تدفع المتغيرات الاقتصادية والعادات الاستهلاكية في مجتمعاتنا الخليجية إلى التعود على عادات عصرية يصعب التخلص منها، ويبدو للكثير أن حياة الأفراد تعتمد على بطاقات الائتمانية (فيزا، ماستر كارد) وبطاقات المحال والسوبرماركت الكبرى التي تقدم تخفيضا مقابل المشتريات ضمن برنامج مكافآت أو تخفيض سعر السلعة.

لقد أشارت دراسات وتقارير سابقة إلى أن بطاقات الائتمان تسبب حالة من الإدمان إذا ما أساء الفرد استخدامها بل وبصورة لا ينتهي فيها هذا الإدمان إلا في حال الاستغناء كليا من استخدامها في حياة الأفراد الذين يجدون أنفسهم فريسة سهلة للديون بسبب متطلبات الحياة اليومية التي تفرز كل يوم منتجا جديدا في السوق.

مناسبة هذا الحديث هي ما خلصت إليه دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث، المعدة من قبل الباحثة منى عباس فضل في كتاب صدر تحت عنوان «استخدامات النساء البحرينيات للبطاقة الائتمانية» التي تشير إلى أن النساء المتزوجات أكثر استهلاكا للبطاقة بنسبة لا تقل عن 86 في المئة مقارنة بالعازبات اللواتي تصل نسبتهن إلى 9,9 في المئة بحسب الدراسة، وذلك لمحدودية الدخل الشهري وانتهائه في منتصف الشهر بسبب دفع فواتير الكهرباء والماء والهاتف والعلاج والأدوية ومشتريات الأثاث كله عبر البطاقة، رغم ارتفاع نسبة الفوائد المحتسبة على القروض. وحذرت فضل في دراستها من إساءة استهلاك البطاقة الائتمانية من قبل النساء لأن الرابح الأكبر هو البنوك.

لقد فاقم استخدام البطاقات الائتمانية من شيوع الديون وتضخمها في دول الخليج وقد تكون السعودية مثلا جيدا على ذلك، إذ تصدرت العالم في ارتفاع الفوائد عليها، وهي فوائد تصب في صالح الجهات المصدرة دون التبصر في الضرر الذي يقع على المستخدم للبطاقة أو على الديون بشكل عام.

وقد أشار الخبير المصرفي خالد الحميضان إلى أن تراكم الديون وانتشارها بين شريحة واسعة من المواطنين السعوديين بلغ 189 مليار ريال حتى الربع الثالث من العام الجاري ما قاد إلى ارتفاع الفوائد على القروض الاستهلاكية، متزامنا مع عامل الغلاء المستورد الذي يأتي بسبب تقلبات الصرف أمام الدولار الذي أصبح غير مقبول في التعاملات التجارية مع دول كالصين والهند ودول أوروبا. وأضاف في تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية، أن ارتفاع أسعار السلع عامل رئيسي في توجه الأفراد لحل مشاكلهم المالية عن طريق القروض، ومنها شراء سلع وإعادة بيعها عن طريق بطاقات الائتمان، مؤكدا أن القروض الاستهلاكية تعتبر من أكثر الديون انتشارا. غير أن الدراسات تشير إلى أنه ورغم التطور في البطاقات المصرفية لا يوجد لحد الآن نظام يحمي الزبون بشكل فعال، ومن هنا تأتي أهمية ما نشرته منى فضل للتوعية بشأن هذه الظاهرة المتنامية في مجتمعاتنا الخليجية.