نشرت «الوسط» الجمعة الماضي عن تجديد حبس متهم بجريمة سرقة نمرين صغيرين من مزرعة وزير، وبحسب تفاصيل الخبر لم تكن نية المتهم سرقة هذين النمرين من مزرعة الوزير وإنما كانت النية سرقة كلب بوليسي، إلا أنه لم يتمكن من ذلك فسرق النمرين المسكينين الوديعين من تلك المزرعة وأزلَّهما عنها وأخرجهما مما كانا فيه من نعيم، ورغد مقيم كانا ينعمان به في مزرعة الوزير مع أشقائهما من الحيوانات المفترسة الأخرى، لينقلهما إلى إحدى الزرائب، مع الحمير والبغال والماعز، والبقر!
لم تشد انتباهي السرقة في حد ذاتها وإن حدثت في بيت وزير! فالسرقات هذه الأيام حدِّث ولا حرج، ولكن ما شدَّ انتباهي هو وجود هذين النمرين الصغيرين تحت عناية أحد أصحاب السعادة الوزراء، وفي كنفه، وحمايته، ورعايته! على الرغم من وجود قرار وزاري صادر من وزير آخر أيضا وهو وزير شئون البلديات والزراعة يقضي بضرورة التحفظ ومصادرة جميع الحيوانات المفترسة أو البرية التي يقوم بعض المواطنين باقتنائها! ولا أدري ما عسى الوزير هذه المرة أن يفعل لزميله الوزير!
الحملة لضبط الحيوانات المفترسة كانت على قدم وساق قبل أشهر معدودات، فقد استنفرت وزارة البلديات كل جهودها لتنفيذ القرار الوزاري الحكيم القاضي بضبط جميع الحيوانات المفترسة، وتم وضع خطة «صارمة» لا تخشى لومة لائم في تطبيق القانون على الجميع، وكانت أهم ملامح هذه الخطة حملات تفتيش دخلت حتى جحور النمل، وغيران الفئران، وكانت هذه الحملة بإذن من القضاء، فكل فرد فيها هو مأمور الضبط القضائي، إلا أن أقدام هذه الحملة لم تطأ مزارع الكبار، وأعذر وزارة البلديات فلم تكن تعتقد أن في بيوت الوزراء ومزارعهم سوى القطط الشيرازية، والأرانب الأليفة، وبعض أنواع الدجاج، وإن تمادت القائمة فلن تعدو طيور الكاسيكو!
أعذر وزير البلديات المحترم، ووزارته الموقرة فقد أحسنوا الظن بالوزراء، واعتقدوا جازمين أنهم أول من يطبقون القانون، وأنهم الأسوة الحسنة لغيرهم من المواطنين، ولكن الظن يخيِّب صاحبه في كثير من الأحايين، والآن بعد أن تكشفت الأمور في أروقة السلطة القضائية، فإن وزير البلديات سيفتش بالتأكيد مزارع زملائه الوزراء بدءا من اليوم، بل ربما يحيل المخالفين منهم إلى النيابة العامة، كما أحال غيرهم من مربي الحيوانات المفترسة، حتى يضمن أن قراره الحكيم دخل حيز التنفيذ، وهو قرار بصير العينين من دون أدنى شك، وليس أعور يبصر بعين واحدة فقط!
ليست مشكلتنا في تربية النمرين بالتأكيد، ولكن مشكلتنا أن قوانيننا وقراراتنا لا نسلطها إلا على من نريد، وعندما تصل لأصحاب النفوذ، فإن كل القوانين تصبح لقمة سائغة في فم النمرين الصغيرين، اللذين سرقهما الموقوف ثلاثين يوما على ذمة القضية!
إقرأ أيضا لـ "عقيل ميرزا"العدد 2684 - الأحد 10 يناير 2010م الموافق 24 محرم 1431هـ
ما أدري ويش أقول ..
ما أدري ويش أقول يا أستاذ عقيل .. والله كانت هالكلمتين على لساني يوم شفت الخبر لكن ما قلتهم والحمد لله طلعت هالكلمتين من أصحاب الخبرة والشأن ^_^
كل الشكر للص الظريف!!304
يجب علينا أن نشكر هذا اللص الظريف الذي سرق النمرين، كما يجب على النيابة تكريمه ومكافأته لاسجنه، فقد كشف لنا المستور بهذه السرقة التاريخية. فأنا كمواطن لم أكن أعلم ان الوزراء يمارسون ما هو محضور على المواطنين. عموماً كمواطن أحترم شخص سعادة وزير البلديات والزراعة الدكتور جمعة الكعبي الذي أنا على ثقة أنه يطبق القانون على نفسه اولاً قبل تطبيقه على المواطن العادي لكي يكون قدوة له، ولا يرضى بالخطأ ابداً، فله مني كل الشكر والمحبة والتقدير .
بلد البطيخ !!!
