ذكر وزير الصحة فيصل الحمر أن عدد الوظائف المعتمدة لوزارته في العام 2009 بلغ 383 وظيفة، وأن 59 منها يجري اتخاذ الإجراءات الخاصة بشغلها، لافتا إلى انه لم يتم اعتماد وظائف الوزارة للعام الجاري 2010 حتى الآن.

وأوضح الحمر في رده على سؤال تقدم به النائب السيد عبدالله العالي له بشأن شواغر وزارة الصحة بين عامي 2005 و2010 انه تم توفير 1768 وظيفة في الخمس سنوات الماضية بدءا من 2005 وحتى 2009، إذ بلغ التوظيف أعلاه في العام 2006 بنحو 503 وظائف معتمدة، فيما كان العام الذي تلاه (2007) الأقل بـ 154 وظيفة.

اعتذار عن الأسماء وكشوف «الإكسل»

واعتذر الوزير عن إرفاق قرص مدمج بالإجابة بصورة «إكسل»، «التزاما من الوزارة بنص المادة رقم (135) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي اشترطت أن يكون رد الوزير على السؤال مكتوبا».

كما اعتذر الحمر كذلك عن تسليم أسماء الموظفين الذين تم تعيينهم في الوظائف المعتمدة مستشهدا بما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة رقم (19) من الدستور التي تشير إلى أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقاَ للقانون»، ونصت المادة رقم (134) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه «يجب أن يكون السؤال موقعا من مقدمه، ومكتوبا بوضوح وإيجاز قدر المستطاع ومحدد الموضوع، وأن يكون في أمر من الأمور ذات الأهمية العامة...» وحيث أن الطلب المذكور يتعارض مع حق الفرد في المحافظة على أسراره وخصوصياته كونه يتعلق بأمور شخصية فإنه يتعذر إجابته.

وأشار الوزير إلى أن تلك الوظائف موزعة بين الدرجات التنفيذية والتخصصية والتعليمية التي يتطلب شغلها الحصول على شهادة البكالوريوس بحسب التخصص المطلوب والعمومية التي يتطلب شغلها الحصول على شهادة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم بحسب التخصص المطلوب أو شهادة الثانوية العامة، وأن سنوات الخبرة تتحدد بحسب الوظيفة والدرجة المعتمدة علما أنه تم شغل جميع تلك الوظائف المعتمدة باستثناء عدد 59 وظيفة معتمدة للعام 2009 جار اتخاذ الإجراءات الخاصة بشغلها.

وأكد أن الوزارة تلتزم بالقانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية والقرار رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر (35) لسنة 2006 في كل المسائل المتعلقة بالتوظيف سواء من حيث اعتماد الهيكل التنظيمي أو اعتماد الشواغر الوظيفية أو تحديد الأوصاف الوظيفية أو الإعلان عن الوظائف المراد شغلها أو أية مسألة أخرى تتعلق بالتوظيف.

الهيكل التنظيمي للوزارة

وفيما يتعلق بالهيكل التنظيمي للوزارة أوضح الوزير انه نصت المادة رقم (5) من القانون المذكور على ان «تضع كل جهة حكومية هيكلا تنظيميا لها توافق عليه السلطة المختصة ويعتمده رئيس ديوان الخدمة المدنية...» ونصت المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية المذكورة على ان «يتولى ديوان الخدمة المدنية المسئوليات والمهمات التالية فيما يتعلق بالتنظيم والقوى العاملة: 6، اعتماد الهياكل التنظيمية، والمهام الوظيفية للإدارات، واستمارات الوصف الوظيفي لكل من الوظائف المعتمدة...».

الإعلان عن الوظائف في الداخل والخارج

أما بخصوص الإعلان عن الوظائف المراد شغلها سواء في داخل المملكة أو خارجها فقال إن وزارة الصحة ملتزمة بنص المادة رقم (14) من قانون الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها والتي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، ولا يتم الإعلان في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية». ونصت المادة رقم (16) من اللائحة التنفيذية على ان «ديوان الخدمة المدنية هو الجهة المركزية المختصة بالإشراف على شئون التوظيف والتعيين والمصدر الرئيسي للمواطنين الراغبين في الحصول على المعلومات المتعلقة بأنواع الوظائف الحكومية في الخدمة المدنية وله على الأخص: الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالجهات الحكومية، تحديد المؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف، تحديد الدرجات والرتب المناسبة الخاصة بالمرشحين الذين يتم اختيارهم على أساس من مؤهلاتهم وخبراتهم الخاصة، والتحقق من توافر الاشتراطات والمعايير اللازمة للتعيين». ونصت المادة رقم (20) من اللائحة التنفيذية على ان «تخطر الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ديوان الخدمة المدنية بالوظائف الشاغرة لديها التي تكون في حاجة لشغلها، ويقوم الديوان بالإعلان عن هذه الوظائف في وسائل الإعلام المحلية، ولا يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام الخارجية إلا بعد تعذر الحصول على المرشح المحلي وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات.

المراسيم وقرارات الحكومة مستثناة

وأضاف الجمر «من نافلة القول التأكيد أن وزارة الصحة ملتزمة بشروط التوظيف التي نصت عليها المادة رقم (13) من قانون الخدمة المدنية التي تنص على انه (يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف التي يسري بشأنها هذا القانون ما يلي: أن يكون متمتعا بالجنسية البحرينية، أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين الموظف بعد موافقة السلطة المختصة، ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم فضائي أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل، أن يكون مستوفيا لشروط الوظيفة المطلوب شغلها، ألا يقل السن عن 17 سنة، أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة الجهة الطبية المختصة، وذلك فيما عدا الموظفين المعينين... بقرارات من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة المختصة بعد أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية، وأن يجتاز الامتحان الخاص بشغل الوظيفة، وتضع اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط الخاصة بأنواع الامتحانات المقررة بحسب طبيعة الوظيفة والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغلها، ويستثنى من هذا الشرط شاغلو الوظائف العليا، كما يستثنى منه الخبراء والاستشاريون البحرينيون وغير البحرينيين».