نفى وزير الدولة للشئون الخارجية والوزير المسئول عن صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة، أن يكون الصندوق قد قام بترسية المناقصات في الأعوام 2007 و2008 و2009 من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات.

وفي رده على سؤال للنائب عادل العسومي بشأن الموازنة المالية لـ «تمكين»، قال البحارنة: «لم يقم صندوق العمل (تمكين) بتجاوز مجلس المناقصات بترسية أي مناقصة من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات، علما بأن جميع قرارات مجلس المناقصات تنشر في الجريدة الرسمية كل شهر وفقا للقانون، وتظهر بوضوح رجوع الصندوق إلى مجلس المناقصات في جميع المشتريات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار بحريني».

وفيما إذا تم ترسية المناقصات بناء على أفضل سعر أم لا، قال البحارنة: «الفقرة الثالثة من المادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية تشير إلى وجوب أن تكون الترسية على الأفضل شروطا والأقل سعرا، ما يعني أن القانون قرر المعيار الأول للترسية، وهو الأفضل شروطا، ولا يوجد مدلول قانوني محدد إلى «الأفضل سعرا»».

في رده على سؤال للنائب العسومي

البحارنة: «تمكين» لم ترسِ أية مناقصة من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات

الوسط - أماني المسقطي

نفى وزير الدولة للشئون الخارجية الوزير المسئول عن صندوق العمل (تمكين) نزار البحارنة، أن يكون الصندوق قد قام بترسية المناقصات في الأعوام 2007 و2008 و2009 من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات.

وفي رده على سؤال للنائب عادل العسومي بشأن الموازنة المالية لـ «تمكين»، قال البحارنة: «لم يقم صندوق العمل (تمكين) بتجاوز مجلس المناقصات بترسية أية مناقصة من دون الرجوع إلى مجلس المناقصات، علما بأن جميع قرارات مجلس المناقصات تنشر في الجريدة الرسمية كل شهر وفقا للقانون، وتظهر بوضوح رجوع الصندوق إلى مجلس المناقصات في جميع المشتريات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دينار بحريني».

وأكد البحارنة أن عملية طرح المناقصات العامة تخضع في جميع إجراءاتها وأحكامها إلى مرسوم قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، والقرارات والتعاميم التي يصدرها مجلس المناقصات من حين لآخر، وأن جميع إجراءات المناقصات تخضع لإشراف مجلس المناقصات، وتحت رقابته، وتصدر قرارات الترسية عن مجلس المناقصات، في حين يقتصر دور الصندوق على تقديم التوصيات لمجلس المناقصات لاتخاذ القرار بشأن المناقصات والمشتريات الحكومية.

أما فيما يتعلق بالأسس التي تم التعاقد عليها، فأوضح البحارنة أن قرار الترسية يصدر عن مجلس المناقصات وفق المادة (10/د) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية، وما يقوم به الصندوق كجهة مشترية نتائج تحليل العطاءات، وإرسال نسخة منها إلى مجلس المناقصات لاعتمادها وفقا لحكم المادة (34) من القانون.

ولفت إلى أن المادة (35) من القانون المذكور حددت الأساس الذي يتم بناء عليه ترسية المناقصات، إذ تنص الفقرة الثالثة منها على أنه «يجب إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس ومعايير المقارنة بين العطاءات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية».

وقال: «صندوق العمل لا يخرج عن تطبيق الحكم المذكور، برفع توصية لمجلس المناقصات بالترسية على العطاء الأفضل شروطا والأقل سعرا بعد توحيد أسس ومعايير المقارنة بين العطاءات».

وفيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها «تمكين» لضمان تطبيق شروط مجلس المناقصات في ترسية العقود كلّ على حدة، نوه البحارنة في رده إلى أن قانون المناقصات والمشتريات الحكومية حدد إجراءات، وقرر ضمانات معينة لجميع المناقصات، من دون أن تخص كل مناقصة بإجراءات وقيود وضمانات معينة لا تنطبق على غيرها من المناقصات، كما أشار إلى أن القانون قرر وجوب تطبيق أحكامه فيما يتعلق بالإجراءات والقيود والضمانات على جميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون، ومن دون أن تخص كل جهة أو تقرر كل جهة حكومية إجراءات وقيود وضمانات خاصة بها.

وعمّا إذا تمت ترسية المناقصات بناء على أفضل سعر أم لا، كل على حدة، قال البحارنة: «الفقرة الثالثة من المادة (35) من قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية تشير إلى وجوب أن تكون الترسية على الأفضل شروطا والأقل سعرا، ما يعني أن القانون قرر المعيار الأول للترسية، وهو الأفضل شروطا، ولا يوجد مدلول قانوني محدد إلى (الأفضل سعرا)».

