أضلاعه الثلاثة تمثلها (وزارة التربية والتعليم، معلمات محو الأمية، طلبة محو الأمية)، وفي هذا اليوم، اليوم العربي لمحو الأمية والذي يصادف (الجمعة) الثامن من شهر يناير/ كانون الثاني لسنا بصدد النظر للنقطة السوداء في الصفحة البيضاء بقدر ما نهدف لوضع خط أحمر صغير أسفل أحد أضلاع هذا المثلث والذي تمثله أكثر من 30 معلمة محو أمية لا تتجاوز رواتبهن الـ 150 دينارا.

ولنكن منصفين مع ضلع المثلث الأساسي وهو وزارة التربية والتعليم فقد دأبت الأخيرة لإدخال التعليم النظامي في مملكة البحرين منذ 90 عاما وأصدرت قانونا بإلزامية التعليم الأساسي لمن هم في سن السادسة ولغاية بلوغ المتعلم سن الخامسة عشرة، وخفضت بذلك نسبة التسرب من التعليم إلى زهاء الـ 0.2 في المئة، كما واستطاعت أن تحقق أهداف التعليم للجميع قبل الفترة المحددة من اليونسكو في العام 2015، وتفخر وزارة التربية بتقليص نسبة الأمية إلى دون الـ 2.7 في المئة.

على الحكومة أن لا ترى محو الأمية الآن هو فقط تعليم الكبار الكتابة والقراءة بل (على الحكومة) أن تعرف أن محو الامية الآن يتعدى ذلك ليدخل ضمن التوجهات الإلكترونية، ودعم التعليم الآلي في فصول محوسبة ومناهج تماثل مناهج التعليم الصباحي والمنتظم، وسط التأكيد الدائم على ضرورة دعم المشمولين بهذه الحملات الوطنية من خلال تكريم المتفوقين منهم في عيد العلم ومنح بعثات ومنح لأصحاب أعلى المعدلات.

برغم أن أوائل الستينيات من القرن الماضي شهد افتتاح أول فصول محو الأمية وتعليم الكبار في ظل وجود 28 مركزا اجتماعيا للتعليم المسائي حاليا، 13 منها للنساء، ومركز في دار يوكو والآخر في دار المنار في الفترة الصباحية، فضلا عن تسكين 95 معلمة محو أمية من حملة شهادة الثانوية العامة بناء على توجيه سمو رئيس الوزراء أخيرا، فلم تكن كل تلك الجهود كفيلة لغض النظر عن تلك النقطة السوداء في صفحة التربية البيضاء المشهود لها في ملف محو الأمية، فمن غير المنصف رغم كل تلك الجهود التي تبذلها الوزارة أن لا تزال أكثر من 30 معلمة في محو الأمية يعملن بنظام الساعات ويتقاضين ما لايتجاوز الـ 150 دينارا كراتب شهري رغم حملهن شهادة البكالوريوس وتجاوز فترة خبرتهن الـ 25 عاما في حقل التدريس.