قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل إن أسعار السكر تضاعفت تقريب ووصلت إلى 800 دولار للطن مقابل نحو 450 دولار للطن في السابق، معظمه بسبب تراجع الإنتاج في الهند، وهي دولة رئيسية مصدرة للسكر. ووصف الزيادة بأنها فاحشة.

كما بين زينل، وهو رئيس الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو)، ردا على سؤال بشأن أسعار الألبان «بالفعل هناك مؤشرات للزيادة ولكنها لا تزال لم تنعكس على السوق لأن أسعارها تصعد تدريجيا».

وأضاف: «أما الرز، فهناك زيادة بسيطة في الأسعار ولكن ليس إلى الحد الذي يخشى منه. كما أن هناك زيادات بسيطة في أسعار الزيوت النباتية، وأن ذلك يرجع إلى توجهات السوق العالمية».

وأوضح زينال أن ارتفاع الأسعار بين 10 إلى 15 في المئة «لا تعتبر زيادة كبيرة. نحن نتحدث عن السكر الذي قفزت أسعاره بنحو 100 في المئة، وهذا ينعكس على كل المنتجات الذي يدخل فيها، مثل العاصر والبيبسي، والحلويات والبسكويت».

غير أنه أوضح أن «هذه الأسعار العالمية لا تدوم لمدة عام، وقد تنخفض بعد شهرين أو 3 أشهر. أما المشكلة الرئيسية هي السكر بسبب أن هناك نقصا عالميا. نتمنى أن الأسعار تنخفض بحلول شهر مارس (وهو موسم الحصاد)».

وكان تقرير صدر عن جلوبال ماكرو مونيتور قد قال إن أسعار السكر ارتفعت في 2009 إلى 14,5 دولارا للكيلو من 12 دولارا في العام 2008، في حين يتوقع أن تنمو الأسعار إلى 16,5 دولارا في 2010. وتعتمد معظم دول المنطقة، ومن ضمنها البحرين، على استيراد السكر من الخارج.

ويبلغ الإنتاج العالمي من السكر أكثر من 150 مليون طن في السنة، في حين ينمو الاستهلاك العالمي بنحو مليوني طن وفقا لبعض التقارير.

وتنتج بعض دول الخليج العربية ومن ضمنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات السكر، لكنها تستورده كمادة أولية وتقوم بتنقيته. ويعد السودان من أكبر الدول العربية إنتاجا للسكر يليه مصر.

وكان اقتصاديون قد أفادوا أن معظم أسعار المواد الاستهلاكية في البحرين تراجعت بنسبة تصل في معدلها إلى نحو 20 في المئة في نهاية العام 2009، وأنها قد تستمر كذلك خلال العام 2010 بسبب تراجع الإنفاق المحلي على المشروعات الإنمائية، وكذلك الكساد الدولي الذي سببته الأزمة المالية العالمية. لكنهم حذروا من توجه بعض المؤسسات الخاصة إلى استغلال ذلك في زيادة الأسعار.

وكانت مصادر مقربة من شركة المشروبات الغازية بيبسي كولا إن الشركة أوقفت عمليات البيع يوم السبت تمهيدا لرفع سعره بنسبة 50 في المئة ليصل إلى 3,3 دنانير للكرتون الواحد ابتداء من يوم الأحد من 2,1 دينار كان معمول به في السابق.

كما ذكرت أن مجلس إدارة الشركة حصل على ما يبدو على موافقة الجهات المسئولة لزيادة بيع القنينة الواحدة من مشروب بيبسي كولا إلى 150 فلسا بدلا من 100 فلس، وجاءت ضمن سلسلة إجراءات من قبل الكثير من الشركات في هذه المملكة بهدف تغطية النفقات المتزايدة.

وقد بلغ متوسط التضخم في البحرين نحو 2 في المئة في العام 2009، وينتظر أن يستمر في العام 2010، بعد أن وصل إلى نحو 6 في المئة في العام 2008، معظمه بسبب التوجهات الحكومة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية في هذه المملكة الصغيرة.

فقد أبلغ اقتصادي أن الحكومة البحرينية «تسعى إلى ضبط الأسعار، وأنها لا تتخذ قرارات عشوائية بشأن الأسعار دون دراسة وافية».

وأضاف: «الحكومة يقودها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي لديه خبرة طويلة ورؤيا واسعة، ولا يمكن أن يسمح بزيادات مفرطة في المواد الاستهلاكية».

وكان اقتصاديون قد أفادوا أن معظم أسعار المواد الاستهلاكية في البحرين تراجعت بنسبة تصل في معدلها إلى نحو 20 في المئة في نهاية العام 2009، وأنها قد تستمر كذلك خلال العام 2010 بسبب تراجع الإنفاق المحلي على المشروعات الإنمائية، وكذلك الكساد الدولي الذي سببته الأزمة المالية العالمية. لكنهم حذروا من توجه بعض المؤسسات الخاصة إلى استغلال ذلك في زيادة الأسعار.

وتسبب الأزمة في كساد اقتصادي عالمي وخسائر كبيرة بين المصارف والشركات المالية. وعلى رغم أن بعض التوقعات أشارت إلى قرب نهاية الأزمة إلا أن تداعياتها لا تزال تنخر في كثير من الشركات والمصارف التي أعلنت عن خسائرها

كما أفاد تقرير أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) تواجه صعوبة هائلة في كيفية تغذية النمو السريع للسكان، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مستويات المعيشة، وأن المنطقة تواجه مخاطر طويلة الأجل بشأن الأمن الغذائي، معظمه بسبب شح في المياه والعوامل الديموغرافية.

وأضاف «المنطقة بأسرها تواجه مخاطر طويلة الأجل للأمن الغذائي، إذ أنها تعتمد على العائدات من مبيعات النفط والغاز لشراء المواد الغذائية».

وتشير تقديرات وزارة الزراعة الأميركية أن منطقة «مينا» سوف تستورد 71 في المئة من الأرز، و58 في المئة من الذرة، و39 في المئة من متطلبات استهلاك القمح خلال هذا الموسم، وأن النسبة العالية في اعتماد المنطقة على الاستيراد تجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، وإلى إحداث تغييرات في السياسات التجارية في البلدان المصدرة لهذه المنتجات.