بحثت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أشار رئيس اللجنة محمد هادي الحلواجي إلى أن اللجنة ستعمل من خلال مناقشتها للمشروع على ضمان عدم مخالفة الأسس الدستورية وتجنب التداخل في السلطات تحقيقا لمبدأ استقلالها وتعاونها مع بعضها بعضا، لافتا إلى أن التعديلات التي تبناها مجلس النواب هي محل تقدير واحترام وأن اللجنة ستعتمد في مداولاتها على الموضوعية وتقديم المصلحة الوطنية العامة.

وأفاد الحلواجي أن اللجنة ستستمر في بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات المقبلة، فيما ستبذل جهودها للانتهاء من إعداد تقريرها النهائي بشأنه في أقرب فرصة ممكنة.

و جرى خلال الاجتماع الاستماع لبعض المرئيات التي تتبناها الحكومة تجاه التعديلات التي تبناها مجلس النواب للائحة الداخلية، فيما اتفق الطرفان على استمرار التواصل فيما بينهما للتعرف على مرئيات الحكومة بشأن مشروع القانون.

إلى ذلك، قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية رفع تقريرين نهائيين لهيئة مكتب المجلس بشأن قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (29) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2006م. (المعد في ضوء الاقتراحين بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).