أبدى أصحاب الأعمال ملاحظاتهم على مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) للعام 2006م وذلك لدى اجتماع اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية أصحاب الأعمال البحرينية الذي انعقد أمس (الخميس) 7 يناير/ كانون الثاني.

إلى ذلك، صرح عضو اللجنة المشتركة بين مجلس النواب وجمعية أصحاب الأعمال البحرينية النائب عبدالعزيز أبل بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الخميس 7 يناير/ كانون الثاني مشروع قانون بإصدار قانون الشركات التجارية المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) للعام 2006م إذ تم عرض رأي المستشار القانوني والتجاري بمجلس النواب باسم سعيد يونس ومرئيات وزارة الصناعة والتجارة ومرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين ومرئيات جمعية سيدات الأعمال البحرينية ومرئيات الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن - أسري.

وأضاف تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات أصحاب الأعمال على القانون بشكل عام وأبدى أصحاب الأعمال ملاحظات عدة في هذا المجال أبرزها ما يختص بتكوين مجلس إدارة للانتخابات إذ أبدوا قلقهم من عدم التوازن أحيانا في التعيينات وخضوع مجلس الإدارة لرغبات محددة وليست مشاورات جماعية وكيفية معالجة تضارب المصالح بين أعضاء مجالس الإدارة وأعمال الشركات نفسها.

وأردف كما تم التطرق إلى وجود نوعيات معينة من الشركات التي لم يعالجها القانون وتم الاتفاق على أن تتم معالجة هذه المسألة ومناقشتها في اجتماع لاحق سيكون بتاريخ 25 فبراير/ شباط لكي يتم الاطلاع على ملاحظات الجمعية التي سيقدمها المستشارون القانونيون.

وذكر أبل أن اللجنة ناقشت بعض المواضيع الأخرى المتعلقة بكيفية التعامل مع الجمعيات العامة إذ يتم أحيانا بالجمعية العامة اتخاذ قرارات من دون فاعلية من قبل الأعضاء وبالتالي فإن هذه المسألة يجب الانتباه إليها ولوحظ أن ليس هناك ترتيب مناسب جدّا للجمعية العامة.

وأشار إلى أن اللجنة اتفقت على أهمية هذا القانون ومن الضروري مناقشته بتفاصيل بالمجلس ويتم الانتباه إلى أن هناك ثغرات معينة يجب تداركها فيما يتعلق بالحوكمة وإدارة الشركات وخصوصا مَّا يتعلق بدور المدققين الماليين والمحاسبين الخارجيين وكيفية الانتباه إلى بعض القضايا ذات الأثر التي ترتقي على أداء الشركات وعملها كما تم التطرق إلى موضوع الإدارة التنفيذية وتمييزها عن مسئوليات مجالس الإدارة وخصوصا أن مسئوليات وصلاحيات مجالس الإدارة يجب أن تكون بتوجيه الشركة عموما والإدارة التنفيذية في التنفيذ.