وأضاف: «الأفضل سعرا هو ما يقترب بالشروط الأفضل، وهذا ما نص عليه القانون من وجوب أن تكون الترسية للأفضل شروطا، فإذا تساوى المشاركون في المناقصة في الشروط، فإن المرتبة الثانية للتفضيل بينهم تكون في الأقل سعرا بين العطاءات التي تحقق أفضل الشروط، ولذلك لا يلزم أن تكون الترسية على الأقل سعرا».

وتابع: «وفقا لتعليمات مجلس المناقصات، فإن الشروط الفنية للعطاء حدد لها نسب تقييم تتراوح بين 60 - 70 في المئة من علامات التقييم، وتزيد هذه النسب في خصوص الخدمات، بينما لا يزيد الوزن النسبي للسعر في المعايير التي يعتمدها مجلس المناقصات عن 30 في المئة، وعليه فإن الأفضل شروطا يكون نتيجة تقييم فني حددته أحكام القانون واللائحة التنفيذية، الأمر الذي لا يجد معه الصندوق محلا لتحديد حالات الأفضل سعرا».

إذ أوضح الوزير البحارنة أن جميع الترسيات للمناقصات كانت على السعر الأفضل مقارنة بالشروط الأفضل، ومن دون حاجة إلى بيان الأسباب الداعية إلى عدم الترسية على العطاء الأقل سعرا في ضوء صراحة نص القانون على أن تكون الترسية على الأفضل شروطا ثم الأقل سعرا، من دون أن يكون السعر هو المعيار الأول، ويستفاد من ذلك أنه في جميع الحالات التي لم تتم فيها ترسية المناقصات على العطاء الأقل سعرا إنما كانت لعدم كون هذا العطاء أفضل شروطا، إذ لو كان أفضل شروطا لتمت الترسية عليه بحكم القانون.

وعن الآليات المتبعة في تحديد البرامج المقدمة من قبل «تمكين» للجمهور كل على حدة، أوضح البحارنة أن تحديد البرامج التي يقدمها الصندوق وإطلاق المبادرات يخضع لإجراءات متعددة من أجل ضمان تحقيق البرامج للأهداف المنشودة من المبادرة، ولتصل خدمات الصندوق ومشروعاته للفئات المستهدفة بصورة سهلة ويسيرة.

ولفت إلى أن مجموعة البرامج والمشروعات والمبادرات التي أطلقها صندوق العمل إنما هي مستخلصة من خطة الصندوق الاستراتيجية للأعوام 2007 - 2010، وأن مرحلة إعداد الخطة الاستراتيجية للصندوق مرت بعدد من الخطوات، وبعد القيام بعدد كبير من الدراسات، والاستفادة من العديد من الدراسات التي قامت بها بعض الجهات الرسمية والأهلية، وتحليل البيانات المتعلقة بسوق العمل والاقتصاد البحريني، وأن الدراسات التي قام بها الصندوق تنوعت في مرحلة إعداد الخطة الاستراتيجية، بين الدراسات الميدانية، والمسوحات، والالتقاء بالمعنيين بالموضوعات المتصلة في حلقات نقاشية، وتوزيع الاستبانات.

وأشار إلى أنه من مجموع مصادر الدراسة والتحليل والتخطيط تم إعداد الخطة الاستراتيجية لصندوق العمل للأعوام 2007 - 2010، فكانت الخطة الاستراتيجية مبنية على تلك المصادر المتعددة، بأعمال فنون التخطيط الاستراتيجي، والذي كان قد تم بمهنية وحرفية مشهودة، وعلى أيدي موظفي الصندوق آنذاك، والذين يعتبرون من الخبراء الذين كان لبعضهم إسهاماتهم المباشرة على اقتصاديات بعض الدول المجاورة، فضلا عن البحرين.

ونوه إلى أن الصندوق يتثبت من سلامة مشروعاته وتحقيقها للأهداف، واحتياج سوق العمل إليها من خلال بعض الدراسات والمسوحات التي يجريها من حين لآخر، ويأتي على رأسها دراسة الفجوة في المهارات المطلوبة في سوق العمل التي تعتبر الأولى من نوعها التي يتم إجراؤها على مستوى المنطقة، وكذلك دراسة الفجوة في الاقتصاد البحريني التي سوف تبين المجالات التي مازال يحتاج إليها الاقتصاد المحلي، وعدة دراسات تسهم في توجيه الصندوق في المشروعات التي يطلقها بعد استخلاصها من مبادرات الخطة الاستراتيجية.