حظي ملف التجنيس السياسي في البحرين باهتمام كبير من قبل مجاميع الحراك الاجتماعي السياسي في المشهد البحريني، حيث برز معارضون ومناهضون لهذه السياسة وأعلنوا رفضهم القاطع ومارسوا ومازالوا يوظفون أدوات سياسية وإعلامية للتأكيد على رفضهم معلنين ذلك بصورة يخالجها شك ولا ريب.

معارضون آخرون لهذه السياسة أخفوا أنفسهم - لاعتبارات تتعلق بطبيعة التركيب الاجتماعي والسياسي في البلاد - ولكنهم ما فتئوا يعربون عن رفضهم القاطع سرا، باحثين عن فرصة هنا ومناسبة هناك ليكشفوا - سرا - عما يثير قلقهم وما ينعكس على حالهم جراء العمل بسياسة التجنيس يوما بعد يوم، ولا يختلف الطرفان في إطار تحديد مرتكزات ومحددات هذا الرفض، حيث يستمدان أسباب رفضهما من قدرتهما على استقراء الواقع القائم والمستقبل القادم في ظل استمرار سياسة التجنيس في البحرين.

في مشهد يكشف عن انقسام في المجتمع حتى على مستوى معالجة قضاياه الأساسية، فيعلن طرف نفسه ويخفي نفسه طرف آخر في مؤشر واضح على ما تفرضه بيئة سياسية تختلف مناخات حريتها، حتى في مناقشة قضاياهم!

ملف التجنيس يتأرجح بين منطلقين أحدهما رسمي وغير واضح، والآخر شعبي راسخ وواضح، فالرافضون المناهضون لهذه السياسة يسوقون استدلالاتهم من تجليات الواقع المعاش على المستوى الاجتماعي، وافتراضات رقمية وحسابية وإحصائية على المستوى الاقتصادي والمعيشي، وملاحظات تم رصدها على المستوى السياسي والأمني، وتجاوزات ومخالفات على المستوى القانوني، أما الرسميون فإنهم عادة يرددون ويكررون قانونية إجراءات التجنيس، غير آبهين بما ساقه المعارضون من أسباب معارضتهم لهذه السياسة.

كما يلاحظ فشل المعنيين في مناقشة منطقية وواقعية الأسباب التي يرتكز عليها موقف الرافضين لهذه السياسة، حيث إن الجهة التي تضطلع بمسئولية هذا الملف لم تتضح معالمها بعد، فليس من الواضح ما إذا كانت وزارة الداخلية هي الجهة الرسمية المسئولة عن هذا الملف، أم أن هناك جهات أخرى تحدد سياسة التجنيس.

ما هو معلوم حتى الآن هو أن وزارة الداخلية هي التي تصرح وتعرب وتفند كل ما يتعلق بهذا الملف، في حين، ليست هي الجهة التي تخطط لهذه السياسة كما يبدو، وتقرر أو تقدر مدى ملائمتها لمصالح الوطن العليا! إذ استطاع المعارضون تحديد معايير المصلحة الوطنية والأضرار الناتجة عن سياسة التجنيس ونجحوا في كشفها وتحليلها، بينما بقيت تبارح وزارة الداخلية مكانها تدافع عن قانونية إجراءات منح الجنسية، التي يؤكد المعارضون على أنها محاطة بالشبهات.

يبقى المشهد الاجتماعي السياسي في البحرين في خصوص التجنيس السياسي أمرا محيرا للمراقبين، حيث تمكنوا من استيعاب أسباب الرفض والاعتراض التي ساقها المعارضون والمناهضون لسياسة التجنيس، ولم يتمكنوا من تحديد مرتكز المضي قدما في سياسة التجنيس.

سياسة التجنيس داء ودواء في آن، دواء لجهات نافذة لملء فراغ الثقة بينها وبين فئات أصيلة من أبناء الوطن، وداء - يدركه الرسميون و يعاني منه المواطنون في كل يوم وعلى جميع المستويات، إذ يتجلى تعاظم كلف التزامات الدولة - محدودة الموارد - حيال مواطنيها جراء العمل بسياسة التجنيس السياسي.

السؤال الذي مازال - بالنسبة للكثيرين - يبحث عن إجابة، ما الذي يمنع السلطات من التباحث بعقلانية وشفافية حول مسألة التجنيس، خصوصا بعد التصريح الذي أدلى صاحب السمو الملكي ولي العهد في مقابلته النوعية مع قناة «العربية»، وبعد ما صرح به وزير الداخلية بأن سياسة التجنيس بحاجة الى مراجعة؟