رفض مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) منح المرأة العاملة المسلمة إجازة شهر مدفوعة الأجر إذا توفي زوجها، وأصر على العودة إلى نص الحكومة بمنحها إجازة لا تتجاوز 3 أيام، رافضا بذلك قرار مجلس النواب بمنحها إجازة مدفوعة الأجر طوال فترة العدة.

وبعد جدل استمر لمدة ساعة بشأن المادة «35» من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، والمتعلقة بمنح المرأة العاملة خلال الأشهر الأربعة والعشرين التالية لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لرعاية طفلها لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، قرر مجلس الشورى إعادة المادة إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.

وتباينت آراء الشوريين بين اعتبار الفترة الممنوحة للمرأة العاملة فترة «رضاعة» أو «رعاية»، كما اختلفت آراؤهم بين منح المرأة العاملة ساعة واحدة أو ساعتين لرعاية طفلها لمدة عام أو عامين.

انتهى بإعادة المادة إلى «الخدمات» لمزيد من الدراسة

جدل شوروي بشأن ساعة الرعاية للعاملة في «الخاص»

القضيبية - أماني المسقطي

بعد جدل استمر لمدة ساعة بشأن المادة «35» من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، والمتعلقة بمنح المرأة العاملة خلال الأشهر الأربعة والعشرين التالية لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لرعاية طفلها لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، قرر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس (الإثنين) إعادة المادة إلى لجنة الخدمات لمزيد من الدراسة.

وتباينت آراء الشوريين بين اعتبار الفترة الممنوحة للمرأة العاملة كفترة «رضاعة» أو «رعاية»، كما اختلفت آراؤهم بين منح المرأة العاملة ساعة واحدة أو ساعتين لرعاية طفلها لمدة عام أو عامين.

وأثناء مناقشة نص المادة، أبدى وزير العمل مجيد العلوي تحفظا على تغيير لفظة «الرضاعة» إلى «الرعاية» في المادة، باعتبار أن الوقت المخصص هو لرضاعة الطفل لا رعايته، لافتا إلى أن اتفاقية حماية الأمومة تؤكد على أنه يحق للمرأة الحصول على فترة أو فترات توقف يوميا لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.

بينما تحفظ العضو أحمد بهزاد على منح المرأة 24 شهرا بدلا عن 12 شهرا.

وقال العضو خالد المسقطي: «المادة تخلو من أية مرونة، وجاءت معاكسة للواقع، وخصوصا أن 50 في المئة من سوق العمل للنساء، وهناك فرق واضح بين خروجها على فترتين لنصف ساعة للرعاية، وخروجها ساعة واحدة للرضاعة».

وتابع «كيف لنا أن نتوقع أن هذا التشريع سيكون وافيا للاحتياجات المستقبلية؟ ومن غير المعقول أن تكون هناك فترتان للرعاية مدة كل منهما نصف ساعة».

أما العضو ندى حفاظ فاعتبرت أن منح المرأة العاملة ساعتين يوميا لرضاعة طفلها في القطاع العام كانت له نتائج سلبية، لا يتطلب تطبيقه على قانون العمل في القطاع الخاص، معتبرة أن منحها ساعة هو أمر معقول جدا.

وأكدت العضو دلال الزايد أن منح المرأة العاملة فرصة لرعاية طفلها يوميا أكد عليها ميثاق العمل الوطني والدستور، باعتبار أن الميثاق أكد ضرورة أن تقوم الدولة بسن تشريعات خاصة بالمرأة وحماية أفرادها، وعلى كفاءة توفيق المرأة بين عملها ورعايتها لأسرتها، ناهيك عما تؤكد عليه اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو».

وقالت: «الأسس الموجودة في هذه المادة هي أسس دستورية، والقصد أن الإشارة إلى لفظة «الإرضاع» يعني أن المرأة العاملة متى ما خضعت لفحص يثبت استمرارها إرضاع ابنها توقفت عن الحصول على ساعة يوميا لإرضاع طفلها، ولكن المشرع البحريني أقر أنها ساعة للرعاية لا الرضاع».

فيما أشار العضو أحمد البحر إلى أن منح المرأة ساعتين للرضاعة يوميا في قانون الخدمة المدنية واجهت صعوبات في تطبيقها، مؤكدا ضرورة استمرار العمل بنظام الفحص الطبي للتأكد من استمرار الرضاعة، مطالبا بوضع ضوابط للتنفيذ.

ونوه بضرورة التفريق بين لفظتي «الرضاعة» و»الرعاية»، باعتبار أن الرعاية تعبر عن منح الطفل الحب والحنان، داعيا إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار الحاجة لاستقطاب المزيد من الإناث في سوق العمل، وأن منح مثل هذه المزايا للمرأة من شأنه أن يقلل من فرص النساء في العمل.

فيما نوهت رئيسة لجنة الخدمات العضو بهية الجشي بأن استخدام لفظة «الرعاية» بدلا عن «الرضاعة» لا يعني الاستهانة بكلمة الرضاعة، لأن الرعاية كلمة أشمل تشمل الرضاعة وغيرها.

وقالت: «ساعة الرعاية ليست من حقوق المرأة وإنما حق من حقوق الطفل في الحصول عليها، وفي اللجنة حاولنا منح المرأة ساعة لرعاية طفلها لمدة عامين، بغرض الموازنة بين هذا القانون وقانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلا أثناء مناقشته. إذ كنا حينها ضد تحديد مدة عامين لأنها مدة طويلة، ولكن حين أقر المجلس أن تكون عامين وجدنا أنه من الانصاف ألا تختلف المدة في القطاع الخاص عن العام».

ومن جهته، قال العضو عبدالغفار عبدالحسين: «غالبية أعضاء المجلس هم أصحاب أعمال ولكن وطنيتهم كبيرة، ويجب علينا جميعا أن ندرك أن تشغيل المرأة ليس فضلا عليها، وإنما لدورها الكبير في المجتمع، ويجب أن نراعي مكانتها ونحميها، كما يجب أن نراعي المرأة العاملة في القطاع الخاص كما راعيناها في العام باعتبارها تربي طفلا بحرينيا مسئولون عنه جميعا».

العلوي للشوريين: لو كنتم كرجال تحملون وتلدون ألن تطلبوا ساعة رضاعة؟

أبدى وزير العمل مجيد العلوي خلال أكثر من موضع أثناء مناقشة مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي تضامنا مع قرارات مجلس النواب فيما يتعلق بمنح مزايا للعمال.

وقال أثناء مناقشة المادة المتعلقة بمنح ساعة رضاعة للمرأة العاملة لمدة عامين: «تعليق شماعة الإنتاجية ونجاح الشركات على أن المرأة خرجت ساعة أو ساعتين يوميا هو قصر نظر وغير صحيح، وأنا عملت في أوروبا وكانت هناك عاملات يأخذن إجازات لعدة أشهر، من دون أن تتأثر إنتاجية الشركات، وإنما تتأثر إنتاجية الشركة لأسباب أخرى، من بينها إحساس المرأة أنها مظلومة».

وأضاف «لو كنتم كرجال تحملون وتلدون، ألن تطلبوا الحصول على ساعة رضاعة يوميا؟».

وتابع «الكثير من الشركات لا توظف حتى بحرينيين ذكورا، مع أنهم لا يرضعون، وهذه المادة موجودة في قوانين العمل في أوروبا وأميركا، وأعتقد أن المرأة التي تعمل لمدة أربع ساعات ونفسيتها مرتاحة ستنتج أكثر من تلك التي تعمل 8 ساعات ونفسيتها غير مرتاحة».

وعلق الوزير العلوي على الإطالة في مناقشة المادة بالقول: «إن شاء الله اليوم نخلص مادتين، إذا بنطوّل على كلمة واحدة لمدة ساعتين».

