قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عبدالله يعقوب عبدالرحمن وعضوية القاضيين صلاح الدين عبدالسميع محمد وثروت طه عبدالرحمن عبدالفتاح وأمانة سر محمود الودياني بتخفيض سجن المتهم الأول في قضية تزوير رخص القيادة من 10 سنوات إلى 5 سنوات، كما قررت تغريمه ألف دينار وتسفيره من البلاد بعد قضاء فترة العقوبة، فيما أيدت المحكمة حكم أول الدرجة والقاضي بسجن المتهمين الثاني والثالث لمدة خمس سنوات وتغريمهما ألف دينار وتسفيرهما من البلاد بعد قضائهما فترة العقوبة.

كما قضت بمعاقبة المتهمين من الرابع حتى الـ 31 بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة 100 دينار، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي ومصادرة المحررات المزوّرة (رخص السياقة).

يذكر أنّ النيابة العامّة أحالت 31 متهما ومتهمة في شهر مايو/ أيار 2007 في قضية تزوير رخص مرورية لعدد من الآسيويين إلى المحكمة الكبرى الجنائية.

وتعود تفاصيل القضية، إلى أنّ أحد الموظفين بقسم التراخيص بالإدارة العامّة للمرور وأثناء قيامه بفحص الأعمال التي تم إنجازها في اليوم السابق اكتشف أنّ إحدى الآسيويات تمت الموافقة على استخراج بدل فاقد لرخصة السياقة لها بتاريخ لاحق، فقام الموظف بالاستعلام عن بيانات صاحبة الرخصة المستخرجة من مدرسة تدريب السياقة، وفوجئ أنّ الفتاة راسبة في اختبار السياقة منذ فترة وجيزة، وعليه، تم استدعاء الفتاة إلى الإدارة العامّة للمرور ومواجهتها بما تم اكتشافه، فاعترفت أنها دفعت مبلغا من المال لأحد الموظفين وحصلت على رخصة بدل فاقد، وتبيّن من أقوالها أنّ الموظف هو الذي قام بالدخول على بياناتها ثلاث مرات بالرمز الخاص به، ومرة برمز موظف آخر.

وتم استدعاء الموظف الآسيوي الجنسية، وبمواجهته بما تم اكتشافه وبأقوال الفتاة اعترف بما قام به، وأقرّ أنه قام بهذه العملية من قبل عدّة مرات، إذ كان يتقاضى عن كلّ رخصة مزوّرة مبلغا ماليا يتراوح بين 150 و300 دينار.

وعلى ذلك، تم تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع بالإدارة العامة للمرور بإشراف النيابة العامة. وكشف التحقيق أن المتهم الأول يعمل في إدارة مختصة بأجهزة الحاسوب، وأن لديه صلاحيات محددة ليس من بينها تغيير البيانات، ولكنه تمكن من معرفة كلمة المرور الخاصة بموظف آخر زميلٍ له، وله حق تعديل وإدخال البيانات على كلمة المرور الخاصة به (المتهم)، وذلك كله من دون علم الأخير. وتمكن المتهم بتلك الوسيلة من إدخال أسماء أشخاص على أجهزة حواسيب قسم التراخيص، ليستخرج لهم رخص قيادة بدل فاقد، أو الحصول على رخصة مجددة.

وكانت النيابة العامة أمرت بالقبض على متهمين في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وحققت مع متهمين جديدين في قضية تزوير رخص القيادة، ويعتبر أحدهما أحد المستفيدين من رخصة قيادة مزورة والآخر الوسيط الذي يقوم بأخذ الأوراق اللازمة للمزورين.