في بلد البطيخ الشتوي لا يمكن تطبيق الا شق البطيخة بسكين حادة حتى يتم التأكد من أنها صالحة للأكل واذا تبين أنها خائسة أو متعفنة فسيتم القبض على المزارع و البائع و حتى على من قام بشق البطيخة ممن يساعد البائع ، هذه هي قوانين بلاد البطيخ ، و اصبر ياحمار !!!!!
يا ليت العبة في القانون على النمور
سيد تتكلم عن نمور واحنا معاك في الميدأ ولكن الذي يشيب منه الرأس سرقة البحر والبر والمواطن يبحث عن قطعة ارض , الله كريم والله المستعان ---------------------
الغيداق
والله انا عندي رآي ..اولا تسلم اخي الكاتب و ثانيا المفروض نتخلص اولا من الناس الطائفيين و اصحاب الفتن في البلد لان يكرم القائ حيوان عن حيوان يفرق خلو الحيوانات المتوحشة تعيش ... احسن مليون مرة من الانسان الطائفي وفقكم الله
الوزير روض النمور ولم تعد مفترسة
بالنسبة للقانون يقصد فقط الحيوانات المفترسة وسيادة الوزير قد قام بعمل مشكور وهو ترويض النمرين وجعلهم لا يهشون ولا ينشون في وجه أحد، ودليلي على ذلك عدم تعرضهم لسارقهم بأذى، كفو عليك يا وزير تروض بلد ما تقدر تروض نمرين صغار؟ جميع الوزراء لديهم قدرة هائلة على الترويض وخير دليل ترويضهم لمجلس النواب في كل الاستجوابات حيث يخرج منتصراً على ذئاب المجلس المسعورين، هنيئاً لوزرائنا قدراتهم الخارقة وأقترح بعمل معهد يعلمون فيه المواطنين على ترويض من يودون ترويضه، والله المستعان
جيراننا
جيراننا عنده حمار وحش وكركدن ما جو أخدوهم! يخافون من الحمير ومايقربون صوبهم!!
أكو شركة نورانا ...
شركة نورانا ضربت بقرارات الوزير و وزارته عرض الحائط و أكملت عملها ... يعني وزير بلا أنياب ... أبو مريم
حسبي الله ونعم الوكيل
في البحرين القانون على البحريني الفقير المسكين عشان يطحنونه زياااااااادة , لكن اللي على راسهم ريشه من وزراء و هوامير القانون ما يمشي عليهم .. حتى في يوم القيامة يبون ما يتحاسبون و يوقفون لهم حركة المرور عشان يطوفون و خل باقي عباد الله يتعذبون في المحشر
ههههههههههه
بصراحة شيء محرج وزير ومخالف لكن السؤال اللي يسدح ويبطح نفسه في ساحة الأحراج العظيمة :من يحاسب الوزير على هذا التجاوز الظريف؟؟؟؟
شكراً
ألف ألف شكر لك على هذا المقال الرائع وأمنتى من الحكومة الغراء أن تلتفت لهذه النقطة السوداء وأن لا تتغاظى عنها .
لاتتسرع ياكاتب المقال .....
الكل يشاركك الحرص على تطبيق القانون وسلامة المواطنين وخاصة اصحاب السعادة الوزراء فهم اصحاب حصانة ويعملون لصالح الوطن والمواطنين مثلك وانتظر سينال المخالف منهم العقاب وستسمع بذلك والتشكيل الوزاري القادم خير برهان وانتظر انتظر القانون فوق الجميع ولا احد فوق القانون اليس هذا صحيح وهل عندك شك في ذلك لا اظن يامتابع ومراقب ؟؟؟؟؟
المقال له مغزى
يالله على مقالاتك، أفرح لما تكتب بمغزى قوي جداً على قضية بسيطة.
فتطبيق القانون حتى على هذا المستوى صعب جداً على المتنفذين أفصد الفقراء الوزراء فكيف على قضية كبرى تمس الممتلكات وحقوق الشعب فأين القانون؟؟؟
عسى أن يتم الاستماع لمقالك ويتم تفتيش كل الوزراء عن السرقات أو أقصد مزارعهم عن الحيوانات المفترسة!!!!!
اقرأ القانون اولاً اخي الكاتب ثم انتقد
الأخ عقيل لك التحية على مقالك، ولكن لو لاحظت وانتبهت فإن القانون هذا للمواطنين من البشر فقط وأما الوزير صاحب النمرين فهو وزير ،، اي انه ليس بمواطن وانما جلبته الدولة من المريخ للاستعانه من خبراته لقلة الإمكانيات لدينا في المواطنين،، وزير الزراعه ليس مسؤلاً عن قانون وضعته الدولة وخصت به المواطنين فقط وليس القادمين من كوكب المريخ الشرفاء
...
مسكين حرام يعني وزير وعند قطاوة ثنتين تشهرون فيه هالشكل ليش :p