قالت صحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر يوم أمس: إن بلدان الخليج العربية تبدأ تعدادها السكاني الموحد، وعلى هذا بدأت السعودية حملة موسعة لإجراء إحصاء كامل لتعداد السكان فيها يستغرق ثلاثة أشهر، بعد أن أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية عن بدء ذلك منتصف الشهر المقبل من خلال 45 ألف مشتغل، خلال 3 أشهر.

وكشف نائب مدير مشروع التعداد السكاني عبدالله الباتل لـ «الشرق الأوسط»، أن التعداد الذي سيبدأ في منتصف فبراير/ شباط المقبل هو تعداد استثنائي، يأتي استجابة لقرار قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف التكامل الخليجي.

وأضاف أن تعليمات وقرارات القادة تفضي بأن تجرى كل البحوث والدراسات في جميع الدول ذات العضوية في المجلس في الوقت ذاته تحضيرا للتكامل الاقتصادي والتنموي الذي تسعى إليه دول الخليج العربية.

وقال الباتل: «المشرفون سيبدأون السفر إلى مناطق عملهم في مختلف أنحاء المملكة، انطلاقا من العاصمة الرياض في 12 فبراير المقبل»، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى ستتمثل في تدريب المفتشين، وهم الحلقة الثالثة في التعداد، يليهم المراقبون، ثم العدادون الذين يتولون طرق المنازل والقيام بعملية التعداد والإحصاء عمليا.

وبيّن أن المفتشين سيبدأون عملهم في 19 فبراير، يليهم المراقبون الذين يبدأ تدريبهم في 10 مارس/ آذار المقبل، في حين يبدأ تدريب العدادين في 19 أبريل/ نيسان المقبل، على أن تبدأ عملية العد ميدانيا في 28 من الشهر ذاته.

وذكر الباتل أن عملية التعداد هذه المرة ستشتمل على نحو 45 ألف مشتغل، وتستغرق مرحلة العد ثلاثة أشهر متضمنة فترة التدريب للمشتغلين على العد، في حين تستغرق عملية العد الفعلية نفسها 15 يوما فقط، لافتا إلى أن آخر تعداد للسكان تم في العام 2004، إذ كانت حصيلته 22 مليونا و700 ألف نسمة.

وقال: «الجديد في إحصاء هذا العام هو استخدام أساليب تقنية ونوعية حديثة في إجراء عملية التعداد، حيث سيتم استخدام أسلوب المسح الضوئي للاستمارات بدلا من إدخال البيانات بالشكل التقليدي، بالإضافة إلى استخدام تقنيات أخرى حديثة وعالية الجودة».