كشف رئيس نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين لـ«الوسط» عن توجه النقابة لمقاضاة إدارة «شركة بابكو» بسبب تحويلها 350 عاملا إلى شركة تطوير حقل البحرين بشكل غير قانوني ومن دون موافقة العمال.

وقال عبدالحسين: «خاطبنا وزارة العمل للتدخل في القضية والنظر إلى الموضوع على أنه مسألة نزاع جماعي، للتأكد من قانونية الإجراء الذي اتخذته الشركة بتحويل عمال لديها تربطهم معها عقود عمل إلى شركة أخرى من دون علم العمال ومن دون أية مميزات أو حوافز ولمدة 20 عاما».

وأشار إلى أن الشركة المطورة لحقل البحرين شركة خاصة أرسيت عليها المناقصة، مبينا أن ذلك لا يعني أن تعمل «بابكو» على نقل عمالها للعمل في شركة أخرى حتى ولو كان عمل تلك الشركة في أجزاء تابعة لشركة «بابكو».

النقابة تقاضي الشركة وتشكوها لـ«العمل»... عبدالغفار عبدالحسين:

تحويل 350 عاملا من «بابكو» إلى شركة تطوير حقل البحرين غير قانوني

الوسط - محرر الشئون المحلية

كشف رئيس نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين لـ»الوسط» عن توجه النقابة لمقاضاة إدارة شركة بابكو بسبب تحويلها 350 عاملا يعملون في الشركة إلى شركة تطوير حقل البحرين بشكل غير قانوني ودون موافقة العمال.

وقال عبدالحسين: «خاطبنا وزارة العمل للتدخل في القضية والنظر إلى الموضوع على أنه مسألة نزاع جماعي، للتأكد من قانونية الإجراء الذي اتخذته الشركة بتحويل عمال لديها تربطهم معها عقود عمل لشركة أخرى دون علم العمال ودون أية مميزات او حوافز ولمدة 20 عاما».

وأشار رئيس نقابة (بابكو) إلى أن الشركة المطورة لحقل البحرين شركة خاصة أرسيت عليها مناقصة تطوير حقل البحرين، مبينا أن ذلك لا يعني أن تعمل شركة بابكو على نقل عمالها للعمل في شركة أخرى حتى ولو كان عمل تلك الشركة في أجزاء تابعة لشركة (بابكو).

وقال عبدالحسين: «قرار شركة بابكو بتحويل 350 عاملا تطور مفاجئ في العلاقة بين الشركة والنقابة، وهو خلاف لما جاء في الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا في نوفمبر 2009 بنادي عوالي وبحضور الاتحاد، وذلك لتأكيد ضرورة المحافظة وصون مكتسبات العاملين في حقل البحرين، وعدم نقل أي عامل قبل التوافق بين النقابة والشركة».

واكد عبدالحسين أن الإجتماع الذي ترأسه وزير النفط أسفر عن قرارات، من بينها عقد مجموعة الجلسات المكثفة بعد تشكيل لجنة معنية بالنظر في القضايا الخلافية في كل ما يتعلق بشأن العمال، مشيرا إلى أن من بين الأمور المتفق عليها أيضا إطلاع النقابة على الاتفاقيات الموقعة مع شركة تطوير حقل البحرين بعد ترجمتها وبشكل كامل، على أن يلحق ذلك بشهر كامل عقد اجتماع ثان يرأسة وزير النفط للاطلاع على ما تم إنجازه على أن يكون الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أحد أطراف الاجتماع مع النقابة لضمان حقوق العمال.

وقال رئيس نقابة (بابكو): «منذ ذلك الوقت لم تعقد اللجنة أي اجتماع ولم تترجم الاتفاقيات للغة العربية، ولم يعقد الاجتماع الثاني حتى اليوم، لأن اللجنة لم تجتمع بعد، مع الاخذ في الاعتبار أن شركة التطوير بدأت في انتداب العمال المحولين لها»، مشيرا إلى أن تلك الخطوات أثارت الرعب لدى العمال الذين أصبحوا في قلق شديد على مستقبلهم الوظيفي.

وأكد عبدالحسين أن النقابة رفعت قضية على شركة بابكو بخصوص تحويل العمال، لأنه غير قانوني وبه الكثير من الاشكالات مع غياب الضمانات لحماية العمال، إذ فرض التحويل على العمل بالقوة دون موافقتهم للانتداب لشركة أخرى ولمدة 20 عاما، مع الأخذ في الاعتبار أن الانتداب دون أية حوافز أو ضمانات أو عقد عمل.

وطالبت النقابة وزارة العمل بالتحرك للتأكد من صحة وقانوية الانتداب الذي حدث وحماية العمال، في ظل غياب الكثير من الإجراءات وخوف العمال على مستقبلهم.

وأكد أن النقابة مع تطوير حقل البحرين ومع توجه القيادة السياسية لتطوير الحقل، ولكن ضد أن يكون ذلك التطوير على حساب العمال، داعيا إلى ضرورة حماية العمال المحولين لشركة تطوير حقل البحرين.

وأوضح الوزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز أنه تنفيذا لاتفاقية تنمية وتطوير حقل البحرين (DPSA) والتي وقعت في 26 أبريل/ نيسان 2009 وصدر بها القانون رقم (24) لسنة 2009، فقد أُعد عقد تأسيس شركة العمليات المشتركة بين كل من الشركة القابضة للنفط والغاز وشركة أوكسيدنتال الأميركية وشركة مبادلة الإماراتية، ولقد تم التوقيع على عقد التأسيس وتسجيله لدى الجهات المختصة.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة إنتاج البحرين من النفط والغاز بما يسهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية للبحرين.

يذكر أن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر القانون رقم (24) لسنة 2009 الذي ينص على الموافقة على اتفاقية التنمية والمشاركة في الإنتاج لتطوير حقل البحرين بين حكومة مملكة البحرين وكل من شركة أوكسيدنتال الأميركية وشركة مبادلة الإماراتية والشركة القابضة للنفط والغاز.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة إنتاج البحرين من النفط والغاز بما يسهم في تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة فضلا عن المحافظة على ثروات البلاد من النفط والغاز الطبيعي وإيجاد البدائل لهما بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروات.