أفصح رئيس جمعية مربي المواشي والأغنام (تحت الإشهار) عادل الفرساني عن وجود أكثر من 33 حظيرة مهددة بالإغلاق والبيع بالخسارة بسبب شح الأراضي، ومطالبات أصحاب الأملاك برفع مبالغ الإيجار الشهرية أو السنوية لأكثر من ضعفين في بعض الأحيان.

وأفاد بأن الجمعية دمجت مع لجنة تطوير قطاع الثروة النباتية والحيوانية والمتابعة التابعة إلى وزارة شئون البلديات والزراعة والمتخصصة في دعم وحماية الثروة الحيوانية.

ولفت الفرساني إلى أن الحظائر كلها تجارية وتعتمد على دخل مصدره لحوم الأغنام والأبقار والحليب، إذ تدعم السوق المحلي بأكثر من 2500 ألف لتر من الحليب يوميّا.

وفي شرح أكثر للمشكلة، أوضح رئيس الجمعية، أن «غالبية الحظائر والمزارع القائمة حاليّا هي مستأجرة إما من أملاك للدولة أو إدارة الأوقاف الجعفرية أو ملك خاص. إذ عمدت الأخيرة مع تغيرات مجلس الإدارة وضغط الأزمة المالية العالمية، إلى رفع أسعار إيجارات الأراضي بغية زيادة إيرادها، في حين رفضت أخرى تجديد العقود».

واستدرك قائلا: «إلى جانب ذلك، أصبح الامتداد العمراني يطول المناطق الريفية بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية، وهو ما يتحتم على وزارة شئون البلديات والزراعة إبعاد هذه الحظائر عن المناطق السكنية لتلافي انتشار الروائح والأمراض لا قدر الله».

وبين الفرساني أن وزارة «البلديات» شكلت على إثر ذلك اللجنة المذكورة، ولجأت عقب ذلك إلى إيجاد أرض واسعة قسمتها لـ 62 وحدة، على أن توزع 33 منها على أصحاب الحظائر المتضررة، وعرضت الوزارة المقترح على مجلس بلدي الشمالية الذي رفض المقترح بعلة قرب الحظائر من الأحياء السكنية.

وأوضح أن «المشكلة أصبحت معلقة حاليّا منذ فترة طويلة، في حين عمد بعض أصحاب الحظائر إلى إيقاف عملهم وبيع كل ما يملكون من ماشية على مزارعين محليين أو من الدول المجاورة لعدم توافر الأمكنة المسموح بها لإنشاء حظائر، علما بأن هناك عددا من المواطنين البحرينيين الذين كانوا يمتهنون هذه المهنة محليّا واعتبارها مصدر الدخل الوحيد لأسرهم».

وشدد رئيس الجمعية على أن الحديث في هذا المجال لا يشمل أصحاب الحظائر التي تربي الكلاب والخيول وغيرها من الحيوانات، إذ تتبنى الجمعية المواضيع والملفات ذات العلاقة بمن يزاولون مهنة بيع وشراء الأغنام والأبقار فقط.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما إذا توجد قرارات قضائية بإزالة بعض منها، قال الفرساني: إن «بعضها يواجه مثل هذه القرارات وبلغت جملة من الإنذارات، غير أنه يفتقد الوجهة التي يذهب إليها فور إخلائه المكان الموجود فيه حاليّا. علما بأن عددا من أصحاب الحظائر وتجار المواشي في منطقتي المنامة والمحرق اعتصموا سابقا أمام مدخل وزارة شئون البلديات والزراعة في المنامة، مطالبين بموقع بديل للحظائر، وذلك ضمن رد على الخطوات التي اتخذتها بلدية المنامة أخيرا لتنفيذ الحكم القضائي بإزالة حظائر البرهامة. إلا أن النتائج تسير بصورة بطيئة جدا ولم يتم توفير حلول جذرية للمشكلة.

يذكر أن لجنة حل مشكلة الحظائر والمواشي شكلت سابقا برئاسة رئيس بلدي المنامة مرتضى بدر، ومثلت فيها المجالس البلدية الأخرى، بالإضافة إلى الجهات المعنية، وأنهت مهمتها بعدة توصيات تم اعتمادها من قبل المجالس، لكن التنفيذ بقي متعذرا لبعض التعقيدات في الموضوع، ولاسيما إيجاد بدائل مناسبة لتخصيصها لحظائر للمواشي والأغنام بعيدا عن المناطق السكنية، فضلا عن أن أصحاب المواشي لديهم إشعارات من البلدية تنبئهم بمخالفاتهم، إلا أن البلدية تنتظر آلية قانونية لإزالة هذه التجاوزات.