وعلقت رئيسة لجنة الخدمات بهية الجشي على مداخلة العلوي بالقول: «نشكر حرص الوزير على الوقت، ولكننا حريصون أن يخرج القانون من المجلس بقناعة تامة، وأطلب شطب عبارة «قصر نظر» من المضبطة، إذ لا يجوز أن توصف آراء أعضاء المجلس بقصر النظر».

وأيدها النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو الذي قال: «سمعنا أكثر من مرة عن موضوع الاستعجال من قبل الحكومة، وهذا انتقاص من دور المجلس لأن لدينا حقوقا دستورية، ويجب ألا يكرر الوزير في كل مرة بالاستعجال في المشروع».

الزايد تطالب بحفز انخراط المرأة في مجالات التدريب

طالبت عضو مجلس الشورى دلال الزايد بضرورة زيادة حفز المرأة للانخراط في مجالات التدريب المختلفة تمهيدا لدخولها في سوق العمل، ومن بينها مجالات التدريب في الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا التي لا يوجد أي انضمام فيها من قبل المرأة.

ودعت في تعقيبها على رد وزير العمل مجيد العلوي على سؤالها بشأن استراتيجية الوزارة لتوسيع مشاركة المرأة، وتوفير بيئة محفزة في مجالات التدريب التقني والمهني، إلى ضرورة وجود برامج تدريب لإيجاد وفرة من النساء في هذه المجالات، مبدية الحاجة إلى تكثيف الجانب الإعلامي للتعريف بالبرامج التدريبية التي توفرها الوزارة بما يخدم الأهداف الموضوعة لهذه البرامج. من جهته، أكد الوزير العلوي أن حفز المرأة في مجالات التدريب المختلفة يعتبر من الموضوعات المهمة لدى الوزارة، وأن الإحصاءات الأخيرة لنسبة البطالة في البحرين تبلغ 4 في المئة، 3 في المئة منها هي للإناث، مبررا ذلك بعزوفهن عن بعض الأعمال لظروف العمل المتعلقة بوقت ومكان العمل، مؤكدا مساعي الحكومة إلى دفع المرأة لخوض عدة مجالات بما يتناسب ومؤهلاتها.

تضمين العلاوة الاجتماعية فقط في مكافأة نهاية الخدمة

أثناء مناقشة المادة «47» من مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي، التي تنص على: «تحسب حقوق العامل المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، ومقابل رصيد الإجازات السنوية على أساس الأجر الأساسي الأخير للعامل مضافا إليه العلاوات، إن وجدت، فإذا كان العامل ممن يعملون بالقطعة أو بالإنتاج أو يتقاضى أجرا ثابتا مضافا إليه عمولة أو نسبة مئوية اعتد في حساب تلك الحقوق بمتوسط أجر العامل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة»، اعتبرت العضو رباب العريض أن نص الحكومة بهذا الشأن جاء مجحفا بحقوق العمل، إذ إن صاحب العمل قد يعطي العامل راتبا أساسيا قليلا، فيما يمنحه علاوات تفوق الراتب، وفي نهاية الخدمة يتم احتساب حقوق العامل على أساس الأجر الأساسي من دون العلاوات. وقالت: «علاوة السكن لها استمرارية في الراتب، ولذلك يجب أن تعتبر من الأجر الأساسي الذي على ضوئه تحتسب استحقاقات العامل».

وهنا قال رئيس المجلس علي الصالح: «طوال فترة نقاش المشروع كنتم تحاولون مساواة عمال القطاع الخاص مع العام، إلا هنا اختلفتم، وأعتقد أن نص الحكومة في المشروع يتماشى مع ما ورد في قانون الخدمة المدنية».

وبعد موافقة المجلس على النص الوارد من الحكومة، والذي يقضي بمنح العلاوة الاجتماعية فقط إلى العامل مع مكافأة نهاية الخدمة، علقت العريض: «أنا حزينة على هذا النص».