قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن أكثر من 80 في المئة من النزاعات التجارية قابلة لتسويتها عن طريق الوساطة والوسائل البديلة عن التحكيم.

وذكر أن غرفة البحرين لتسوية المنازعات ستوفر قضاة ومحكمين مختصين ضمن مجالات مختلفة في المعاملات التجارية للوساطة والتحكيم، وهي ما قد لا يتوافر لدى القضاة نظرائهم في سلك القضاء العادي.

وأفاد بأن الغرف يجب أن تكون مستقلة حتى لتحقيق الثقة لدى المستثمرين، وخصوصا أن الناحية الإدارية تخضع لرقابة جودة، حتى تكون على المستوى الدولي من حيث الأداء. لافتا إلى أن البحرين تسعى حاليّا إلى تطوير البنية التشريعية، على أن تتوافر آليات تمكن المستثمر من حل نزاعاته وتسويتها سريعا ضمن طبيعة عمل عادلة وسريعة تراعي التقدم والتطور الموضوعي العالمي في هذا الشأن.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس (الإثنين) حضرته رئيسة مجلس أمناء الغرفة الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، ووزير العدل والشئون الإسلامية عضو مجلس أمناء الغرفة الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ورئيس جمعية التحكيم الأميركية ورئيسها التنفيذي عضو مجلس أمناء الغرفة وليم سليت، والرئيس التنفيذي للغرفة ويليام جيمس.

هذا وبين الوزير أن البحرين تمتلك بنية قوية جدّا من حيث القضاة والمحامون المختصون في المعاملات التجارية، وبإمكانهم المساهمة بنسبة كبيرة في دعم ملف التحكيم.

وتعد الغرفة، التي تأسست بموجب تشريع فريد في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة، مركزا متميزا يقدم أفضل حلول تسوية المنازعات بالوسائل البديلة في المنطقة، بالإضافة إلى المميزات التي تتمتع بها كمنطقة حرة وفق التشريعات البحرينية الجديدة. وبالتالي ستضمن الأطراف الدولية التي توافق على تسوية منازعاتها في غرفة البحرين لتسوية المنازعات وتلتزم بقبول التسوية التي تتوصل إليها الغرفة نتيجة التحكيم والوساطة من دون أن تواجه بتحديات قانونية في مملكة البحرين ما يحل قضية تشكل حتى الآن مشكلة كبيرة في الكثير من دول العالم على رغم المعاهدات الدولية القائمة. ولذلك توفر منطقة البحرين الحرة للتحكيم والوساطة ضمانة قضائية وقانونية في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة التي تعتبر مكونا أساسيّا في المعاملات التجارية في عالمنا المعاصر.

كما تقدم البحرين مفهوم الاختصاص بالتحكيم بمقتضى القانون للمنازعات المالية والتجارية، لتكون مرة ثانية الدولة الأولى في العالم التي تقوم بهذه الخطوة. إذ تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى مازادت قيمة المطالبة على 500 ألف دينار (1.3 مليون دولار)، ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو المؤسسات الدولية، مما يعود بالفائدة على القطاعات المالية والمصرفية والتجارية البحرينية، التي تشكل مركزا مكرسا للأعمال في المنطقة.

وبحسب الشيخ خالد بن علي، فإن «غرفة البحرين لتسوية المنازعات ستزود مستخدمي خدماتها بما في ذلك المجتمع القانوني في البحرين، والشركات القانونية العالمية، والشركات متعددة الجنسيات والحكومات التي تتعاقد في منطقة الخليج وفي بقية أنحاء العالم، بوسائل مصممة خصيصا لتسوية مؤكدة للمنازعات التجارية بسرعة وكفاءة. ونسعى، من خلال تقديم عناصر فريدة كالمنطقة الحرة للتحكيم والوساطة، إلى تكريس وسائل تسوية المنازعات البديلة في عالم التجارة المعاصر ونحن واثقون بأن الغرفة تمتلك جميع المتطلبات التي تمكنها من احتلال موقع الريادة في مجالها، مما يوفر لمملكة البحرين ميزة أخرى جاذبة للشركات العالمية».