أولت البحرين التعليم اهتماما كبيرا، باعتباره عاملا أساسيا في تقدم المجتمع ومنطلقا للتنمية الشاملة، فجعلته حقا لكل مواطن على امتداد البلاد، وتستند سياسة تأمين التعليم في المملكة إلى نصوص دستور المملكة الصادر عام 2002م، الذي يولي اهتماما كبيرا بتكوين المجتمع البحريني، حيث أكدت المادة الرابعة والخامسة من الدستور على تكافؤ الفرص بين المواطنين في جميع المجالات - ومنها العلم -كدعامة من دعامات المجتمع التي تكفلها الدولة، وعلى مكافحة التمييز بين الرجال والنساء في كافة المجالات.

وكانت مشكلة الأمية بأبعادها المختلفة وأخطارها الكبيرة على المجتمع هاجسا لابد له أن يترك أثره في مسيرة التنمية، لذلك سعت المملكة، وبجهود حثيثة، نحو إيجاد السبل والبرامج الملائمة للقضاء على تلك المشكلة، وإيمانا بأن محو الأمية حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ضرورة أولية للتعلم من أجل المعرفة.

و قد عرفت مملكة البحرين برامج التعليم المستمر ( محو الأمية سابقا) منذ أواخر الثلاثينيات في القرن الماضي، عن طريق الجهود الأهلية، حيث كان هدفها الأول محو الأمية الأبجدية للكبار، وواصلت المملكة جهودها الحثيثة للقضاء على الأمية عن طريق إشراك مؤسسات المجتمع والأهالي، فشكلت في العام 1971 اللجنة الأهلية المشتركة للتعليم المستمر.

و في العام 1973 وضعت وزارة التربية والتعليم خطتها الأولى للقضاء على الأمية التي بدأ تنفيذها اعتبارا من العام الدراسي 74/ 1975 مستهدفة الفئة العمرية ( 10 الى 44 سنة) بتعليمهم القراءة والكتابة والحساب، إضافة إلى المعلومات ذات المردود على حياتهم اليومية.

و قد اتخذت المملكة العديد من التدابير اللازمة للحد من الأمية والقضاء عليها وسد منابعها، فشاركت في المؤتمر العالمي الخامس لتعليم الكبار الذي عقد في مدينة هامبورغ في العام 1997، وفي المؤتمر الذي عقد في دكار للتعليم للجميع في العام 2000، وأيضا وافقت على تطبيق القرار 122/54 الذي صدر في جنيف عام 2000 بخصوص عقد محو الأمية وتعليم الكبار العالمي، التزاما بما جاء في مقترح منظمة اليونسكو بشأن عقد محو الأمية الدولي (2003 - 2012) .

ونتيجة لتضافر الجهود التربوية المبذولة حدث انحسار ملحوظ في مستوى الأمية بين البحرينيين، فقد حققت مملكة البحرين منذ العام 2001 نسبة 100 في المئة كمعدل الاستيعاب الصافي للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي وهذا يتطابق إلى حد كبير مع ما نصت عليه المسودة المقترحة لعقد محو الأمية وتعليم الكبار التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو)، فقد اتخذت وزارة التربية والتعليم منذ العام 1984م حتى الآن الكثير من الإصلاحات ساعدت بشكل كبير في تقليص انتشار الأمية وسد منابعها، وهذا ما عكسته النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان للعام 2001م وذلك على النحو التالي:

1. انخفضت نسبة الأمية بين السكان البحرينيين بشكل كبير خلال العشر سنوات الفاصلة بين تعدادي 1991 وبين 2001، فبلغت هذه النسبة 7.5 في المئة للذكور و 17.0 في المئة للإناث و 12.3 في المئة للنوعين معا في عام 2001 في حين أن نسب الأمية المناظرة في عام 1991 قد بلغت 13.3 في المئة للذكور و28.7 في المئة للإناث و21.0 في المئة للنوعين معا.

2. انخفضت نسبة الأمية بين البحرينيين في الفئة العمرية من (10 ـ 44) سنة، حيث بلغت 1.4 في المئة للذكور و4.0 في المئة للإناث و2.7 في المئة للنوعين معا في عام 2001م مقابل 2.4 في المئة للذكور و 10.5 في المئة للإناث و6.4 في المئة للنوعين معا عام 1991م . (وثيقة النتائج الأساسية للتعداد العام ـ الجزء الأول صفحة 23)

وقد جاء هذا الانخفاض في النسبة المئوية سواء كان في الفئة المستهدفة (10 ـ44) أو في نسبة السكان بشكل عام، كنتيجة للتدابير التالية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم من خلال ( إدارة التعليم المستمر) :

1. برنامج المواد المترابطة لمحو أمية النساء والذي يزاوج بين مهارات التعليم الأساسية في القراءة والكتابة والحساب ومهارات التنمية الأسرية الصحيحة بهدف رفع كفاءة المستوى المعيشي صحيا واجتماعيا وثقافيا. وهذه التجربة مازالت قيد المتابعة والتقويم.

2. برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها من الإناث : ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الخدمة التعليمية حسب حاجة المتعلم . حيث ترغب فئات من الإناث في تعلم اللغة العربية فقط لأغراض التخاطب السليم وغيرها مما يسهل عليهن الاندماج في بنية المجتمع الذي ينتمين إليه.

3. برنامج دورات محو الأمية المكثفة للجنسين: وتهدف إلى الإسراع في عجلة الزمن لمن هم بحاجة لتخطي صعوبة التعلم في فترة وجيزة . فقد بنيت هذه الدورات على زمن ساعات معتمدة تطرح فيها المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب بصورة مركزة ومكثفة مصاحبة بأنشطة تعزيزية تعتمد في تنفيذها على مهارات التعلم الذاتي .

4. برنامج تعليم مبادئ الحاسوب للدارسين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار مجانا، حيث ستقدم هذه الخدمة للدارسين الراغبين فيها ممن يجدون صعوبة مادية في الالتحاق في مثل هذه الدورات في مؤسسات المجتمع المدني.

وقد نص الإعلان العالمي للتعليم للجميع على تحقيق انخفاض في الأمية في كل دولة بنسبة 50 في المئة من النسبة الحالية للأمية فيها، واعتبار جميع أنواع الأمية بما فيها محو الأمية التقنية وتعليم الكبار جزءا مهما من استراتيجية التعليم للجميع في تلك الدولة.

و من التدابير التي اتخذتها مملكة البحرين لسد المنابع التي تغذي الأمية استصدار قانون التعليم لعام 2005م والذي ينص على الإلزام بالتعليم الأساسي لمن هم في سن السادسة ولغاية بلوغ المتعلم سن الخامسة عشرة، فضُمت الشريحة العمرية الصغيرة إلى مسئولية التعليم الأساسي، كما أدرج في قانون التعليم المادة التاسعة التي تنص على أن «محو الأمية والتعليم المستمر مسئولية وطنية هدفها رفع مستوى المواطنين ثقافيا واجتماعيا ومهنيا» و ذلك بهدف القضاء على ما تبقى من أمية وإتاحة فرصة التعليم للجميع .

بالإضافة إلى الكثير من التسهيلات والبرامج المساندة لتحقيق النجاح في القضاء على محو الأمية ومنها:

1. فتح ( رياض أطفال) لأطفال الدارسات أثناء وقت الدراسة ويأتي هذا العمل الإنساني والحضاري كحل لإحدى المشكلات المؤدية إلى تسرب الدارسات بسبب عدم تمكنهن من ترك أطفالهن دون رعاية طوال فترة الدراسة وقد ساعد هذا المشروع بدرجة كبيرة على زيادة نسب الالتحاق والاستمرار في الدراسة عند النساء .

2. توفير المواصلات للدارسين والمعلمين وخاصة النساء منهم من مراكز التجمع القريبة من منازلهم إلى المراكز التعليمية.

3. استحداث خدمة الإرشاد النفسي والتوجيه المهني في العام الدراسي 2006/2007م لمساعدة الدارسين على تعزيز ثقتهم بذاتهم وتوجيههم الوجهة الدراسية الصحيحة التي تتلاءم مع حاجاتهم وقدراتهم واستعداداتهم واستثارة دوافعهم الحقيقة لمواصلة التعلم .

4. تجريب مشروع محو الأمية المعجل على شكل دورات تدريبية مكثفة تهدف إلى اختصار المدى الزمني لمحو الأمية .

5. طرح وتجريب مشروع ( المواد المترابطة ) القائم على فكرة دمج مهارات التربية الأسرية بمهارات محو الأمية ( اللغة العربية والرياضيات ).

6. تنظيم دورات محو الأمية لغير الناطقين بالعربية من خلال برنامج محو الأمية لغير الناطقين بالعربية (الأجانب ).

7. برنامج محو الأمية الحاسوبية للدارسين والدارسات المنتظمين في الدراسة ببرامج محو الأمية والتعليم المستمر بهدف محو أميتهم التقنية وحصولهم على مهاراتها الأساسية ليتمكنوا من مواكبة التعليم المختلفة .

8. تجريب البرنامج المختصر للقراءة والحساب بمراكز محو الأمية للنساء رغبة في اختصار زمن الدراسة وتوفير مدخل لتعليم اللغة العربية بالطريقة الجزئية نزولا عند رغبة الدارسات في ذلك.

9. مشروع بناء القرائية المتحررات من الأمية، يعتمد على استنباط القدرات الكتابية لدى المتحررات وإخراجها بصورة وظيفية تنشر في جميع الوسائل المقروءة، حيث بدأ التدريب علية في العام الدراسي 2005/2006 سعيا لتكوين قادة من المدربات لهذا المشروع، يستند على أدائها في الأعوام المقبلة بحيث تمتلك مهارات توطين هذا النوع من التدريب في مراكز محو الأمية.