وافقت لجنة الخدمات في مجلس النواب على المشروع بقانون بتعديل نص المادة «7» من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، الذي يهف إلى زيادة المخصص الشهري للمعاق ليصبح ما لا يقل عن 100 دينار، بدلا من 50 دينارا، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أية حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعوق بموجب أي قانون آخر، وذلك على رغم تحفظ الحكومة على المشروع.

إذ ارتأت الحكومة أن المشروع بقانون يهدف إلى دعم المعوقين وضمان حقوقهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وعن ذويهم بتوفير الدعم المالي المناسب الذي يغطي حاجاتهم ومستلزماتهم، غير أن مخصص الإعاقة في ذاته لا شأن له بهذه الأهداف في جملتها، وإن كان يسهم بشكل أو بآخر في التأثير فيها، باعتبار أن الأهداف عني بها قانون الضمان الاجتماعي.

وأشارت الحكومة إلى أن المادة «9» من قانون الضمان الاجتماعي نصت على أحقية المعاق في الحصول على مساعدة اجتماعية شهرية لا تقل عن 70 دينارا للفرد الواحد و120 دينارا للأسرة أقل من 5 أفراد و150 دينارا للأسرة فيما زاد عن ذلك، وأن ذلك يعني أن المعاق المحتاج يمكن أن يحصل على مساعدة تتراوح بين 70 و150 دينارا شهريا، بخلاف مخصص الإعاقة، معتبرة أن ذلك ينفي مبرر المشروع.

واعتبرت الحكومة أن التفويض الشرعي الوارد في المادة «7» من قانون رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، الذي أناط بالوزير المختص أن يزيد من قيمة مخصص الإعاقة المقرر بعد موافقة اللجنة العليا إن كان ثمة ما يدعو إلى زيادته في ضوء حالة المعاق، ولما قد يطرأ عليها من تغييرات قد تنتهي بالشفاء من جهة أخرى.

كما لفتت إلى أن المشروع بقانون يتطلب تعديلا للموازنة، ناهيك عن أنه يستلزم مضاعفة الموازنة السنوية المخصصة للإعاقة، ما يتطلب إدخال تعديل على الموازنة طبقا للمادة «109» من الدستور.

وجاء في رد الحكومة: «لا يخفى أن طلب الاعتماد الإضافي الذي يطرأ على الموازنة بعد إقرارها مقيد بوجود ضرورة تستوجب إجراء هذا التعديل لما لذلك من تأثير على التوازن المالي للدولة، والحكومة يهمها أن تؤكد على أن دعم المعوقين يجب أن يأتي من خلال التركيز على البرامج التنفيذية التي يمكن أن تسهم في تنمية المعاق وحمايته اجتماعيا ورفع كفاءته الإنتاجية وليس توفير الدعم المادي فقط، وأن يترك المجال لوزارة التنمية الاجتماعية لتحديد نوع وأشكال الدعم التي يحتاجها كل معاق حسب وضعيته الصحية وظروفه الاجتماعية والمادية».

أما وزارة التنمية الاجتماعية فأوضحت أن الموافقة على المشروع تستلزم مضاعفة الموازنة السنوية المخصصة للمكافأة من 4 ملايين و100 ألف دينار إلى 8 ملايين و200 ألف دينار. وأشارت إلى عدم وجود مبرر لزيادة المكافأة الشهرية لجميع حالات الإعاقة المستفيدة من نظام المكافأة، باعتبار أن قانون الضمان الاجتماعي كفل للفئات التي نص عليها القانون، ومن ضمنها حالات الإعاقة المستحقة للمساعدة إذا كان فردا أو عائلا عن أسرة، وبالتالي فإن المعاق المحتاج، بحسب الوزارة، يمكن أن يحصل على مساعدة تتراوح بين 70 و150 دينارا شهريا. واقترحت الوزارة قصر زيادة مكافأة المعاق على الأسر ذات الدخل المحدود، مع وضع اشتراطات لذلك.