي العالمية» ووحدتيها العقاريتين «نخيل» و»ليمتلس».

وتمكنت «نخيل» من دفع صكوك مستحقة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي بقيمة 3.5 مليارات دولار بعد أن تدخلت إمارة ابوظبي لمساعدة جارتها دبي بعشرة مليارات دولار، ما أعاد بعض الثقة إلى اقتصاد الإمارة .

ولدى «نخيل» صكوك بقيمة 980 مليون دولار مستحقة في مايو/ أيار المقبل وأخرى بقيمة 750 مليون دولار في يناير من العام المقبل.