طالبت رسالة جامعية بتدخل المشرع البحريني لوضع نصوص خاصة تراعي المبادئ العامة في مجال مسئولية الأطباء عن الأخطاء الطبية التي قد يتعرض لها المرضى.

وتعد هذه الرسالة الجامعية الأولى من نوعها التي تبحث المسئولية الطبية في البحرين، وجاءت تحت عنوان «المسئولية المدنية للطبيب في القانون البحريني والمقارن» وقد نال عنها وكيل النيابة العامة أحمد ضيف درجة الماجستير من جامعة المملكة.

وجاء بالرسالة إن عدم وجود قوانين متخصصة في البحرين تحكم العلاقة ما بين الطبيب والمريض قد ينشأ عنها من إشكالات قانونية ما من شأنه إضاعة الحقوق، منوها إلى أهمية هذا الأمر باعتباره يتعامل مع أثمن شيء لدى الإنسان، وهو حياته.

وطالب الباحث في رسالته بإنشاء نظام للتأمين الطبي لجماعة الأطباء يسهل من خلاله حصول المريض أو ذويه على التعويض الجابر لما أصابهم من ضرر، كما طالب بتشكيل لجنة طبية متخصصة مكونة من كبار الأطباء من ذوي الخبرة يرجع إليها القضاء ولجان التأديب لتعطي خبرتها ورأيها فيما يعرض عليها من مسائل ووقائع.

وقد حرص الباحث في مقدمة رسالة الماجستير على توجيه شكر وتقدير خاص إلى النائب العام علي فضل البوعينين على دعمه اللامحدود لأعضاء النيابة العامة ودوره الفاعل في الارتقاء بقدراتهم علميا وعمليا وحثه الدائم لهم على ضرورة مواصلة التحصيل المعرفي.

وقال وكيل النيابة أحمد ضيف في رسالته إن المسئولية الطبية لم تكن وليدة العصور المتأخرة من تاريخنا البشري بل إنها قديمة وتضرب جذورها في أعماق التاريخ الإنساني، ولا شك أن الطب مهنة إنسانية وأخلاقية، لها أهميتها البالغة إذ ينشأ عنها علاقة بين المريض والطبيب، تحتم على الطبيب عمل كل ما يلزم لعلاج المريض وبذل العناية اليقظة المستنيرة التي تفرضها عليه اصول الفن الطبي.

وتابع: باستقراء الواقع التشريعي في مملكة البحرين نجد أن المشرع البحريني لم يتعرض كغيره من المشرعين في معظم الدول العربية للمسئولية الطبية بل تركها خاضعة للقواعد العامة في المسئولية المدنية، وهي بطبيعة الحال غير واضحة المعالم وخاصة في ظل التطور العلمي الحديث وظهور الاختراعات والاكتشافات الطبية وتشعب الأخطاء الطبية، فعدم وجود قوانين متخصصة تحكم العلاقة ما بين الطبيب والمريض وما قد ينشأ عنها من إشكالات قانونية من شأنه إضاعة الحقوق، وخصوصا حقوق المرضى الذين يعتبرون الحلقة الأضعف في إطار العلاقة التي تجمع بين الطبيب بالمريض، فالمسئولية الطبية في ظل التقدم العلمي والفني في مجال الطب الحديث، بدأت تأخذ أشكالا مختلفة، وتبدو أهميتها الأساسية بأنها تتعامل مع أثمن شيء لدى الإنسان، هو حياته، ما يتعين والحال كذلك ضرورة تدخل المشرع لوضع تنظيم قانوني يحكم المسئولية الطبية وخاصة مع كثرة الأخطاء الطبية المرتكبة من قبل الأطباء، من هذا المنطلق جاءت فكرة البحث عن المسئولية المدنية للطبيب في القانون البحريني والمقارن وجعلها عنوانا وموضوعا لرسالتي.

وفي ختام البحث، وبعد استقراء النصوص التشريعية ذات الصلة بموضوع الرسالة، والدراسة المعمقة للموضوع، اقترح الباحث عددا من التوصيات المهمة وهي:

أولا: ضرورة تدخل المشرع البحرينى لتنظيم عقد العلاج الطبي وبيان النصوص التي تنظم العلاقة بين الطبيب والمريض نظرا إلى أهمية مهنة الطب وخطورتها في مجال تحديد المسئولية، لذلك فإني ادعو المشرع البحريني الى وضع نصوص خاصة تراعي المبادئ العامة في مجال المسئولية مع الأخذ في الاعتبار المقتضيات الفنية والمهنية التي يتسم بها العمل الطبي.

ثانيا: من المعلوم أن مهنة الطب تنطوي على مخاطر مادية وشخصية لطرفي العلاقة وهما الطبيب والمريض، فإن معالجة هذه المخاطر تستلزم انشاء نظام للتأمين الطبي لجماعة الأطباء يسهل من خلاله حصول المريض او ذويه على التعويض الجابر لما اصابهم من ضرر ويساعد الطبيب في مشكلة دفعه للتعويض المقضي به، هذا فضلا عن ان مثل هذا التأمين سيشجع الأطباء على روح المبادرة والابتكار.

ثالثا: من المعلوم أن روح الزمالة لدى الطباء مازالت تلازمهم ونتيجة ذلك نجد انه ما ان يكلف طبيب بشهادة أو بخبرة من قبل المحكمة في مسألة تتعلق بخطأ طبيب زميل له، فإنه غالبا ما يصدر تقريره بصورة مبهمة أو غامضة، لذلك فإنني أدعو الى تشكيل لجنة طبية متخصصة مكونة من كبار الأطباء من ذوي الخبرة يرجع إليها القضاء ولجان التأديب لتعطي خبرتها ورأيها فيما يعرض عليها من مسائل ووقائع.

رابعا: بما أن جل الخدمات الطبية في بلادنا تقدم من قبل مستشفيات القطاع العام، فإن أكثر الشكاوى نجدها ترفع في مواجهة هذا القطاع، كل ذلك يدعو الى ضرورة إنشاء جهاز رقابة مركزي يراقب عمل الأجهزة الطبية في القطاعين العام والخاص بما يؤمن تقديم مستوى جيد من الخدمات الطبية للأفراد.

خامسا: إلزام المؤسسات الطبية العامة والخاصة بوضع لوحات في مستشفياتها وعياداتها توضح حقوق والتزامات كل من المريض والطبيب.

سادسا: تدريس مادة قانونية خاصة بالمسئولية الطبية وأخطائها لطلبة كليات الطب في الجامعات العربية، لكي يكونوا على بينة من امرهم بجسامة المسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه المجتمع مستقبلا.